کلاسه پرونده:6/71
شماره دادنامه:130
تاریخ رای: شنبه 28 شهریور 1371
شاکی:آقای حسن ابهریان
موضوع: ابطال دستورالعمل اجرایی شماره 2280/ د- 5/7/1365 سازمان امور اداری و استخدامی کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مجلس شورای اسلامی در تیر ماه 1365 تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری را با الحاق سه تبصره به آن اصلاح و تصویب نمود و اجازه هیچ گونه تصویب‌نامه یا دستورالعمل اجرایی در آن پیش‌بینی نشده است و از نظر اصولی صدور دستورالعمل اجرایی آن هم از طرف یک سازمان دولتی نه حتی هیات دولت نمی‌تواند وجهه قانونی داشته باشد و از نظر ماهیت این دستورالعمل مغایر با روح مصوبه فوق‌الذکر می‌باشد به دلایل ذیل: 1. طبق بند یک دستورالعمل اجرایی معلوم نیست که از کجای قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی تقلیل نیروی انسانی از طرف دولت استنباط شده است وحتی قصد اخراج متخصصین از دستگاه دولت بوده است. مجلس محترم حتی در خصوص افراد غیرمتخصص شرط اول و مهم مصوبه خود را بر اساس درخواست کتبی مستخدم قرار داده است و این درخواست وقتی قابلیت اجرا پیدا می‌کند که شورایی که در همان تبصره پیش‌بینی شده است آن را تصویب نماید. 2. بند 2 دستورالعمل اجرایی افراد دارای مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر را در کلیه مشاغل متخصص تلقی کرده است در صورتی که مطلوب بودن مدرک برای شغلی که مستخدم عهده‌دار آن می‌گردد نیز باید مورد نظر قرار گیرد. 3. قسمت آخر بند 3 و ابتدای بند 6 دستورالعمل اجرایی با جمله «منظور از…» شروع می‌شود یعنی این موضوع خود نشان‌دهنده آن است که سازمان امور اداری و استخدامی کشور صراحتاً اقرار به تفسیر و تعبیر مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی دارد در حالی که به موجب اصل 73 قانون اساسی منظور مجلس شورای اسلامی را فقط خود مجلس می‌تواند تفسیر کند. 4. در بند 7 دستورالعمل ذکر شده است که تبصره 3 قانون ناظر بر آن دسته از مستخدمین است که در تاریخ آماده به خدمت شدن آنها یکسال «سپری شده یا بشود» و بازخریدی یا بازنشسته کردن آنها نیز موکول به «درخواست کتبی مستخدم» نمی‌باشد به لحاظ این‌که تبصره 3 قانون مصوبه مجلس بسیار گویا و صریح است بنابراین در این خصوص استدعای عنایت به دلایل مذکور را دارم. الف: در تبصره 3 قید شده است که برای اجرای این تبصره باید یکسال از تاریخ آماده به خدمت شدن کارمند دولت «بگذرد» یعنی به تعبیر سازمان «سپری بشود» نه این‌که در تاریخ تصویب قانون گذشته باشد و به تعبیر سازمان «سپری شده» باشد. ب: مجلس محترم در تبصره مذکور حکم حذف پست‌ها و آماده به خدمت کردن مستخدمین و بازخرید و یا بازنشسته کردن آنها را بدون دریافت درخواست کتبی مستخدم تجویز نکرده است. ج: در قسمت آخر تبصره 3 قانون مذکور تاکید و قید شده است «با شرایط این قانون» بازخریدی یا بازنشستگی امکان‌پذیر است اساس اجرای این قانون درخواست کتبی مستخدم است، دستگاه اجرایی فقط می‌تواند با درخواست مستخدم موافقت یا مخالفت نماید. د: طبق تبصره 4 قانون مذکور تا مادامی که در تمامی دستگاه‌های اجرایی نیاز به کارمند باشد نمی‌تواندحتی با درخواست کتبی مستخدم برای بازخرید یا بازنشستگی موافقت نمود چه رسد به این‌که بدون درخواست کتبی از خدمت دولت معاف و به جای او استخدام جدید نمود. هـ: اگر قرار باشد مستخدمی را که در حال آماده به خدمت است بدون درخواست کتبی او بازخرید یا بازنشسته نماییم سایر شرایط مندرج در قانون مذکور بلاتکلیف و معوق می‌ماند. و: تعبیر و تفسیر سازمان امور اداری و استخدامی کشور که از تبصره 3 قانون به عمل آورده است کافی است پاکترین و حتی متخصص‌ترین کارمندان را به دلایل واهی و سلایق شخصی یک سال به حالت آماده به خدمت نگهداشت و او را بازخرید یا بازنشسته نمود بدون این‌که در دادگاه صالحه‌ای محاکمه و محکوم شده باشد. 5. مطلب مندرج در بند 8 دستورالعمل نا خودآگاه بند 7 را زیر سوال برده بلکه نقض کرده است. 6. بر اساس بند 9 دستورالعمل اجرایی هر گاه کارمندی به لحاظ تخلف تحت پیگرد قانونی باشد تا حکمی در خصوص او صادر نشده است حق تقاضای بازخریدی یا بازنشستگی را ندارد. پس چگونه می‌توان با یک مستخدم آماده به خدمت که هیچ گونه تخلفی ندارد رفتاری خشن‌تر نمود و او را بدون حکم هیچ محکمه‌ای و بدون درخواست کتبی از دولت اخراج کرد. با توجه به مراتب ابطال دستورالعمل اجرایی فوق‌الاشاره را استدعا دارم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1584/31- 7/6/71 اعلام داشته است: 1.به استناد مفاد بند 2 ماده 104 قانون استخدام کشوری موضوع وظایف این سازمان صدور دستورالعمل اجرایی برای قانون اصلاح تبصره یک ماده 74… توسط این سازمان به منظور حسن اجرای آن بلا اشکال است. 2.چون طبق مفاد بند 2 دستورالعمل تجویز شده در صورت حذف پست‌های زاید با متصدی دستگاه‌های ذیربط مکلفند با رعایت قوانین و مقررات نسبت به آماده به خدمت نمودن متصدیان پست‌های مذکور اقدام نمایند لذا مفاد بند 2 از این لحاظ (آمادگی به خدمت) در جهت مقرارت قانون مورد بحث نگاشته شده است. 3.در مفاد بند 2 دستورالعمل به مستخدمین با داشتن مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر اشاره نگردیده است ضمناً تشخیص مشاغل تخصصی موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک ماده 74… به ترتیب مقرر در بند 2 امکان‌پذیر می‌باشد و موافقت یا مخالفت با تقاضای بازنشستگی و بازخرید خدمت متصدیان مشاغل تخصصی بر اساس مقررات قانون مورد نظر به عهده شورای مشاغل تخصصی می‌باشد. 4.مفاد بندهای 2 و 4 دستورالعمل تفسیر قانون نیست. 5.با توجه به عموم مفاد عبارت «مستخدمینی که بیش از یک سال از آمادگی به خدمت آنان بگذرد» مندرج در مفاد ابتدای تبصره 3 ماده واحده فوق عبارت مذکور در برگیرنده مستخدمینی هم که تا تاریخ اجرای قانون مذبور (27/3/65) یک سال از دوران آمادگی به خدمت آنان سپری شده می‌باشد. با استنباط از مفهوم مخالف تبصره 3 مستخدمین آماده به خدمت قبل از انقضای مدت یک سال از دوران آمادگی به خدمت آنان می‌توانند همانند سایر مستخدمین حسب مورد تقاضای بازنشستگی یا بازخرید بر اساس مقررات قانون مذکور را نمایند که این مورد در مفاد بند 8 دستورالعمل تصریح لازم به عمل آمده است. 6.عبارت حقوق و مزایای مستمری مندرج در مفاد قسمت اخیر تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک ماده 74… در ارتباط با نحوه محاسبه وجوه بازخرید خدمت موضوع آن تبصره انشاء شده است. 7.در تاریخ تصویب قانون اصلاح تبصره یک ماده 74… (27/3/65) همچنین تاریخ صدور دستورالعمل اجرایی شماره 2280/ د توسط این سازمان (5/7/65) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/12/62 قابلیت اجرایی داشته است. در بندهای ح و ط ماده 10 قانون مزبور (9/12/62) بازنشستگی با داشتن 20 سال سابقه خدمت بر اساس سنوات خدمت و بازنشستگی در صورت دارا بودن حداقل 20 سال سابقه خدمت بر اساس سنوات خدمت با تقلیل یک گروه پیش‌بینی شده بود لیکن در قوانین مصوب 25/12/65 و 9/4/71 صرفاً بازنشستگی با داشتن حداقل 20 سال خدمت بر اساس سنوات خدمت با تقلیل یک گروه از جمله تنبیهات اداری احصاء گردیده است. 8.در بند 9 دستورالعمل به اخراج مستخدم اشاره نشده است. ضمناً مستخدمینی که در اجرای مفاد بند 1 مزبور آماده به خدمت می‌شوند می‌توانند از طریق انتقال یا ماموریت جذب دستگاه‌های دولت شوند و یا قبل از سپری شدن مدت یک سال از دوران آمادگی به خدمت آنان حسب مورد تقاضای بازنشستگی یا بازخرید خدمت بر اساس مقررات مربوط نمایند ولی همان‌طور که از مفاد بند 9 دستورالعمل نیز استنباط می‌شود امکانات فوق از مستخدمینی که پرونده آنان با توجه به اتهامات وارده در مراجع قضایی و یا هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح می‌باشد تا تعیین تکلیف قطعی از طریق مراجع مزبور سلب گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
اولاً، اجرای تبصره 3 الحاقی به ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 27/3/65 موضوع بازخرید یا بازنشستگی مستخدم آماده به خدمت به دلالت منطوق عبارات تبصره مذکور منوط به انقضاء یک سال از تاریخ آماده به خدمت شدن مستخدم رسمی و معرفی او به سایر واحدهای دولتی و عدم جذب او در این مدت در واحدهای مذکور می‌باشد. بنابراین عبارت بند 7 دستورالعمل شماره 2280/ د مورخ 5/7/65 سازمان امور اداری و استخدامی کشور که تبصره مزبور را با استفاده از فعل «شده» عطف به ما سبق نموده و آن را به مستخدمین هم تسری داده است که حتی قبل از تصویب مقررات الحاقی مورد بحث بازنشسته شده‌اند در این حد خلاف قانون است و کلمه «شده» از متن بند 7 دستورالعمل فوق‌الذکر حذف و ابطال می‌شود.ثانیاً، با عنایت به مقررات قانون استخدام کشوری و همچنین حدود وظایف و اختیارات سازمان مزبور در نظام بر حسن اجرای قوانین استخدامی در بخش عمومی سایر موارد اعتراض مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد
