کلاسه پرونده:17/71
شماره دادنامه:120
تاریخ رای: شنبه 21 شهریور 1371
شاکی:آقای بشیر راجی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 42/ اد- 25/6/64 وزارت آموزش و پرورش
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است به دلالت نصوص شرعی و قانونی و به استناد ماده 64 قانون استخدام کشوری کارمندی که در استخدام رسمی وزارتخانه‌ای است در صورت عدم موانع قانونی می‌تواند از شغل سابق خود مستعفی و به مشاغل هم کفو با رشته تحصیلی در مواضع و مناصب معادل آن در وزارتخانه‌ای دیگر به اشتغال بپردازد جز در مواردی نادری مثل تعهد خدمتی مستخدم مخالفت با تقاضای استخدامی مستخدم از جانب مقامات قانونی نافی حقوق اجتماعی شغلی شرعی و قانونی وی می‌باشد. نظر به این‌که مقامات وزارت آموزش و پرورش به کرات نسبت به تقاضای قانونی این‌جانب صرفاً به استناد بخشنامه‌های وزارتی بالخصوص بخشنامه شماره 42/ اد- 25/6/64 و بند 1 آن در اجابت به خواسته به حق و منطقی استعفاء جواب رد اعلام نموده‌اند فلذا ابطال و الغاء بخشنامه مورد استدعاست. مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 609/810- 28/5/71 اعلام داشته‌اند ماده 64 قانون استخدام کشوری تحقق استعفاء را منوط به موافقت وزارتخانه یا موسسه دولتی نموده است. در بیان مفهوم موافقت به استحضار می‌رساند استخدام قراردادی است که با آزادی اراده و قصد و رضای طرفین قرارداد (داوطلب استخدام و دولت) منعقد می‌گردد و به موجب آن طرفین واجد حقوق و تکالیفی می‌گردند که این حقوق و تکالیف به موجب قانون که در حال حاضر قانون استخدام کشوری می‌باشد تعیین می‌گردد و موافقت با استعفای یک طرفه قرارداد با طرف دیگر قرارداد خواهد بود و این موافقت اصولاً از اختیارات دولت می‌باشد. هر آینه که این شرط از قرارداد برداشته شود دولت با فاجعه کمبود نیرو در دستگاه‌ها و ادارات روبرو خواهد شد که قابل جبران نخواهد بود. شاکی به اصول 28 و 46 قانون اساسی استناد نموده در حالی که نامبرده از حق انتخاب شغلی که بدان مایل بوده استفاده نموده و به استخدام دولت درآمده است و به نظر نمی‌رسد دولت به‌عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از ایشان سلب نموده باشد فلذا درخواست شاکی به ابطال بخشنامه شماره 42/ اد- 25/6/64 وزارت آموزش و پرورش که مبنای صدور آن قانون استخدام کشوری بوده است محکوم به رد می‌باشد. دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص اعلام شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 3468- 11/5/71 چنین اعلام داشته‌اند عطف به نامه شماره هـ/71/17- 22/4/71 در خصوص خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 42/ اد- 25/6/64 وزارت آموزش و پرورش موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت مغایر با موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محمدرضا عباسی‌فرد و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
بخشنامه مورد شکایت با بررسی خلاف قانون تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی‌فرد
