کلاسه پرونده:28/71
شماره دادنامه:113
تاریخ رای: شنبه 14 شهریور 1371
شاکی:آقای اکبر کارتاب
موضوع: ابطال دستورالعمل شماره7174/514/31/420/ ف- 30/11/69 اداره کل امور اوقافی سازمان اوقاف
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در سال 52 قطعه زمینی موقوفه از اداره اوقاف قزوین با سند رسمی و شرایط داخل سند اجاره نمودم مستاجر قبلی با گرفتن سرقفلی از این‌جانب و دادن رسید عادی در مقابل آن‌که ضمیمه اوراق است و با موافقت اداره اوقاف و متولی اجاره‌نامه فوق را فسخ و اجاره‌نامه جدیدی تنظیم و کلیه حقوق مستاجر قبلی رسماً به این‌جانب واگذار شد این زمین در زمان ایجار وضع نامطلوب و نامناسبی داشت و با هزینه‌های شخصی این‌جانب و دیگر مستاجرین محل وضع مطلوبی پیدا کرد این‌جانب که حق ایجاد اعیانی به من داده شده بود با رعایت مقررات شهرداری و موافقت مجدد اداره اوقاف در آن ایجاراعیانی نمودم بعد از اتمام مدت اجاره برای تجدید سند اجاره به اداره اوقاف و هیات امناء مراجعه کردم که برای تجدید سند مبلغ هنگفتی تقاضا می‌کردند با مراجعات مکرر پاسخی دریافت شد که همان دستورالعمل مورد شکایت میباشد بر اساس این دستورالعمل این‌جانب مکلف به پرداخت ده درصد کل سرقفلی واحد تجاری خود در زمان تجدید سند و یا انتقال شده‌ام که درخواست ابطال آن را به علت مخالفت با قانون و شرع مقدس اسلام می‌نمایم مستند دستورالعمل بخشنامه شماره 881/420- 5/2/68 میباشد که این بخشنامه نیز مستند قانونی ندارد. ماده 9 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/2/65 که در بخشنامه بدان استناد شده موید پرداخت ده درصد سرقفلی نیست. اعمال قوانین و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه در مورد رقبات موقوفه‌ای که قبل از تصویب این قوانین به اجاره واگذار شده خلاف ماده 4 قانون مدنی است دلیل دیگر این‌که بر اساس صورتجلسه 17/9/52 اداره اوقاف قزوین ده درصد بابت سرقفلی و حق مرغوبیت در زمان ایجار دریافت کرده است و مطالبه مجدد وجهی ندارد دستورالعمل مذکور به رقباتی اشاره دارد که نحوه استفاده از آنها به هیچ نحو مشخص نیست گرفتن این مبالغ موقوفه را در ردیف سایر املاک غیرموقوفه قرار می‌دهد و این مجوز شرعی ندارد. نماینده ولی فقیه و قایم‌مقام سازمان اوقاف و امور خیریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3572/410- 27/12/70 اعلام داشته‌اند 1. چون آقای کارتاب مستاجر موقوفه بوده و در سند اجاره وی نوع استفاده از زمین قید نگردیده مشارالیه مشمول بخشنامه شماره 881/420- 5/2/68 شناخته شده و مانند صدها مورد دیگر بایستی در تاریخ تجدید سند اجاره ده درصد سرقفلی را تادیه نماید. 2. به استناد ماده 9 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/2/65 هیات وزیران بوده است که نسبت به مواردی که اسناد اجاره تنظیمی درباره نوع استفاده مسکوت یا مبهم است تعیین تکلیف گردیده است. 3. شاکی در شکواییه خود ناچار به موضوع اصلی یعنی وجود ابهام و اختلاف درباره نحوه استفاده از مورد اجاره اقرار کرده است. 4. بیان مطالبی نظیر این‌که از رقبه مذکور اجاره‌بهای محل تجاری دریافت شده یا مستاجر پذیره اولیه را پرداخت کرده هیچ کدام موثر در موضوع نیست. 5. آقای کارتاب در حال حاضر در مقام تجدید سند اجاره است و بخشنامه ناظر به این امر است بنابراین مسیله عطف بما سبق شدن اصولاً در این مورد موضوعیت ندارد. 6. هیچ یک از موازین قانونی و شرعی و اخلاقی موجب نمی‌شود که موقوفه از دریافت پذیره خودداری کند در خاتمه درخواست صدور حکم به رد شکایت شاکی را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 7174/31/420/ ف مورخ 30/11/69 و بخشنامه شماره 881/420 مورخه 5/2/68 سازمان حج و اوقاف و امور خیریه طی نامه شماره 3372- 21/5/71 اعلام داشته‌اند موضوع در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و پس از بررسی بدین شرح اعلام نظر گردید «چون بخشنامه مورد شکایت اخذ درصدی از سرقفلی را شرط تجدید اجاره و یا قبول انتقال مورد اجاره دانسته است خلاف شرع تشخیص داده نشد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محمدرضا عباسی‌فرد و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط موجر و مستاجر نسبت به املاک استیجاری در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است. لکن مطالبه درصد سرقفلی واحد تجاری موقوفه که در بخشنامه مورد شکایت شرط تجدید اجاره با انتقال از طرف اداره حج و امور خیریه (موجر) تعیین شده مخالف قانون نبوده و طبق نظریه شورای محترم نگهبان خلاف شرع نیز تشخیص داده نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد
