کلاسه پرونده:41/71
شماره دادنامه:104
تاریخ رای: شنبه 7 شهریور 1371
شاکی: آقای حسین نبویدی
موضوع: ابطال مورخ 19/5/70 دفتر فنی استانداری تهران
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه چهارم دیوان مطرح و به لحاظ صلاحیت رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان ارسال گردیده اعلام داشته است این‌جانب به وکالت از طرف سندیکای تولیدکنندگان شن و ماسه استان تهران مبادرت به تقدیم این دادخواست نموده که پس از رسیدگی لازم نظر به غیرقانونی بودن و غیرشرعی بودن مصوبه تعیین و اعلام قیمت شن و ماسه به شرح صورتجلسه مورخ 19/5/70 دفتر فنی استانداری تهران حکم به ابطال آن صادر و اعلام فرمایید.اساس صورتجلسه و غیرقانونی و شرعی دفتر فنی استانداری تهران بر اساس بند هـ ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 می‌باشد. این بند نشات گرفته از ماده 3 همین آیین‌نامه است به استانداری اجازه داده است کمیسیونی را برای تعیین مشخصات و… بالاخره تعیین قیمت فروش بر اساس قیمت پایه موضوع ماده 26 قانون معادن تعیین نماید این ماده وزارت معادن و فلزات را مکلف می‌کند در سه ماهه اول هر سال قیمت ماده معدنی را قبل از استخراج برای هر یک از بهره‌برداران تعیین و ابلاغ نماید. بند هـ ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 63 ناظر به بهره‌برداران است نه تولیدکنندگان. وزیر محترم بازرگانی به موجب نامه مورخ 1/8/68 به گمرک ایران و بانک مرکزی و مراکز تهیه و توزیع کالا اعلام می‌دارد محصولات موضوع لیست مذکور که مواد اولیه قطعات و اجراء آن به صورت بدون انتقال ارز (ارز رقابتی) وارد و تولید می‌گردد از ضوابط توزیع و قیمت‌گذاری فروش معاف خواهند بود. با توجه به مراتب و تاییدیه‌های دیگر در زمینه استدعای صدور حکم به ابطال مصوبه مورخه 19/5/70 دفتر فنی استانداری تهران را می‌نماید. سرپرست دفتر فنی استانداری تهران در پاسخ به شکایت مزبور طی رونوشت نامه شماره 24281/ دف- 1/7/70 اعلام داشته‌اند به موجب آیین‌نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور تعیین قیمت فروش انواع شن و ماسه تولیدی به عهده هیات‌های رسیدگی محول است که تاکنون نیز به موجب قانون معادن و آیین‌نامه مذکور در استانداری‌ها به همین نحو عمل می‌شده است معذالک پاره‌ای از استانداری‌ها در خصوص نامه‌های صادره از سوی وزارت صنایع سوالاتی در ارتباط با استفاده از ارز رقابتی وسیله موسسات و کارخانجات پیرامون مسیله فوق از وزارت کشور نموده‌اند که گاهاً نیز شبهاتی را در مورد آزاد نمودن نرخ مصالح فوق به وجود آورده است به همین علت دفتر فنی وزارت کشور در جلساتی با شرکت کارشناسان وزارت صنایع سازمان برنامه و بودجه پیرامون این مسیله مذاکرات لازم را انجام داده و از آن‌جایی که مصوبه‌ای در خصوص آزاد نمودن نرخ به وزارت کشور و استانداری تهران ابلاغ نشده و از طرفی بنا به اعلام وزارت صنایع بهره‌برداری شن و ماسه نیز از ارز رقابتی نمی‌نمایند و احیاناً اگر استفاده‌ای بشود بسیار ناچیز می‌باشد و مواد اولیه شن و ماسه نیز نیاز به واردات ندارد لذا کارشناسان مربوطه هر ساله کماکان نسبت به تعیین نرخ عادله‌ای که متضمن مصالح تولید‌‌کننده و مصرف‌کننده باشد اقدام می‌نماید. دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایر بودن مصوبه مورد شکایت با شرع طی نامه شماره 3462- 25/5/71 اعلام داشته‌اند در خصوص ادعای خلاف شرع بودن صورتجلسه مورخ 1370/5/19 دفتر فنی استانداری تهران موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردیده و پس از بحث و بررسی صورتجلسه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد زیرا مسیله قیمت‌گذاری خصوصاً در انفالی که استخراج آن به اشخاص واگذار می‌شود در صلاحیت مسیولین حکومت است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مندرجات دادخواست تقدیمی و با بررسی جوابیه و اصله و باالتفات به مجموع مراتب فوق‌الاشعار شکایت و اعتراضات اعلامات شاکی مشعر بر درخواست ابطال مصوبه مورخ 19/5/70 دفتر فنی استانداری تهران وارد نبوده و چون مصوبه مرقوم بهر کیفیت مخالفتی با قوانین اعلام شده ندارد بالنتیجه شکایت غیرثابت ومردود است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد
