کلاسه پرونده:192/70
شماره دادنامه:102
تاریخ رای: شنبه 7 شهریور 1371
شاکی:
موضوع: ابطال مواردی از آیین‌نامه قانون زمین شهری
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن خلاصتاً اعلام نموده است: 1.ماده اول آیین‌نامه با این‌که به قانون مدنی اشاره شده مفاد آن مخالف قانون مدنی و احکام فقهی است زیرا در آن ذکر شده عملیاتی از قبیل شخم غیرمسبوق به احیاء وتحجیر وریختن مصالح ساختمانی احیاء محسوب نمی‌شود. تبصره ماده اول آیین‌نامه مرقوم نیز مباینت با ماده 144 قانون مدنی دارد. 2. ماده 3 آیین‌نامه مخالف ماده 5 قانون زمین شهری است وتعاریف آن باتعاریف قانون تطبیق نمی‌کند. 3.ماده 6 آیین‌نامه هم برخلاف قوانین است ومعلوم نیست وزارت مسکن مطابق کدام قانون بخود اجازه داده است که دستورالعمل برای چگونگی زندگی مردم صادر نماید ووزارت مسکن نظریات غیر شرعی خود را در آیین‌نامه به‌عنوان دستورالعمل گنجانیده‌اند. 4.ماده 14 آیین‌نامه هم مخالف ماده 12 است وزارت مسکن و شهرسازی در این مورد وظیفه داشته مشخصات اراضی بایروموات را در آیین‌نامه به‌طور روشن ذکر نماید و دستورالعمل نمی‌تواند جانشین آیین‌نامه باشد. 5. تبصره ماده 14 مخالف صریح قانون است و این قسمت آیین‌نامه ابطال تمام مقررات وموازین ثبتی است. 6. درماده 13 آیین‌نامه عبارات به‌طوری تنظیم شده که وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند هرطور مایل است بدون هیچ‌گونه توجه به اصول و موازین و مسیولیت املاک مردم را موات اعلام نماید. 7.درماده 16 آیین‌نامه شرایطی برای اراضی که موات تلقی می‌شوند ذکر شده که با هیچ منطقی سازگاری ندارد. 8. درماده 36 آیین‌نامه سر تا سر مقرراتی که تدوین شده مخالف قانون مربوطه است معلوم نیست وزارت مسکن وشهرسازی مطابق کدام اصل یا قانون تکلیف برای اداره ثبت معین نموده و تمام مقررات ثبت املاک رالغو کرده است. 9. بند 6 ماده 36 نیز دارای نتیجه‌ای غلط است تقاضای ابطال قسمت‌های ذکر شده مورد استدعاست. سرپرست مدیریت حقوقی سازمان زمین شهری طی نامه شماره 45635/ح-26/12/70 در پاسخ بشکایت مذکور اعلام داشته‌اند: 1. قانون زمین شهری در تاریخ 1/7/66 بتایید شورای نگهبان رسیده است. 2. شرایط و ملاحظات کنونی به منظور جلوگیری از دخل وتصرفات صوری اشخاص فرصت طلب در آیین‌نامه پیش‌بینی شده و مغایرتی باعمومات مذکور در باب احیاء اراضی قانون مدنی ندارد. 3. موکول نمودن تعیین ضوابط به‌وسیله دستورالعمل‌های صادره از امور متداول در دستگاه‌های دولتی می‌باشد. 5. ماده 3 آیین‌نامه هیچ‌گونه منافاتی باماده 5 قانون مرقوم ندارد. 6. لازم بتوضیح است ماده 14 اصولاً فاقد تبصره می‌باشد و چنان‌چه منظور شاکی تبصره ذیل ماده 15 بوده بتجویز ماده 6 قانون زمین شهری این سازمان می‌تواند اسناد مالکیت زمین‌هایی را که به موجب آراء کمیسیون تشخیص موات شناخته می‌شوند بنام دولت اخذ نماید واین منبعث از مقررات قانون مدنی در باب حیازت مباحات است. 7. مدلول ماده 13 صرفاً ارجاع وکسب نظریه کمیسیون تشخیص را تعیین نموده واین ملازمه باموات اعلام نمودن املاک مردم ندارد نکته قابل توجه آن‌که آراء کمیسیون تشخیص ماده 12 قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد. 8. محدودیت مساحت اراضی موضوع ماده 6 آیین‌نامه کلیت ندارد به علاوه در هر مورد که نظریه کمیسیون در تشخیص مورد ملکی کسب می‌گردد مطابق ماده 15 روز به مالک یا مالکین ابلاغ شود و در صورت عدم دسترسی به مالک یا صاحبان حقوق قانونی مراتب در روزنامه کثیرالانتشار آگهی خواهد شد. 9. چون بند 6 ماده 36 کلاً در مورد اقدامات انجام شده در اجرای قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 می‌باشد و در متن بند 6 نیز بدان تصریح گردیده و قانون اخیر در زمان حاکمیت در سراسر کشور قابلیت اجرایی داشته است لذا تسری رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 5 ماده 36 به بند 6 آن وجهه قانونی ندارد. مدیرکل زمین شهری استان تهران نیز طی نامه شماره 17657/ ح- 6/4/71 در خصوص پلاک‌های مورد شکایت شاکی مبادرت به پاسخ‌گویی نموده است. دبیر محترم شورای نگهبان نیز در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مواد یک و شش آیین‌نامه مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره 3549- 25/5/71 اعلام داشته‌اند: در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مواد یک و شش آیین‌نامه قانون زمین شهری موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و پس از بحث و بررسی مواد مذکور مغایر موازین شرع شناخته نشد.
با تکمیل پرونده هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مجموع مندرجات دادخواست و با بررسی مفاد جوابیه و اصله و همچنین با توجه به مدلول نظریه فقهای محترم شورای نگهبان (مبنی بر خلاف شرع نبودن مواد یک و شش آیین‌نامه موضوع شکایت) نتیجتاً هیچ یک از موارد اعتراضات و اعلامات شاکی در مورد خلاف قانون بودن (مواد یک و سه و شش و سیزده و چهارده و تبصره ذیل آن و شانزده و سی و شش بندهای 5 و 6) آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری وجاهت قانونی نداشته و صحیح نبوده و کلیه شقوق شکایت غیرثابت بوده و به نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مردود است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد
