کلاسه پرونده:26/71
شماره دادنامه:94
تاریخ رای: سه شنبه 3 شهریور 1371
شاکی:آقای سراج نبوی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 18626-16/9/71 مدیر عامل سازمان زمین شهری
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته سازمان زمین شهری به موجب بخشنامه 18626-16/9/67 اجرای احکام مقامات قضایی را موکول به اخذ تعهدنامه رسمی از محکوم له به شرح زیر نموده: 1. تنفیذ اعمال غیرقانونی که قبلاً انجام داده‌اند(زیرا عملیات قانونی احتیاج به تنفیذ ندارد). 2. عدم طرح دعوی بهرنحوی از انحاء باتوجه به این‌که هیچکس را نمی‌توان از مراجعه بمقامات قضایی برای احقاق حق خود محروم کرد. 3. قایم‌مقام قراردادن محکوم علیه از طرف محکوم‌له که هیچ آدم سالم و عاقلی چنین سندی را جزباکراه امضاء نمی‌کند مفاد بخشنامه از اختیار قوه مجریه خارج است و ابطال بخشنامه فوق‌الذکر را استدعا نموده است. معاون حقوقی املاک و واگذاری سازمان زمین شهری درپاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 18908/ح -24/5/71 اعلام داشته‌اند برخلاف اظهارات خواهان این سازمان برای اجرای احکام مراجع قضایی از محکوم‌له تعهد اخذ می‌نماید لکن در موارد خاصی که اجرای احکام صادره با توجه به اقدامات قبلی و ساخت و ساز اشخاص در اراضی جز از طریق مصالحه میسر نیست این سازمان ناچاراً با در نظر گرفتن امتیازاتی مثل تخصیص قطعاتی به‌عنوان معوض رضایت شاکی را جلب نموده و برای تنفیذ اقدامات انجام شده توافق می‌نماید. بدیهی است مصالح با اراده آزاد و رعایت صرف وصلاح خود مبادرت به امضاء تعهدنامه می‌نماید. ضمناً در حال حاضر نیز با توجه به مصوبه مورخ 15/12/70 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و ماده واحده تعیین تکلیف اراضی و واگذاری دولت و نهادها مصالحه با مالکین موضوعاً منتفی می‌باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
بخشنامه مورد شکایت مخالفتی با موازین قانونی ندارد زیرا اولاً بخشنامه مزبور در مقام بیان شرایط صلح علیه (سازمان زمین شهری) است و تعیین شرایط صلح از جانب هر یک از طرفین مصالحه فاقد مانع قانونی می‌باشد. ثانیاً بخشنامه نسبت به صاحبان (محکوم لهم) الزام‌آور نبوده مختار در عدم پذیرش شرایط صلح و بقاء بر اجرای حکم صادره می‌باشند. علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و مردود و اعلام می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد
