کلاسه پرونده:11/71
شماره دادنامه:84
تاریخ رای: سه شنبه 20 مرداد 1371
شاکی: آقای سیدعلی رییسی
موضوع: ابطال تصمیم کمیسیون ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد نحوه قیمت‌گذاری اراضی مزروعی آبی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه بیستم دیوان مطرح و سپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به خواسته به هیات عمومی ارجاع گردیده اعلام داشته‌اند: کمیسیون مزبور بدون توجه به مفاد بند ب ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم به خصوص در مورد زمین‌های کشاورزی محدوده شهری ارزش زمین‌های کشاورزی آبی را به این شرح تعیین کرده است تا 5000 متر مانند قیمت‌های منطقه‌ای بلوک مربوط و از 1 متر تا 10000 متر متری 150 ریال از 10000 متر به بالا متری 50 ریال تصمیم کمیسیون مذکور بنا به دلایل زیر برخلاف شرع، قوانین عادی و بعضی از مفاد قانون اساسی است. تصمیم کمیسیون مذکور در مورد قیمت واگذاری زمین‌های کشاورزی به شرح فوق‌الذکر یک نوع ترجیح بلامرجح است و با هیچ منطقی سازگاری ندارد و یک نوع ظلم به کسانی است که در پی بهره‌برداری مطلوب از زمین کشاورزی هستند و در واقع مغایر اصل 40 قانون اساسی است. تصمیم کمیسیون در تبعیض در قیمت‌گذاری زمین کشاورزی با دیگر زمین‌ها مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی است همچنین این تقسیم‌بندی به نوعی مالکیت کشاورزی را خدشه‌دار کرد و مغایر اصل 47 قانون اساسی است و نیز مغایر اصل 28 قانون اساسی است به خصوص در مواردی که دولت به استناد قوانین مربوط زمین کشاورزی زارعین را تملک و تصرف می‌کند و با این قیمت ناچیز عملاً سلب آزادی شغل و یرا در ارتباط با کشاورزی فراهم می‌آورد. با توجه به مراتب ابطال تصمیم مذکور مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی طی نامه شماره 5777 91- 21/8/69 با ارسال نامه نامه شماره 29755/31- 6/8/69 اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی اعلام داشته‌اند: اولاً تعیین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 به عهده کمیسیون تقویم املاک است که تعداد و سمت و وظایف اعضای آن کاملاً مشخص و با عنایت به بصیرت و اطلاع و خبرگی آنان است که بنا به دعوت وزارت متبوع و وفق قوانین و مقررات تشکیل و تصمیمات متخذه پس از تصویب نهایی قابل اجراء می‌گردد. بنابراین تصمیمات کمیسیون مذکور نه تنها مغایر با قوانین موضوعه و مواد مذکور به ویژه قانون اساسی نبوده و نیست بلکه از آن‌جا که این کمیسیون به موجب قانون تشکیل می‌گردد لهذا اقدامات و تصمیمات آن نیز کاملاً قانونی است لذا استدعای رد شکایت شاکی را دارم. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به استعلام هیات عمومی دیوان در خصوص اظهارنظر نسبت به دستور‌العمل مورد شکایت طی نامه شماره 3258- 11/5/71 اعلام داشته‌اند: عطف به نامه شماره هـ/71/11 مورخ 20/2/71 در خصوص خلاف شرع بودن بند یازده دستور‌العمل ارزش معاملاتی املاک برای سال‌های 70- 69- 68 در جلسه شورای نگهبان مطرح و مغایر موازین شرع شناخته نشد.
با تکمیل پرونده هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
چون تعیین ارزش معاملاتی املاک به موجب ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 برعهده کمیسیون تقویم املاک گذارده شده و تشخیص تعیین ارزش با در نظر گرفتن فروض پیش‌بینی شده در بندهای الف و ب و ج ماده مذکوره از اختیارات قانونی کمیسیون فوق‌الذکر می‌باشد علیهذا تصمیم کمیسیون مذکور در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک و اراضی مزروعی آبی به شرح مندرج در دفترچه اعلام ارزش معاملاتی املاک تهران، شمیران، شهرری و حومه برای سال‌های 68 تا 70 مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار قانونی تشخیص نمی‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی‌فرد
