کلاسه پرونده: 70/195
شماره دادنامه: 59
تاریخ: 30 تیر 1371
شاکی: مدیرکل حقوقی وزارت کشاورزی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وششم دیوان عدالت اداری
مقدمه -الف : شعبه ششم دررسیدگی به پرونده کلاسه 61/228موضوع شکایت آقای یداله روحی لاریجانی وسیدعلی اولیایی بطرفیت وزارت کشاورزی وتعاون روستایی بخواسته استرداداراضی آبادشده موضوع قراردادرسمی مورخ 9/3/55 دفترخانه اسنادرسمی شماره 144تهران طی دادنامه شماره 53- 22/1/62چنین رای صادرنموده است صلاحیت دیوان عدالت اداری درماده 11 قانون مصوب بهمن ماه 1360تصریح شده وشکایت شاکیان تحت عنوان استرداد اراضی آبادشده موضوع قراردادرسمی اجاره مورخ 9/3/55 واعتراض به اقدام وزارت کشاورزی وعمران روستایی در مورد فسخ قرارداد اجاره مزبور از مسایل حقوقی است که باید به صورت ترافعی در محاکم صلاحیت دارقضایی دادگستری رسیدگی شود و از شمول ماده مرقوم خارج وقابل طرح ورسیدگی دردیوان عدالت اداری نیست .
ب : شعبه اول دررسیدگی به پرونده کلاسه 67/99موضوع شکایت آقای علی خبابی بطرفیت وزارت کشاورزی وعمران روستایی بخواسته ابطال نظریات کمیسیون نظارت مادتین 32و33قانون حفاظت وبهره برداری طی دادنامه شماره 916مورخ 5/7/68چنین رای صادرنموده است ،باتوجه به اینکه خواسته شاکی طبق دادخواست تقدیمی ابطال دوفقره صورت جلسه های مورخ 5/9/58و27/9/59 به امضاءسرجنگلداری منطقه ومدیرکل کشاورزی استان ونماینده بانک کشاورزی است وصورت جلسه اولی حاکی ازبازدید عملیات انجام شده شرکت وتصرف یک سوم ازاراضی واگذاری به آن ازطرف اشخاص ثالث وتخریب یک دستگاه ساختمان آن واداره طرح توسط بانک کشاورزی وصورت جلسه دومی مبنی بر ضرورت عملیات انجام شده باجدول زمانی طرح ونیزپیشنهادبرادامه طرح توسط شورای مذکوردرلایحه قانونی اداره واحدهای تولیدی مصوب تیرماه 1359می باشدوگزارش بعدی مدیرکل کشاورزی گیلان مورخ 22/3/64حاکی ازفسخ قرارداداجاره مورخ 17/10/54 منعقده بین وزارت کشاورزی وشرکت مجتمع کشت وصنعت آریابه مدیرت عاملی شاکی به استنادماده 32قانون اصلاح فصل پنجم قانون حفاظت جنگلهاومراتع مصوب خردادماه 1354می باشدوشاکی نیز ابطال صورتجلسه های مذکورراازجهت تاثیری که درفسخ قرارداداجاره مورخ 17/10/54منعقده بین وزارت کشاورزی وشرکت مجتمع کشت وصنعت آریابه مدیرت عاملی شاکی به استنادماده 32 قانون اصلاح فصل پنجم قانون حفاظت جنگلهاومراتع مصوب خردادماه 1354می باشدوشاکی نیزابطال صورت جلسه های مذکورراازجهت تاثیری که درفسخ قراردادمذکورداشته خواسته است لذابا احرازصلاحیت دیوان عدالت برطبق بندب ماده 11قانون آن صرفنظرازاینکه گزارش های مذکوربشرح فتوکپی های پیوست دلالت صریح برعدم انجام تعهدات شاکی نسبت به اجرای طرح درمهلت مذکوردرماده 32قانون مذکورندارد.چون اساس فسخ اولیه قرارداده بوده یعنی وزارت کشاورزی برطبق ماده 32و مستندبه این گزارشهااقدام به فسخ قراردادخودباشاکی نموده درحالیکه این گزارشهاهم دلالت صریح برعدم انجام تعهدات درمهلت مذکورنداشته وهم اظهارنظرآن براین که اجرای ماده 32ضروری است طبق گزارش مدیرکل کشاورزی گیلان به شماره 7781/6-22/3/64که صریحا نوشته که پس ازبررسی های مجدد معلوم شده که شرکت مذکورقبل وبعدازبازدیداعضاهیات مذکوردرماده 32 فعال بوده ونیزگزارش سازمان بازرسی کل کشورکه صریحاقانونی نبودن کمیسیون مذکوروقابل استنادنبودن آن برای فسخ قراردادرانظرداده است لذا شکایت شاکی براعتراض نسبت به دوفقره گزارش فوق درحدی که موجب فسخ قراردادطبق ماده 32فوق الذکرشده واردمی باشد،فلذاحکم برابطال این فسخ می شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که رسیدگی به دعاوی ناشی ازقراردادهاکه مسایل حقوقی می باشند و باید بصورت ترافعی درمحاکم صالحه دادگستری مورد رسیدگی حقوقی قرارگیرند در مقررات دیوان عدالت اداری مقرر نشده و شکایات مطروحه که مستند به قرارداد اجاره مطرح گردیده از مصادیق دعاوی ناشی از قرارداد و خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده است، لذا رای شعبه ششم که مبین این معنی است وفق موازین قانونی تشخیص می گردد. این رای به استنادقسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضاعباسی فرد
