کلاسه پرونده: 150.70
شماره دادنامه: 29
تاریخ: 26 خرداد 1371
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رییس ستاد فرماندهی کل قوا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه‌های .5741ت 116 – 70.4.5 و .6278ت 155 – 70.5.5 هیات وزیران.
مقدمه: شاکی به شرح نامه تقدیمی اعلام داشته است تصویبنامه‌های .574ت 116 ه مورخ 70.4.5 و .6278ت 155 ه مورخ 70.5.5 که به تصویب‌هیات محترم وزیران رسیده با مصرحات قانونی قانون نحوه تشکیل پیام‌آوران بهداشت مصوب 69.10.2 کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای‌اسلامی مغایرت داشته که به شرح ذیل جهت هر گونه بررسی و صدور رای به عرض می‌رساند:
1 – به موجب ماده 8 قانون نحوه تشکیل پیام‌آوران بهداشت آیین‌نامه اجرایی مربوط می بایست با همکاری ستاد فرماندهی کل قوا تهیه می‌گردید که متاسفانه عدم تشکیل جلسات مشترک و همچنین عدم‌توجه به نظرات این ستاد که طی شماره .6.2503ق.ن مورخ 70.2.14 به وزارت دفاع منعکس گردیده بود مفهوم هماهنگی را کاملاً منتفی ساخته و‌در اصطلاح مجدد آیین‌نامه فوق‌الذکر نیز نه تنها هیچگونه نظرخواهی از این ستاد به عمل نیامده بلکه علیرغم مفاد ماده قانونی فوق‌الذکر هیچگونه‌اطلاع قبلی نیز به این ستاد داده نشده است به همین جهت آیین‌نامه اجرایی فعلی که طی تصویبنامه‌های فوق‌الاشاره به تصویب رسیده است در مجموع‌با این ستاد مورد هماهنگی قرار نگرفته و این نحوه اقدام و تصویب آیین‌نامه را بر خلاف روش مقرر در ماده 8 قانون نحوه تشکیل پیام‌آوران بهداشت‌می‌داند.
2 – به موجب تبصره یک ماده 2 قانون پیام‌آوران بهداشت نیازهای نیروی انسانی بهداشتی درمانی واحدهای بهداشتی درمانی نیروهای مسلح بر اساس‌تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگانی از کمیسیون بهداری مجلس شورای اسلامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ستاد فرماندهی کل‌قوا تامین خواهد شد در حالی که در اصلاحیه اخیر هیات محترم وزیران بدون توجه به ماده فوق‌الذکر راساً برای نیروهای مسلح سهمیه تعیین نموده و‌فلسفه وجودی کمیسیون مذکور در ماده فوق‌الذکر را عملاً بی‌خاصیت و منتفی ساخته است. 3 – به موجب ماده 2 قانون پیام‌آوران بهداشت فقط آن‌دسته از افراد گروه پزشکی مشمول این قانون می‌باشند که از تاریخ تصویب قانون فوق‌الذکر، فارغ‌التحصیل شناخته می‌شوند در حالی که ماده 2 آیین‌نامه‌مشمولیت قانون را بدون مجوز قانونی عطف به ماسبق نموده و فارغ‌التحصیلان سنوات گذشته را نیز مشمول قانون و آیین‌نامه اجرایی آن دانسته است‌که این معنا صریحاً مغایر با قانون می‌باشد 4 – تبصره 3 ماده 2 آیین‌نامه دانشجویانی را که پایان‌نامه خود را نگذرانده‌اند مشمول مقررات قانون پیام‌آوران‌بهداشت دانسته است در حالی که این گروه از افراد از نظر قانون خدمت وظیفه عمومی دارای معافیت تحصیلی بوده و تا زمانی که مطابق مقررات‌آموزش عالی فارغ‌التحصیل نشده و به عنوان دانشجو شناخته شوند مشمول خدمت وظیفه عمومی نخواهند بود. لذا تبصره مذکور را نیز مغایر با قانون‌می‌داند. 5 – با عنایت به مراتب فوق ضمن تقدیم سوابق مربوط استدعا دارد مقرر فرمایید مراتب مورد رسیدگی قرار گرفته و آن بخش از آیین‌نامه‌فوق‌الذکر که بر خلاف قانون تشخیص داده می‌شود به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم ابطال صادر نمایند. اداره کل حقوقی ریاست‌جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 63047 – 71.1.24 اعلام داشته‌اند، همکاری در تهیه آیین‌نامه با تایید موافقت یا تصویب‌آیین‌نامه تفاوت دارد و در ماده 8 قانون تشکیل پیام‌آوران بهداشت همکاری وزارتخانه‌ها به استناد در تهیه آیین‌نامه مورد حکم قرار گرفته و همانگونه که‌بند 1 نامه ستاد مزبور صراحت دارد نظر ستاد مزبور در مورد آیین‌نامه اخذ و سپس آیین‌نامه تصویب شده است عنایت دارند هیات وزیران وظیفه‌ای در‌همکاری با ستاد در تصویب آیین‌نامه نداشته و به عنوان مرجع تصویب می‌تواند هر گونه حک و اصلاحی (ولو ثانیاً) در آیین‌نامه پیشنهادی به عمل‌آورد. آیین‌نامه مزبور شش ماه پس از تصویب قانون به تصویب رسید و با توجه به این که قانون قبل از تصویب آیین‌نامه قابلیت اجرایی یافته است‌عبارت فارغ‌التحصیل شده باشند در ماده 2 آیین‌نامه ناظر به کسانی خواهد بود که در فاصله تصویب قانون تا زمان تصویب آیین‌نامه فارغ‌التحصیل‌شده‌اند و تصویبنامه‌ها اصولاً در مقام توسعه یا تضییق قانون نبوده است معافیت تحصیلی محدود به زمان تحصیلی است و اصولاً در مورد افرادی‌مصداق و مورد دارد که مشمول خدمت وظیفه عمومی باشند والا معافیت تحصیلی موضوعیت نخواهد داشت و در قانون پیام‌آوران بهداشت نیز‌مشمولین خدمت وظیفه عمومی به طور مطلق مورد حکم قرار گرفته‌اند لذا تبصره 3 ماده 12 آیین‌نامه (که نظار به مشمولان رشته‌های گروه پزشکی‌است که فارغ‌التحصیل شده‌اند و صرفاً پایان‌نامه تحصیلی را نگذرانده‌اند) ایرادی ندارد و علت موضوع تبصره جلوگیری از تطویل زمان تنظیم و تصویب‌پایان‌نامه‌ها بوده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
اولاً: لفظ «همکاری» مندرج در قسمت آخر ماده 8 قانون نحوه تشکیل پیام‌آوران بهداشت مصوب 69.10.2 به قرینه تصریح مقنن به حصر تشریک‌مساعی وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون ظهور در لزوم مشارکت ستاد فرماندهی کل‌قوا در این خصوص ندارد و چون طرح اولیه آیین‌نامه به اطلاع ستاد فرماندهی کل قوا رسیده و آن ستاد متمکن به اظهار نظر نسبت به مقررات پیشنهادی‌بوده است و در نتیجه بر نحوه تهیه مصوبات مزبور از حیث قواعد صوری مورد نظر قانونگذار ایرادی نیست اعتراض در این زمینه وارد نمی‌باشد. ثانیاً،به صراحت تبصره یک ماده 2 قانون تامین نیازهای نیروی انسانی بهداشتی درمانی واحدهای بهداشتی درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از‌پیام‌آوران بهداشت به جز مشمولین موضوع ماده 4 قانون به عهده کمیسیون مقرر در تبصره مزبور محول گردیده است. بنا بر این تبصره الحاقی به ماده 3آیین‌نامه موضوع بند 2 تصویبنامه شماره .6278ت 55 مورخ 70.5.5 که حداکثر سهمیه نیروهای مسلح در هر یک از رشته‌های مربوط در زمان صلح‌را یک سوم مشمولان قانون تعیین نموده است از جهت مداخله در حدود صلاحیت و اختیارات کمیسیون مذکور و تعیین آن مغایر تبصره یک ماده 2قانون می‌باشد ثالثاً، اطلاق ماده 2 آیین‌نامه شماره .5741ت 116ه مورخ 70.4.5 مبنی بر این که «مشمولان خدمت وظیفه عمومی که در یکی از‌رشته‌های زیر در داخل یا خارج از کشور فارغ‌التحصیل شده باشند یا در آینده فارغ‌التحصیل شوند مشمول قانون و این آیین‌نامه خواهند بود» مفید و مفهم‌تعمیم و تسری آن فارغ‌التحصیل شده‌اند لذا کلیت آن که موجب توسیع دایره شمول قانون و حکم مقرر در آن می‌باشد مخالف ماده 2 قانون تشخیص‌داده می‌شود. رابعاً چون پایان‌نامه در رشته‌های تحصیلی مربوط از مقوله واحدهای درسی و جزء لاینفک آن محسوب می‌شود و اطلاق فارغ‌التحصیل به‌افرادی که پایان‌نامه تحصیلی خود را نگذرانیده‌اند انطباقی با ضوابط و اصول مربوط ندارد بنابر این تبصره 3 ماده 2 آیین‌نامه شماره .5741ت .116ه‌مورخ 70.4.5 که مقرر داشته است «مشمولانی که در رشته‌های مربوط به گروه پزشکی مذکور در این ماده فارغ‌التحصیل شده و پایان‌نامه تحصیلی خود‌را نگذرانده‌اند نیز مشمول این آیین‌نامه خواهند بود» مغایر قانون شناخته می‌شود بنا بر جهات فوق‌الاشعار و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت‌اداری ماده 2 و تبصره 3 آن و همچنین تبصره الحاقی به ماده 3 مصوبات مورد اعتراض ابطال می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی‌فرد
