کلاسه پرونده:70/186 ـ 71/7
شماره دادنامه:15-16
تاریخ رای: سه شنبه 15 اردیبهشت 1371
شاکی:آقای علی حسین روانسالار
موضوع: ابطال تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی فروش خانه‌های سازمانی موضوع تبصره 28 قانون بودجه 1365 مصوب 14/3/65 هیات وزیران و همچنین ابطال بخشنامه 8568/3-5763/1-29/7/66 وزیر مسکن و شهرسازی
مقدمه: شاکی طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته است وفق اصول و قاعد حقوق مدنی بیع عقدی است لازم و جز در صورت تحقق موجبات فسخ و ابطال عقد قابل انحلال نیست و برای تسلیم مبیع و تادیه ثمن هر یک از بایع و مشتری تکالیفی بر عهده دارند که مکلف بایفای آن هستند. مع‌الوصف تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی فروش خانه‌های ارزان قیمت و سازمانی مصوب هیات وزیران و همچنین بخشنامه 8568/3-5763/1-29/7/66 وزیر مسکن و شهرسازی مقرر میدارد که در صورتی که دستگاه خریدار ظرف شش ماه نسبت به تادیه کل یا بعض ثمن اقدام نکند منصرف از خرید محسوب و معامله منحل تلقی می‌شود با عنایت به‌عنوان آیین‌نامه (آیین‌نامه فروش و تصریح به اصطلاحاتی از قبیل دستگاه خریدار یا فروشنده بهاء پرداخت بهاء و این‌که این اصطلاحات فقط در مورد عقد بیع استعمال می‌شود و لا غیر و نظر به ماده 17 همین آیین‌نامه منظور از واگذاری،واگذاری به صورت عقد بیع ا ست حال تبصره 2 ماده 4 و بخشنامه فوق‌الذکر بدون توجه به لزوم عقد بیع و ضمانت اجرایی تادیه ثمن (اجبار مشتری) و استقرار مالکیت خریدار نسبت به مورد معامله ضمانت اجرایی را مطرح کرده است که قابلیت انطباق با مواد قانون مدنی و قوانین و مقررات دیگر مربوط به عقود لازم را نداردو به عبارت دیگرمخالف صریح قانون است و آن ضمانت اجراء عبارت است از محسوب شدن انصراف خریدار از معامله در صورت عدم تادیه کل یا بعض ثمن ظرف شش ماه پس از واگذاری تبصره به نحوی آمرانه معامله را منحل تلقی کرده است در حالی که نمی‌توان آیین‌نامه را ناقض قانون دانست لذا خواهشمند است نسبت به صدور شایسته مبنی بر ابطال تبصره و بخشنامه یاد شده اقدام لازم را مبذول فرمایید.1.تبصره 28 قانون بودجه سال 1365 منحصراً در سال 65 قابلیت اجراء داشته و آیین‌نامه اجرایی نحوه فروش خانه‌های ارزان قیمت و سازمانی موضوع تبصره فوق مصوب 14/3/65 هیات وزیران هم در سال 1365 قابل اجراء بوده است با انقضاء نزدیک پنجسال از موعد اجرای آیین‌نامه تبصره فوق درخواست ابطال تبصره ماده 4 آیین‌نامه و بخشنامه صادره را بر اساس آن منتفی است خصوصاً که در تاریخ 1/7/65 قانون فروش خانه‌های سازمانی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و به صراحت تبصره 4 ماده واحده قانون اخیر از تاریخ تصویب و ابلاغ جایگزین کلیه قوانین و مقررات قبلی در خصوص فروش خانه‌های سازمانی شده و آیین‌نامه اجرایی آنهم در تاریخ 9/2/66 به تصویب هیات وزیران رسیده است.2.درج مفاد تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی نحوه خانه‌های ارزان قیمت مصوب سال 1365 در زمان حکومت آیین‌نامه به صورت شرط ضمن العقد یا قراردادهای واگذاری منع قانونی نداشته و تخلف از آن از مصادیق تخلف شرط موضوع ماده 444 قانون مدنی است. بنا به مراتب فوق و عدم قدرت اجرایی تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه اشاره شده در شکواییه برای بعد از سال 1365 و عدم مخالفت آن با قانون رد شکایت مورد تقاضاست. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مزبور طی نامه شماره 63049-20/12/70 اعلام داشته اند:نظر به این‌که تبصره و بخشنامه مذکور ناظر به واحدهای مسکونی ارزان قیمتی است که باستناد بند ج آیین‌نامه واگذاری واحدهای مسکونی به افراد و سازمان‌های دولتی مصوب 3/6/61 هیات محترم وزیران به سازمان‌های دولتی فروخته شده و در بند ج و تبصره آن اختصاص واحد مسکونی جهت فروش به سازمان‌های دولتی منوط به تامین اعتبار یا تعهد به پرداخت بهای واحد مسکونی از اعتبارات سال آتی دستگاه شده است لذا عقد مبتنی بر شرط نقدی بودن معامله یا پرداخت ظرف یکسال منعقد گردیده و در صورت تخلف از شرط فروشنده مجاز به فسخ معامله 6 ماهه ای که در تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه مورد اعتراض برای پرداخت بهاء توسط خریدار در نظر گرفته شده در واقع مهلتی اضافی است که فروشنده قبل از اعمال حق فسخ به خریدار داده است.
هیات عمومی در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
چون مصوبه مورد شکایت در حال حاضر قدرت اجرایی ندارد لذا با اکثریت آراء به اعتبار انتفاء موضوع قابل طرح و بررسی در هیات عمومی تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد
