کلاسه پرونده:20/71
شماره دادنامه:12
تاریخ رای: سه شنبه 15 اردیبهشت 1371
شاکی: رییس هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 44/2370 مورخ 19/1/71
مقدمه: شاکی طی نامه شماره 10821 مورخ 12/2/71 اعلام داشته است، نظر به این‌که وزارت محترم کشور طی بخشنامه شماره 44/2370 مورخ 19/1/71 به فرمانداران و بخشداران با استنباط از ماده 46 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های مربوط، به نوعی در تعیین تعداد ناظرین برای شورای نگهبان تعیین تکلیف نموده است. علیرغم مرقومه شماره 8182 مورخ 19/1/71 دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 1/4/44/2674 مورخه 20/1/71 همچنان در تایید بخشنامه فوق اصرار نموده‌اند و نامه اخیرالذکر را نیز به استانداران کشور و حتی هیات‌های نظارت استان‌ها ارسال داشته‌اند که خود نوعی بخشنامه تلقی می‌شود. مشکلات فراوانی برای ناظرین در سراسر کشور به وجود می‌آورد. نظر به این‌که بخشنامه وزارت کشور مغایر با استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان بوده و امر نظارت را دچار مشکل می‌نماید و از مواد قانونی مربوط حصر تعداد ناظرین صندوق‌ها به یک نفر استفاده نمی‌شود و در قوانین و مقررات مربوط نسبت به مازاد یک ناظر منعی وجود ندارد و در واقع به صورت مطلق و لابشرط حکم تعداد ناظر بیان گردیده نه به صورت مشروط و به شرط لا، علیهذا با توجه به فرا رسیدن زمان انتخابات مرحله دوم دستور فرمایید جهت ابطال بخشنامه، موضوع سریعاً در هیات محترم عمومی آن دیوان مطرح و اعلام نظر گردد. با انجام تبادل لایحه سرپرست ستاد انتخابات کشور طی نامه شماره 44/5320 مورخ 14/2/71 ضمن ارسال دو برگ تصویر نامه‌های شماره 8119 مورخ 18/1/71 ستاد نظارت بر انتخابات کشور و شماره 8206 مورخ 20/1/71 هیات محترم مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام داشته‌اند، به‌طوری که در نامه شماره 1/4/44/2674 مورخ 20/1/71 تصریح شده است «جهت رعایت حال ناظران و آرامش خاطر ماموران نظارت»، وزارت کشور بر حضور دو ناظر در هنگام شمارش و یک ناظر به‌عنوان ذخیره توافق کرده است. آنچه در نامه شماره 44/5095 مورخ 12/2/71 نیز آمده است چیزی نیست جز تاکید بر مفاد دو نامه فوق‌الاشاره هیات مرکزی نظارت و ستاد نظارت بر انتخابات کشور و آنچه میان شورای محترم نگهبان با ریاست محترم جمهوری توافق شده است. با عنایت به مطالب فوق و تاکید بر این‌که نامه‌ای که تقاضای ابطال آن شده است بر اساس توافق وزیر محترم کشور با حضرات آیات آقایان جنتی و رضوانی نوشته شده و نامه‌های ضمیمه شاهد این قول است ابطال بخشنامه مذکور در حقیقت ابطال بخشنامه‌های فوق‌الاشاره خود هیات مرکزی نظارت و به معنی نفی توافق وزارت کشور با هیات محترم مرکزی نظارت می‌باشد ضمناً ارسال بخشنامه به هیات‌های نظارت از جانب وزارت کشور صورت نگرفته است و از استانداران هم خواسته نشده است که به آنان مطلبی را ابلاغ کنند. این‌که استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها بر اساس تفاهم و از جهت اطلاع تصویر این بخشنامه را در اختیار هیات‌های نظارت قرار دهند، مطلب دیگری است کما این‌که پی‌نوشت‌های نامه شماره 44/2370- 19/1/71 این ستاد دقیقاً حاکی از این مطلب است. علیهذا دقت در مفاد نامه شماره 8206- 20/1/71 (که پس از مذاکره با وزیر محترم کشور صادر شد) و نامه شماره 8119- 18/1/71 که هر دو از سوی هیات محترم مرکزی نظارت و ستاد محترم نظارت بر انتخابات صادر شده است قبل از هر چیز صحت بخشنامه صادر شده از سوی وزارت کشور را تایید می‌نماید.
هیات عمومی در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
اولاً، مقررات مورد استناد ستاد انتخابات کشور به شرح بخشنامه شماره 44/2370 مورخ 19/1/71 مفید ضرورت تعیین ناظر در حوزه‌های فرعی انتخاباتی (شعبه اخذ رای) به منظور نظارت بر حسن اجرای انتخابات و تهیه گزارشات جامع و دقیق در جهت تسهیل مسیولیت خطیر شورای نگهبان در نظارت استصوابی بر امر انتخابات مجلس شورای اسلامی است و دلالتی بر محدودیت حق تعیین تعداد ناظر در حوزه‌های فرعی انتخاباتی (شعب اخذ رای) ندارد.ثانیاً، قانونگذار با وجود تصریح بر تعداد اعضاء هیات مرکزی نظارت و هیات نظارت بر انتخابات هر استان و هیات نظارت بر انتخابات هر حوزه انتخاباتی به شرح مواد یک 1 و 5 و 6 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 9/5/59 در ماده 7 قانون مذکور در باب حصر ناظر حوزه‌های فرعی (شعب اخذ رای) به یک نفر حکمی وضع ننموده است.ثالثاً، نظر به اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عمومات قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به ویژه ماده 11 قانون اخیرالذکر نظارت استصوابی بر انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و اظهارنظر قطعی و لازم‌الاجراء در خصوص تایید یا ابطال یا توقف انتخابات به عهده شورای نگهبان راجع است و استفاده از کلیه امکانات لازم از شرایط محترم توفیق در انجام این مسیولیت خطیر می‌باشد که تشخیص تناسب این امکانات و عوامل لازم از جمله تعداد ناظرین حوزه‌های فرعی انتخاباتی (شعب اخذ رای) از اختیارات واحدهای اجرایی وابسته به شورای نگهبان است. بنا به جهات فوق‌الذکر بخشنامه شماره 44/2370 مورخ 19/1/71 ستاد انتخابات از جهت این‌که عده نظار هر حوزه فرعی انتخاباتی (شعب اخذ رای) را به یک نفر مقید و محصور نموده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد
