کلاسه پرونده:83/70
شماره دادنامه:8
تاریخ رای: سه شنبه 1 اردیبهشت 1371
شاکی: آقای محمد رستم‌زاده
موضوع:1. ابطال بخشنامه 7/1239- 20/1/70 استانداری مازندران. 2. دستورالعمل مصوب 38/3/69 کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیات دولت
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: با توجه به اصل 173 و عنایت به بند الف و پ ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر این‌که بر اساس اصول 4- 94- 102 و 136 قانون اساسی هر گونه طرحی از طریق دولت یا شورای عالی استانداری‌ها باید از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته و مصوبات آن نیز به نظر فقهای شورای نگهبان برسد. بخشنامه و دستورالعمل طرف شکایت که حریم حد نهایی راه‌ها و جاده‌ها از آکس 5/172 و حریم پیشروی سطح آب دریا را در حدود پانصد متر معین نموده‌اند با اجرای مقررات مزبور تهدید جدی در تضعیف و نگرانی روحیه اجتماعی و اقتصادی ساکنین شمالی کشور شده است حاکیست که حریم دریای خزر از آخرین نقطه مد 60 متر بوده و تاکنون اصلاحیه‌ای در حد نهایی حریم دریا از طرف مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است و در قوانین چنین مصوبه و بخشنامه‌ای در ارتباط با حریم جاده‌ها در حدود 345 متر و حریم دریا در حدود پانصد متر وجود ندارد. لذا تقاضای ابصال بخشنامه‌های یاد شده را دارم. استاندار مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8/786 مورخ 28/6/70 اعلام داشته‌اند اولاً از آن‌جایی که پیشروی بی‌رویه آب دریای خزر موجب تخریب اکثر قراء ساحلی گردیده که طبق نظر کارشناسان ذیربط این پیشروی همچنان تداوم خواهد داشت. و با عنایت بر این‌که حریم قبلی دریا را به عمق 60 متر در اکثر نقاط آب فرا گرفته و تعیین حریم مجدد با معیارهای حاصله در دست رسیدگی است که در برخی نقاط ساحل این حریم به عمق 800 متر خواهد رسید لذا این‌جانب با مسیولیتی که در اجرای ستاد حوادث غیرمترقبه عهده‌دار می‌باشیم به منظور حفظ و حمایت اموال و انفاس ساحل‌نشینان که اکثراً از موقعیت آتی محل مطلع نیستند بخشنامه شماره 7/1239 مورخ 20/1/71 را صادر نموده‌ام که متعاقباً با صدور بخشنامه شماره 7/6125 مورخ 13/3/70 که تصویر آن بپیوست ایفاد می‌شود ممنوعیت صدور پروانه ساختمانی با قید شرایطی لغو گردیده است. علیهذا موردی بر شکایت شاکی موجود نیست.
هیات عمومی در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
چون موضوع شکایت نسبت به بخشنامه شماره 7/1239- 20/1/70 استانداری مازندران با صدور بخشنامه دیگر از ناحیه آن استانداری به شماره 7/6125- 13/3/70 منتفی و در خصوص مورد دوم (دستورالعمل مصوب 28/3/69 کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیات دولت) قبلاً در هیات عمومی رسیدگی و رای شماره 117- 116- 115- 114 مورخ 28/8/70 صادر گردیده است. بنا به مراتب با اکثریت آراء موضوع قابل بررسی در هیات عمومی تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد
