رای شماره ۲ مورخ ۱۳۷۱/‍۰۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)موضوع: ابطال بخشنامه ۴۴/۱/۵- ۱/۱/۷۱ وزیر کشور(

کلاسه پرونده:2/71

شماره دادنامه:2

تاریخ رای: سه شنبه 18 فروردین 1371

شاکی: رییس سازمان بازرسی کل کشور

موضوع: ابطال بخشنامه 44/1/5- 1/1/71 وزیر کشور

مقدمه: شاکی طی نامه شماره 355/1- 17/1/71 اعلام داشته‌اند: نظر به این‌که اطلاق عبارت ذیل بخشنامه 44/1/5- 1/1/71 وزیر محترم کشور به شرح «… و اقداماتی از قبیل تعیین ناظر و بازرس و اعزام مامور از سوی دستگاه‌های غیرمصرح در قانون انتخابات به حوزه‌های انتخاباتی مجاز نمی‌باشد…» با اصل 174 قانون اساسی و قوانین عادی مربوط به اختیارات و وظایف سازمان بازرسی کل کشور منافات دارد و احتمالاً مانع اعمال نظارت این سازمان بر اعمال ماموران اجرایی انتخابات است می‌باشد و مآلاً در همین رابطه در بعضی از مناطق و استان‌ها احتمالاً موجب بروز مشکلات و طرح شکایات آتی خواهد شد لذا خواهشمند است وفق قوانین و مقرارت مربوط به آن دیوان رسیدگی و چنان‌چه ضرورت داشته باشد مراتب را جهت اصلاح بخشنامه و رفع تعارض آن با قوانین جاری مملکتی سریعاً و قبل از فوق وقت به وزارت محترم کشور اعلام و عندالاقتضا جهت طرح در هیات عمومی و ابطال آن اقدام فرمایند. با ارسال تصویر شکایتنامه به وزیر محترم کشور پاسخی تا هنگام طرح پرونده در خصوص مورد شکایت و اصل نگردید.  

هیات عمومی در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نمایند.

رای هیات عمومی

نظر به بند 3 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تفویض امر خطیر نظارت بر حسن اجرای قوانین به قوه قضاییه و عنایت به اصل 174 قانون مزبرو در باب تاسیس سازمان بازرسی کل کشور به منظور تحقق اهداف مقنن در زمینه اعمال حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری کشور و با توجه به وظایف و مسیولیت‌هایی که مطابق ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 19 مهر ماه 1360 مبنی بر بازرسی‌های مستمر یا فوق‌العاده در کلیه دستگاه‌های اداری از حیث نظارت بر حسن اجرای قوانین به سازمان مزبور محول گردیده است عموم و اطلاق بخشنامه 44/1/5 مورخ 1/1/71 وزارت کشور که نافی اعمال حق نظارت قوه قضاییه بر حسن اجرای قانون انتخابات و بازرسی‌های لازم در این خصوص می‌باشد خلاف قوانین فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-  محمد رضا عباسی‌فرد

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی