کلاسه پرونده:1/71
شماره دادنامه: 1
تاریخ رای: یکشنبه 9 فروردین 1371
شاکی: رییس هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات
موضوع: ابطال بخشنامه‌های 44/1/196- 3/1/71 و 44/1/198- 3/1/71 وزارت کشور
مقدمه: شاکی طی نامه شماره 6537 مورخ 5/1/71 اعلام داشته‌اند، بخشنامه‌های 44/1/196- 3/1/71 و 44/1/198- 3/1/71 وزارت محترم کشور به دلایل زیر برخلاف قانون صادر شده است. 1- در بخشنامه 44/1/198- 3/1/71 به استناد تبصره 1 ذیل ماده 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در مورد رد صلاحیت چنین آمده، «در مواردی که رد صلاحیت بدون دلیل و مستندات موجه قانونی صورت پذیرفته باشد ضروری است هیات‌های اجرایی مجدداً تشکیل جلسه دهند و بر اساس مفاد دقیق قانون و بخشنامه‌های صادره عمل نمایند.» و حال این‌که تبصره 1 ماده 53 قانون مذکور حکم قضییه را چنین بیان نموده، «کسانی که صلاحیت آنان مورد تایید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب شکایت خود را مستدلاً به هیات نظارت استان اعلام نمایند»بدیهی است تشکیل مجدد جلسات هیات‌های اجرایی بعد از اعلام نظر در مورد کاندیداها، جهت بررسی مجدد صلاحیت‌ها هیچ محمل قانونی ندارد زیرا اگر در این جلسه نیز نظر وزارت کشور تامین نشود آیا باز هم جلسات قابل تجدید است؟ تا چند جلسه؟ و تا کی؟ 2- بخشنامه شماره 44/1/196 مورخ 3/1/71 چنین آمده که، «شایسته است تذکر داده شود که نظارت استصوابی منحصراً مربوط به شورای محترم نگهبان است و قابل تفویض به هیات‌های نظارت نیست و هیچ کس حق اعمال این نظارت را ندارد» ملاحظه می‌فرمایند که وزارت کشور با شدت و تاکید قانون اساسی را تفسیر نموده است که باید گفت از مصادیق بارز تفسیر مالایرضی صاحبه می‌باشد. آیا معقول است اعضاء شورای نگهبان در سراسر کشور و شعب اخذ رای بالمباشره حضور داشته باشند و در تایید و رد صلاحیت کاندیداها اعلام نظر نمایند؟ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و قانون نظارت شورای نگهبان پیش‌بینی هیات‌های نظارت متعددی را همانند هیات مرکزی نظارت و هیات نظارت استان و هیات‌های نظارت حوزه انتخابیه نموده است و منظور شورای نگهبان از تفسیر اصل 99 نیز همین بوده است. پس از ارجاع شکایتنامه به هیات عمومی و ثبت آن به کلاسه 71/1 موضوع شکواییه طی نامه‌های هـ/71/1- 5/1/71 و هـ/71/1- 8/1/71 به وزرات کشور ابلاغ شد که مشاور و رییس دفتر وزیر کشور طی نامه 44/870- 9/1/71 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند. الف) در مورد بند 1 نامه هیات مرکزی نظارت توجه آقایان را به نکات زیر جلب می‌کنم: 1- ماده 25 قانون انتخابات صراحتاً وزارت کشور را مامور اجرای قانون انتخابات و مسیول حسن جریان انتخابات میداند. جای این پرسش است که مسیولیت حسن اجرا به چه معناست و آیا اگر تخلفی وجود داشت نباید رسیدگی شود؟ 2- در ماده 52 قانون انتخابات مدت زمان 5 روز مطرح و در تبصره 1 ذیل ماده 56 مستند بودن رد صلاحیت بیان شده است. به چه دلیل با استناد به اولی می‌توان دومی را نادیده گرفت و اصولاً مسیول این تشخیص و اقدام چه کسی است؟ آیا ظرف زمانی رکن تایید و رد است و یا استناد به مدرک و دلیل؟ و اساساً در مقام تعارض این دو، کدام ارجعیت دارد و کدام حذف می‌شود؟ 3- آیا در مواردی که نظر هیات اجرایی قانونی نیست و مهلت مقرر در ماده 52 هم سرآمده است (مثل آنچه در مورد حوزه انتخابیه بهبهان به وقوع پیوست) چه باید کرد؟ 4- آیا در مواردی که نظر قطعی اعلام نشده و خود هیات نظارت خواستار اعلام نظر هیات اجرایی شده است و از طرفی فرصت مقرر در ماده 52 هم به پایان رسیده باشد چه باید کرد؟ آیا باید با تشکیل جلسه این مشکلات را بر طرف کرد یا بدون تشکیل جلسه می‌توان برای حل آن اقدام کرد؟ 5- آیا مسیر طی شکایت که در تبصره‌های ذیل ماده 53 مدت زمان آن پیش‌بینی شده برای احقاق حق و دادخواهی ردشدگان است و یا اگر هیات اجرایی متوجه اشتباه خود شد که به واسطه جهل یا غفلت به صدور رای خلاف حکم کرده باشد می‌تواند این مطلب را اعلام و در رای خود تجدید نظر کند. به هر حال این نکته قابل توجه است که در برخی موارد فوق در قانون ابهام وجود دارد و یا قانون ساکت است و لذا این نکته قابل توجه است که در برخی موارد فوق در قانون ابهام وجود دارد و یا قانون ساکت است و لذا مسیولیت عام وزارت کشور در قابل حسن اجرای انتخابات که در ماده 25 قانون انتخابات تصریح شده است به قوت خود باقی است و وزارت کشور باید اقدام نماید.ب) در مورد آنچه در بند 2 نامه مذکور آمده است بهتر است از شورای محترم نگهبان سوال شود چون نظر وزارت کشور این است که اولاً اختیارات اعطایی به شورای نگهبان مندرج در قانون اساسی اختیارات شوراست و همان گونه که سایر اختیارات شورای نگهبان در قانون اساسی نیز غیرقابل تفویض است مثل تفسیر قانون اساسی، بررسی انطباق و یا عدم انطباق قوانین با موازین شرع و قانون اساسی، نظارت هم همان‌گونه است هر چند که تفسیر این امر هم از اختیارات شورای محترم نگهبان است. ثانیاً وجود تشکیلات نظارت در رده‌های مختلف به معنای اعطای اختیارات به این دره‌ها نیست مگر آن‌که در مواردی قانون عادی اختیاراتی را به منصوبین شورا اعطا کند. نظر جناب آقای رضوانی هم همان است که در متن نامه خود ذکر کرده‌اند و البته اظهارنظر عضو محترم شورای نگهبان هم به معنی تفسیر قانون اساسی نیست اما این نکته قابل تامل است که اگر هیات‌های نظارت در سطح حوزه انتخابیه و استان بر طبق آنچه جناب آقای رضوانی نظر داده‌اند قدرت نظارت استصوابی دارند، پس چرا تایید و رد صلاحیت افراد در اختیار آنان نیست و در خصوص رد صلاحیت افراد اظهارنظر هیات مرکزی و شورای نگهبان را لازم دانسته‌اند؟ در این مورد هم بر اساس استنباطی که هیات مرکزی نظارت از ماده 5 قانون نظارت داشته‌اند و در نامه‌های به آن اشاره کنند (هر چند به نظر وزارت کشور این استنباط خالی از اشکال نیست) عمل می‌کنند و نه براساس تفسیر قانون اساسی. علی ایحال با توجه به اختلاف نظر حقوقی جدی که وجود دارد مناسب است این امر به شورای محترم احاله شود تا با تفسیر قانون اساسی نظر قطعی خود را اعلام دارند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
الف) هر چند رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی از طرف هیات‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه به حکم تبصره یک ماده 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد. لیکن هیات‌های اجرایی مزبور پس از انجام بررسی‌های لازم و اظهارنظر در باب رد یا تایید صلاحیت داوطلبان نمایندگی به شرح مقرر در ماده 52 آن قانون و فراغت از انجام تکالیفی که مقنن در این حد به آنها محول نموده است وظیفه و صلاحیتی در خصوص رسیدگی مجدد به موضوع حتی در صورت عدم مراعات تبصره یک (1) ماده 56 مذکور را ندارند و این وظیفه به صراحت تبصره یک ماده 53 قانون فوق‌الذکر به هیات‌های نظارت محول گردیده که مقرر داشته است «کسانی که صلاحیت آنان مورد تایید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب شکایت خود را مستدلاً به هیات نظارت استان اعلام نمایند» بنابراین بخشنامه شماره 44/1/198 مورخ 3/1/71 وزارت کشور مبنی بر الزام هیات‌های اجرایی به رسیدگی مجدد به صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی به ادعای عدم رعایت تبصره یک ماده 56 قانون فوق‌الاشعار به اتفاق آراء خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ب) علاوه بر این‌که تفسیر قوانین و مقررات مربوط به وظایف و اختیارات شورای نگهبان و خصوصیات حقوقی مسیولیت‌های مذکور و قابلیت یا عدم قابلیت اعمال آن توسط مراجع صلاحیتدار دیگر از حذف وظایف و اختیارات وزارت کشور خارج است اساساً با عنایت به وظایف و تکالیفی که در قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای هیات مرکزی نظارت و هیات‌های نظارت حوزه‌های انتخاباتی مقرر گردیده است.بخشنامه شماره 44/1/196 مورخ 3/1/71 مبنی بر این‌که «شایسته است تذکر داده شود که نظارت استصوابی منحصراً مربوط به شورای محترم نگهبان است و قابل تفویض یه هیات‌های نظارت نیست و هیچکس حق اعمال این نظارت را ندارد.» به علت این‌که متضمن تفسیر خصوصیات حقوقی اختیارات قانونی شورای نگهبان و تعیین قلمرو اعمال آن و همچنین تضمین حدود مسیولیت‌های قانونی هیات‌های نظارت بر حسن اجرای انتخابات می باشد به اکثریت آراء خلاف قانون و خارج از محدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی تشخیص داده می‌شود و ابطال می‌گردد.
محمد رضا عباسی‌فرد- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
