کلاسه پرونده:128/70
شماره دادنامه:160
تاریخ رای: سه شنبه 13 اسفند 1370
شاکی: آقای عبدلشکور زنوزی بوکالت از آقایان سلیم رضاخانی ، حجت‌اله البرزی‌منش
موضوع: ابطال ماده 31 آیین نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران (صنعت بیمه)
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن خلاصتاً اعلام داشته‌اند : 1. ماده 31 آییننامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی با مواد 30 و 32 قانون استخدام کشوری تعارض آشکار دارد زیرا اصولاَ می‌بایستی مشاغل و حقوق و مزایای کارمندان در سازمانهای دولتی و موسسات دولتی که با سرمایه دولت اداره می‌شوند بر اساس اهمیت وظایف و مسیولیتها و شرایط تصدی از لحاظ معلومات و تجربه تعیین گردد. 2. ماده 31 آیین نامه مزبور با ماده یک قانون تغییر جداول حقوق و ضوابط پرداخت مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قضات مصوب 1/1/70 و ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 24/6/70 مغایرت دارد. 3. ماده 31 آییننامه فوق‌الاشعار بر خلاف اصل قانونی عطف بماسبق نشدن قوانین تدوین شده است و با ماده 35 همان آییننامه مغایرت دارد با توجه بمطالب فوق ابطال ماده 31 آییننامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران مورد استدعاست. نماینده قضایی شرکت سهامی بیمه ایران در پاسخ طی نامه شماره 6169/7570/5- 21/8/70 اعلام داشته‌اند ماده 31 آییننامه مورد بحث ناظر بر تعیین پایه رتبیه کارکنان با توجه به مدارک تحصیلی آنان می‌باشد حال آنکه ماده 35 بیان‌کننده ضوابطی است که بمنظور طبقه‌بندی مشاغل شرکت می‌باید مد نظر قرار گیرد لذا مقایسه مواد 31 و 35 آییننامه صحیح نمی‌باشد با توجه بماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/70 مجلس شورای اسلامی کارکنان شاغل در بخش دولتی تابع مقررات یکسانی از جهت پرداخت حقوق و مزایا و ارتقاء و ترفیعات می‌باشد و لذا بدین ترتیب موضوع شکواییه خود بخود منتفی می‌باشد آییننامه استخدامی که مورد اعتراض شاکیان قرار گرفته بنا به پیشنهاد شرکت های بیمه به تصویب هیات وزیران رسیده و شرکت سهامی بیمه ایران صرفاً مجری آیین نامه است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که اولاَ مقایسه فیمابین مقررات استخدامی شرکت های بیمه که مقررات استخدامی خاص می‌باشد با مقررات استخدام کشوری فاقد محمل قانونی است ثانیاً با توجه به نظارت ماده 31 آیین نامه استخدامی مشترک شرکت های بیمه و بیمه مرکزی بر تعیین پایه و رتبه کارکنان با توجه به مدارک تحصیلی آنان و ارتباط ماده 35 آیین نامه مزبور با بیان ضوابطی که به منظور طبقه‌بندی مشاغل شرکت باید مد نظر قرار گیرد مغایرت ادعایی بین مواد مذکور قابل بررسی و امعان نظر نمی‌باشد، لذا شکایت مطروحه غیر وارد اعلام می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی‌فرد
