کلاسه پرونده:160/70
شماره دادنامه:153
تاریخ رای: سه شنبه 29 بهمن 1370
شاکی: مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفتم و چهارم دیوان عدالت اداری
مقدمه : شاکی طی نامه شماره 6389/810 – 2/6/70 اعلام داشته‌اند: در ارتباط با شکایتهای مکرر خانم بتول جلیلی صفریان باستحضار می‌رساند: 1. شعبه اول دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 186 مورخ 30/2/63 شکایت نامبرده را موجه و حکم بازخریدی هیات تجدید نظر بازسازی را نقض می‌نماید. 2. پرونده مجدداً در هیات بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و در نهایت بار دیگر نامبرده ببازخرید سنوات خدمت محکوم می‌گردد. 3. با شکایت مکرر وی شعبه هفتم دیوان عدالت اداری طی دادنامه 773- 19/11/67 شکایت شاکیه را رد و رای هیات تجدید نظر رسیدگی بتخلفات اداری مبنی بر بازخرید را تایید می‌نماید. 4 . با اعلام تعارض آراء شعب اول و هفتم هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری طی رای وحدت رویه شماره 101 مورخ 28/10/68 دادنامه شماره 186 شعبه اول را موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌دهد. 5 . ریاست وقت دیوان طی نامه 10650/41-28/11/69 در پاسخ باستعلام ایندفتر مبنی بر این که در مقام اجراء آیا رای معارض شماره 773 شعبه هفتم نقض گردیده است مرقوم داشتند " رای شعبه هفتم نقض نگردیده و رای هیات عمومی ناظر بر آینده است ". 6 . مشارالیها بار دیگر بخواسته اجرای حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری طرح شکایت نموده و متاسفانه علیرغم مختومه شدن پرونده شعبه چهارم دیوان طی دادنامه 166- 21/2/70 شکایت نامبرده را وارد تشخیص و حکم باجراء رای هیات عمومی دیوان عدالت و نتیجتاَ اعاده بکار شاکیه صادر نموده است. با عنایت به مراتب بنظر می‌رسد شعبه چهارم پرونده و مختومه‌ای را مورد بررسی قرار داده و رای مندرج در آن با موازین قانونی مطابقت ندارد چرا که با وجود رای وحدت رویه شماره 101 و اعلام نظر صریح رییس کل وقت دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم نقض رای شعبه هفتم که موخر بر رای شعبه اول نیز می‌باشد رای شماره 773 شعبه هفتم لازم‌الاجرا بوده و ملاک عمل قرار می‌گیرد. و لذا اجرای رای وحدت رویه موصوف بهیچ وجه مرادف با اعاده بکار مشارالیها نبوده و فقط باستناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه ایکه در آینده پیش خواهد آمد برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع است. خواهشمند است در مقام اجراء ارشاد فرمایید کدامیک از آراء ملاک عمل قرار گیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصرح است هر گاه در موارد مشابه به آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود و بدستور رییس کل دیوان عدالت اداری موضوع در هیات عمومی دیوان مطرح می‌شود لکن در پرونده‌های مذکور شعبه اول دیوان به موضوع شکایت رسیدگی و آراء هیات‌های بدوی و تجدید نظر مبنی بر باز نمودن مشارالیها را نقض و شعبه هفتم دیوان رای هیات تجدید نظر تخلفات اداری همعرض را دایر ببازخرید نمودن مجدد وی را تایید و با اعلام تعارض آراء موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت مطرح و دادنامه شعبه اول را موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده است. در حالیکه دادنامه شعبه چهارم ناظر بر اجرای رای هیات عمومی است و بعلت عدم ورود در ماهیت تعارضی مشهود نگردید و از این جهت قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی‌فرد
