کلاسه پرونده:70/69- 70/101
شماره دادنامه:151 – 152
تاریخ رای: سه شنبه 29 بهمن 1370
شاکی: آقای حسین صادقی
موضوع: اعتراض بماده 16 آییننامه کشت موقت بعلت مغایرت با ماده واحده کشت موقت
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است : از قسمت اول تبصره 4 ماده واحده کشت موقت مستفاد می‌شود که در صورت مشروعیت مالکیت و در صورتیکه متصرفین بدون اینکه واجد شرایط ماده واحده کشت موقت باشند ملک کلاَ باید به مالک مسترد گردد و در صورت مشروع نبودن مالکیت طبق تبصره 3 قانون عمل شود ولی ماده 16 آییننامه ماده واحده کشت موقت قسمت اول تبصره 4 قانون را بی‌اثر ساخته و بدون در نظر گرفتن منظور قانونگذار در ماده 16 دو تبصره 4 و 5 قانون ماده واحده کشت موقت را در هم ادغام کرده است در صورتیکه تبصره 5 قانون در موردی است که متصرفین واجد شرایط باشند. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ بشکایت فوق طی نامه 38387- 30/9/70 مبادرت بارسال تصویر نامه شماره 2/15988- 16/9/70 ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین نموده است. در نامه مذکور خلاصتاً آمده است همچنانکه ظاهر ماده واحده قانون کشت موقت دلالت دارد قانونگذار صراحتاً با اندراج واژه‌های (کلیه) درصدر متن ماده واحده (بنحوی) در سطر دوم آن که مفید مفهوم عموم و اطلاق می‌باشد و بدنبالش با تصریح بحکم ضرورت که از جمله قواعد فقهی و حقوقی و متضمن حکم ثانویه می‌باشد از قاعده تسلیط خروج نموده و افاده اطلاق و عموم ناشی از قیود مذکور باستناد حکم ثانویه مزبور (ضرورت) قابل توجیه می‌باشد و بدینسان برای اصل احترام بمالکیت تضییقات و تحدیداتی مبنی بر الزام مالکان شرعی و قانونی بانعقاد بیع شرط ایجاد و چنانکه از قسمت اخیر متن آن ماده واحده و تبصره یک آن نیز مستفاد می‌گردد صاحبان و مالکان شرعی و قانونی صرفاً مستحق دریافت بهاء عادله زمین آن هم پس از کسر دیون قانونی و شرعی می‌باشند نه خود زمین و رقبه. بنابراین اصل بر این است که بهاء عادله بمالکان شرعی و قانونی پرداخت شود و مستنبط از مفهوم مخالف همان قسمت و تبصره یاد شده در صورت غیر مشروع بودن مالکیت نه تنها زمین و رقبه بلکه بهاء آن نیز به مالکان غیر قانونی و شرعی پرداخت نمی‌گردد و لیکن مع‌الوصف تنها مورد مستثنی بر اصل موصوف تبصره 5 قانون کشت موقت بوده است . علی ایحال نظر بر ابهام و اجمال دو تبصره 4 و 5 قانون مزبور جمع بین آن دو جهت رفع ابهام و اجمال اجتناب ناپذیر بوده است که قاعدتاً بدینگونه قابل جمع خواهد بود که بپذیریم استثنای مذکور در تبصره 5 بر تبصره 4 یاد شده نیز ناظر و حاکم می‌باشد منظور قانونگذار آن نیست که کل زمین در اختیار وی قرار بگیرد بلکه مراد آن است در صورتیکه مالکیت مالک مشروع و قانونی بوده باشد و مالک نیز ممر درآمد کافی نداشته باشد تا سه برابر عرف محل زمین بمشارالیه مسترد و مابقی مطابق تبصره 3 قانون کشت موقت عمل شود و در صورت نامشروع و غیرقانونی مالکیت مالک نسبت به کل اراضی مطابق تبصره 3 قانون مزبور عمل خواهد شد که ماده 16 آییننامه اجرایی قانون مذکور نیز با توجه به همین مبنا تدوین و تبصویب هیات محترم وزیران رسیده است. در خاتمه لازم بیادآوریست که آییننامه مورد اعتراض در جلسه مورخ 15 شهریور ماه 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی و تصویب قرار گرفت که اعتبار اجرایی دارد و این نکته نیز صراحتاً در رای وحدت رویه مورخ 30/11/69 هیات عمومی دیوانعالی کشور تصریح گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر باینکه آییننامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است در جلسه مورخ 7/12/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و مورد تصویب قرار گرفت لذا آییننامه مزبور از مصادیق آیین‌نامه‌های دولتی مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و با اکثریت آراء قابل طرح و بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی‌فرد
