کلاسه پرونده:132/69
شماره دادنامه:149
تاریخ رای: سه شنبه 29 بهمن 1370
شاکی: آقای هدایت‌اله رسولی
موضوع: ابطال ماده 52 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1367 در قسمت عبارت « واحدهای مسکونی ساخته شده در اراضی واگذاری دولت بمدت 5 سال از تاریخ پایان کار غیرقابل انتقال قطعی بوده و این امر بایستی در سند انتقال قید شود .»
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند سازمان زمین شهری در آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/67 در ماده 52 حق انتقال بغیر را از مالکین برای مدت 5 سال نه از تاریخ انتقال بلکه اینبار از تاریخ پایان کار شهرداری سلب نموده و حق انتقال بغیر را که از لوازم مالکیت می‌باشد برای همیشه از کارمند سلب می‌نماید چون شرط مزبور اولاً وجاهت قانونی نداشته و ثانیاً خلاف مقتضای عقد بوده شرعاَ و قانوناَ منتفی و باطل است. ثالثاً بر اساس قاعده تسلیط و نص صریح قانون مدنی (ماده 30) هر مالکی نسبت بمایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و قانونگذار مجلس شورای اسلامی چنین حقی را بسازمان زمین شهری اعطاء ننموده که در آییننامه درج نماید. رابعاً طبق ماده 959 قانون مدنی هیچکس نمی‌تواند حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از دیگری سلب نماید، لذا باستناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال عبارت مذکور در ماده 52 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب سال 67 را دارد. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 55681- 10/10/70 اعلام داشته‌اند شرط 5 ساله ممنوعیت فروش و نقل و انتقال موضوع ماده 52 آییننامه اجرایی نیز خلاف مقتضای انتقال ملک و خلاف مواد (30 و 959) قانون مدنی نمی‌باشد تا مغایر با ذات عقد باشد زیرا : 1. همانطوریکه ماده 233 قانون مدنی مقرر داشته فقط شرط خلاف مقتضاء ذات عقد مبطل است و شرط خلاف یکی از اجزاء یا آثار مقتضاء عقد موجب بطلان شرط و عقد نمی‌باشد.2. سلب حق بطور جزیی لازمه آزادی قراردادهاست لذا چنانچه خریدار ملکی حق فروش یا انتقال را برای زمان محدود از خود سلب کند این شرط با حکم ماده 959 قانون مدنی منافات ندارد شاکی بتصور اینکه هیات محترم دولت ابتدای تاریخ ممنوعیت 5 ساله انتقال اراضی و ابنیه واگذاری خود را در آییننامه اجرایی قانون زمین شهری در مقایسه با آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب 1360 بضرر انتقال گیرندگان تغییر داده مبادرت بتقدیم دادخواست مزبور نموده و حال آنکه با مقایسه مواد مربوطه اثبات می‌نماید که نه تنها تغییری بضرر انتقال گیرندگان از جهت ابتدای تاریخ ممنوعیت در آییننامه اجرایی صورت نپذیرفته بلکه تغییری بنفع انتقال گیردندگان از جهت شروع تاریخ ممنوعیت 5 ساله در آییننامه جدید پیش‌بینی شده و آن عبارت از تاریخ پایان کار ساختمان است که این تاریخ در آییننامه سابق از روز انتقال رسمی شروع می‌شده و عنایت دارند که در هر دو آییننامه اخذ گواهی پایان کار ساختمان شرط لازم برای صدور سند انتقال قید گردیده است. با توجه به اعلام شاکی مبنی بر مغایرت ماده 52 با موازین شرعی از فقهاء محترم شورای نگهبان درخواست اظهار نظر گردید که دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ طی نامه شماره 1027 مورخ 25/2/70 اعلام داشته‌اند در خصوص آقای هدایت‌اله رسولی بطرفیت سازمان زمین شهری در مورد ابطال ذیل ماده 52 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری در جلسه فقهاء شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و ذیل ماده مزبور را در قسمت عبارت " واحدهای مسکونی ساخته شده " تا آخر ماده خلاف شرع تشخیص داده نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظرباینکه شورای فقهای محترم نگهبان طی نامه شماره 1027- 25/3/70 بدین شرح اعلام نظر فرمودند« … در مورد ابطال ذیل ماده 52 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری در جلسه فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و ذیل ماده مزبور از قسمت عبارت واحدهای مسکونی ساخته شده تا آخر ماده خلاف شرع تشخیص داده نشد » و با عنایت باینکه وزارت مسکن و شهرسازی وفق مفاد ماده 17 قانون زمین شهری مصوب بیست و دوم شهریور ماه 1366 مامور تهیه آییننامه اجرایی قانون گردیده و از طرفی بر اساس مفاد ماده 11 همان قانون سیاست واگذاری نیز به وزارت مسکن و شهرسازی داده شده و شرط مزبور نیز مخالفتی با ذات و مقتضای عقد نداشته بنابراین مفاد ماده مزبور در محدوده اختیارات قانونی انشاء گردیده است و نتیجتاً مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمد رضا عباسی‌فرد
