کلاسه پرونده:119/70
شماره دادنامه:138
تاریخ رای: سه شنبه 24 دی 1370
شاکی: آقای حسنعلی اورک بختیاری
موضوع: ابطال بند ج ماده 2 آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن و تبصره 2 آن ماده مصوب 19/7/60
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده دوم فصل یازدهم آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن مصوب 19/7/60 بازداشت تلفن منوط به تحقق سه شرط شده است شرطهای اول و دوم محل بحث نیست اما بعنوان شرط سوم پیش‌بینی شده است که بازداشت تلفن زمانی میسر است که پرداخت کلیه دیون و آبونمان و کارکرد طول ایام بازداشت از طرف اجراء تقبل شده باشد و در تبصره 2 همان ماده گفته شده " قطع ارتباط تلفن در طول ایام بازداشت به درخواست مرجع بازداشت کننده به جهت جلوگیری از ضرر و زیان وارده بصندوق دولت امکان‌پذیر نیست". گاهی در جریان اجرای قرار تامین خواسته یا اجرای حکم، حق‌الامتیاز تلفن خوانده یا محکوم علیه برای توقیف معرفی می‌شود. اجرای دادگاهها وفق مقررات راجع به اجرای احکام مدنی (ماده 87 به بعد) مراتب را به مخابرات اعلام می‌نماید. شرکت مخابرات از اجراء دادگاه میخواهد که پرداخت دیون و آبونمان و کارکرد تلفن را تقبل نماید و چون موجب قانونی برای تقبل چنین تعهدی از سوی اجراء دادگاه وجود ندارد و از طرفی تحمیل آن به خواهان یا محکوم‌له نیز صحیح نیست زیرا اولاً ممکن است در نهایت میزان دیون و تعهدات مذکور بیش از ارزش حق مالی توقیف شده باشد و ثانیاً وادار کردن خواهان یا محکوم‌له نیز موجب قانونی ندارد، لذا از طرفی برای اینکه توقیف تلفن ممکن گردد و از طرف دیگر برای اینکه کارکرد تلفن و دیون آن وجود نداشته باشد و ضرری متوجه شرکت مخابرات نگردد درخواست می‌شود که ارتباط تلفن قطع گردد و این بار شرکت مخابرات باستناد تبصره 2 مذکور از انجام تکلیف قانونی طفره می‌رود و به این ترتیب از بازداشت تلفن و نهایتاً احقاق حق جلوگیری می‌شود. با توجه به این خلاصه روشن است که بند ج ماده 2 آییننامه یاد شده و تبصره 2 آن ماده بر خلاف قوانین موجد حق و ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی و بر خلاف اصل کلی تبعیت سازمانها و موسسات دولتی از احکام دادگاهها و دستورات مقامات قضایی می‌باشد که در ماده 56 قانون تعزیزات و قسمت اخیر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی منعکس گردیده است. علیهذا باستناد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی ابطال بند ج ماده 2 آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن و تبصره 2 آن ماده را خواستارم. رییس دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9170/8/113-3/10/70 اعلام داشته‌اند: اولاً شرکت مخابرات بعنوان ثالث محافظت از مال بازداشتی (تلفن) را بعهده دارد و مادتین 81 و 82 قانون اجرای احکام تکلیف چگونگی تعیین اجرت حافظ را معین نموده النهایه میزان حق الحفاظه و آبونمان ثابت ماهیانه و آبونمان مصرفی تلفن مستند به ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات برابر تعرفه‌های تصویبی است لذا کیفیت اخذ و مطالبه مبالغ آبونمان تلفن و پرداخت حقوق محکوم‌له از محل حاصل فروش مال توقیف شده نیز بالصراحه در ماده 82 قانون اجرای احکام بیان شده که در صورت عدم پرداخت بدهیهای آبونمان وسیله مشترک متقاضی بازداشت در صورت صلاحدید نسبت به پرداخت هزینه تلفن اقدام نموده بعد از فروش آن از محل مبلغ قیمت تلفن که نزد اجرا می‌باشد عیناً مبالغ فوق را دریافت و مسترد خواهد داشت. ثانیاً شرکت مخابرات ایران بموجب اساسنامه قانونی خود بصورت بازرگانی اداره می‌شود لذا قطع تلفن درخواست مدعی حقی تا زمان اثبات آن موجب اضرار صندوق دولت و شرکت مخابرات می‌شود که بعنوان ثالث و شخص حقوقی خارج از دعوی نمی‌باشد چنین ضرری را تحمل نماید. ثالثاً در مورد عدم قطع تلفن شرکت مخابرات از رویه جاری و عمومات قانون اجرای احکام تبعیت‌می‌نماید چه در صورتیکه ملکی بازداشت شود که به تبع آن امتیاز آب و برق نیز در بازداشت قرار می‌گیرد مالک ملک از استفاده آب و برق ممنوع و محروم نمی‌شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر باینکه بند ج ماده 2 آییننامه تلفنهای بازداشتی و تبصره 2 آن اجراء احکام بازداشت تلفن صادره از ناحیه مراجع قضایی یا سایر مراجع ذیصلاح را «که به موجب قانون مجاز بصدور حکم و دستور بازداشت می‌باشند» مشروط به شرایطی نموده که در قوانین و مقررات پیش‌بینی نگردیده است و از طرفی در اساسنامه شرکت مخابرات چنین اختیاری بشرکت مزبور تفویض نگردیده است لذا بند ج آییننامه مزبور و تبصره 2 آن مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین مقررات تشخیص و ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی‌فرد
