کلاسه پرونده:131/70
شماره دادنامه:133
تاریخ رای: سه شنبه 17 دی 1370
شاکی: خانم فاطمه قاسمی
موضوع: ابطال صدر ماده 60 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1367 هیات دولت
مقدمه : شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است : هیات محترم دولت در صدر ماده 60 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری بدون توجه بماده 9 قانون مزبور و تبصره‌های 2 و 7 و 8 و 9 و 11 آن مقرر داشته : " در اجرای قانون زمین شهری و این آییننامه ملاک تقویم زمین برای خرید و تملک قیمت منطقه‌ای زمان تنظیم سند انتقال و … می‌باشد" بدین ترتیب بعضی ارگانهای دولتی بر خلاف نظر قانونگذار و شرع انور با استفاده از این ماده آییننامه املاک مورد نیاز خود را بدون استثناء بر اساس قیمت منطقه تملک می‌کنند از آنجاییکه هیات محترم دولت با تصویب قسمت اول ماده 60 آییننامه اجرایی عملاً در مقام قانون‌گذاری برآمده و تبصره‌های 2 و 11 ماده 9 قانون زمین شهری را نقض نموده و از طرفی اجرای آن در مورد املاک موضوع حد نصاب تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری بلحاظ پایمال نمودن حق مالکیت شرعی افراد در تعیین قیمت منطقه‌ای برای فروش زمین حد نصاب قانونی بدولت خلاف شرع نیز می‌باشد لذا تقاضای ابطال صدر ماده 60 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری را دارم. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ بشکایت مزبور طی نامه شماره 57836- 26/9/70 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 30672/ح مورخ 29/8/70 سازمان زمین شهری اعلام داشته‌اند: مطابق تبصره 7 ماده 9 قانون زمین شهری در همه شهرها و شهرکهای کشور دولت و شهرداریها می‌توانند زمین مورد نیاز برای ارایه طرحهای دولتی و تاسیسات عمومی و زیربنایی خود را با رعایت کلیه ضوابط و تبصره‌های این ماده تملک نمایند. بنابراین تقویم بر اساس قیمت منطقه‌ای (تبصره 9) در مورد اراضی تملک شده توسط دولت و شهرداریها در شهرهای غیرمشمول ضرورت هم مجری است. عنایت دارند چنانچه در اجرای طرحهای دولتی و عمومی استفاده از نصاب مالکانه افراد موضوع (تبصره 2 ماده 9) ضرورت پیدا کند مبنای ارزیابی همانگونه که در نامه شماره 96538- 23/11/68 این دفتر اعلام شده قیمت عادله روز می‌باشد. هیات عمومی با توجه باعلام شاکی مبنی بر مغایرت صدر ماده 60 آییننامه موصوف از فقهای شورای نگهبان درخواست اظهار نظر نموده که در پاسخ دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 2114- 18/9/70 اعلام داشته‌اند : بلحاظ اینکه صدر ماده مذکور تنها متعرض ملاک تقویم در موارد اجرای قانون زمین شهری است و سایر موارد را شامل نمی‌شود بدینجهت خلاف شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
اولاً قسمت آخر ماده 60 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری بشرح نامه شماره 2114 مورخ 18/9/70 از طرف فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است. ثانیاً سیاق عبارت قسمت اول ماده 60 آییننامه اجرایی زمین شهری مصوب 15/4/67 که مقرر داشته: « در اجرای قانون زمین شهری و این آییننامه ملاک تقویم زمین برای خرید و تملک قیمت منطقه‌ای زمان تنظیم سند انتقال و برای واگذاری قیمت منطقه‌ای زمان تنظیم قرارداد واگذاری می‌باشد…» منحصراً دلالت بر تعیین بهای اراضی مورد تملک دولت و شهرداریها به قیمت منطقه‌ای در صورت انطباق امر تملک با قواعد و ضوابط مندرج در قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 دارد و اما در شمول بسایر موارد تملک با خصوصیات و شرایط متفاوت را نمی‌کند. بنابراین عبارت فوق‌الذکر خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد
