کلاسه پرونده: 153.70 و 58.10
شماره دادنامه: 122 – 121
تاریخ: 12 آذر 1370
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: 1 – مهدی صفا، 2 – خیرالله نظرپور، 3 – باقر لسان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 12 بند ب مصوبه وزارت کشور موضوع بخشنامه شماره 3900.1.3.34 مورخ 1369.2.17 عنوان‌استانداریهای کشور
گردش کار: 1 – در پرونده 58.70 آقای مهدی صفا شاکی پرونده به شرح دادخواست تقدیم اعلام داشته طبق ماده 4 قانون مدنی ایران اثر قانون نسبت‌به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد با توجه به این‌مقررات انحصاراً در خصوص قوانین اجازه داده شده در خود قانون مقررات خاصی خلاف این قاعده (عطف به ماسبق نشدن قانون) اتخاذ گردد و سایر‌مقررات که به صورت آیین‌نامه و بخشنامه و تصویبنامه و غیر آن وضع می‌شوند نمی‌توانند در خود مقررات خاصی نسبت به گذشته داشته باشند و با‌ذکر این مقدمه و اشاره به نارضایی عموم حاصله از عمل شهرداری در سال 68 مبتنی بر اخذ وجوهی تحت عنوان خودیاری از متقاضیان صدور پروانه‌و تقدیم مصاحبه مقام وزارت کشور منعکس در روزنامه شماره 13897 مورخ 69.2.18 حاوی بخشنامه جدید عوارض ساختمانی اضافه نموده، ظاهراً‌آقای وزیر کشور با استفاده آب بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب سال 61 و به قایم مقامی شورای اسلامی شهر‌مبادرت به صدور تصویبنامه مذکور نموده که چون جز به روزنامه استنادی ضمیمه دسترسی نداشته پاسخ وزارت کشور جهات قانونی صدور بخشنامه‌را روشن خواهد ساخت که در صورت استفاده از اختیارات ماده 35 وجود یا عدم وجود تنفیذ ولی امر و در صورت تنفیذ حدود و میزان آن که جنبه‌های‌قانونی مصوبه خواهد بود مورد ملاحظه و رسیدگی هیات عمومی محترم دیوان واقع و در صورت فقدان زمینه‌های قانونی کل بخشنامه مورد ابطال‌هیات محترم قرار خواهد گرفت. در این دادخواست موضوع خواسته ابطال تبصره 12 بخشنامه است که خلاف قاعده و عطف به ماسبق نشدن قانون‌شهردار تهران را مختار نموده در هنگام صدور گواهی پایان کار ساختمانی واحدهای مسکونی با سطوح ناخالص بیش از 600 متر مربع که پروانه‌های‌آنها قبل از ابلاغ بخشنامه صادر شده وجوهی را در قالب جداول بخشنامه اخذ نماید، عوارض قانونی و نیز مبلغ 910000 ریال به عنوان خودیاری در‌زمان صدور پروانه اخذ گردیده وزارت کشور طبق موازین قانونی و ماده 4 قانونی مدنی مجاز نیست عوارض جدید نسبت به پروانه‌های صادره قبلی‌وضع و حق مکتسب صاحبان پروانه‌ها را که از جمله اخذ گواهی پایان کار از حقوق لایتجزای آنها می‌باشد با استفاده از اجبار مراجعه آنان برای دریافت‌گواهی پایان کار ساختمان مخدوش نماید و بند 10 ماده 55 قانون شهرداری که تبصره موضوع شکایت مستند به آن تصویب گردیده راجع است به قبول‌اعانات و هدایا نه اجبار به پرداخت اعانه و هدیه و با این اعتراضات ابطال تبصره و در صورت قانونی نبودن زمینه‌های تصویبی کل بخشنامه ابطال کل‌بخشنامه را خاصه با توجه به دستور مقام رهبری منعکس در روزنامه سوم خرداد 69 رسالت راجع به ضرورت مجوز شورای اقتصاد در اخذ عوارض‌تقاضا نموده است.
2 – در پرونده 153.70 آقایان خیرالله نظرپور و باقر لسان اظهار کرده‌اند خانه دو طبقه‌ای را در سال 66 خریداری که نیمه کاره بوده و تا پایان سال 66تکمیل و اوایل سال 67 در آن سکونت گزیده‌اند و چون برای اخذ پایان کار به شهرداری مراجعه کرده‌اند شهرداری به موجب مصوبه‌ای که اخیراً تهیه‌نموده و تاریخ تصویب آن بعد از تکمیل ساختمان آنها است از آنان مطالبه عوارض مربوط به احداث بنا و اعطای جواز ساختمان نسبت به کل ملک را‌کرده است در حالی که تاریخ اخذ جواز و پایان عملیات ساختمانی قبل از این مصوبه بوده و خود شهرداری هم این معنی را قبول دارد منتهی به استناد‌تبصره 12 از بند ب مصوبه مورد استناد مدعی هستند که مصوبه در این قسمت عطف به ماسبق دارد و عوارض مندرج در این بند حتی شامل‌ساختمانهایی که 20 سال قبل ساخته شده ولی برای پایان کار مراجعه نکرده‌اند می‌شود. نظر به این که تبصره 12 بند ب مصوبه از حیث این که شامل‌ساختمانهای ساخته شده در سالهای قبل نیز می‌شود خلاف موازین شرعی و قوانین موجد حق می‌باشد تقاضای رسیدگی و ابطال بند مزبور را داریم و‌اضافه کرده‌اند تصویب چنین مقرراتی خارج از حدود اختیار هم بوده است.
نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای وزارت کشور ارسال، اداره حقوقی وزارت کشور با توجه به رونوشت‌های واصله مراتب را به اداره کل امور‌شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها منعکس و تهیه پاسخ شکایت توسط آن اداره کل را درخواست نموده و متعاقباً پاسخی در خصوص شکایت‌نرسیده است النهایه اداره کل امور حقوقی مذکور در پاسخ به شکایات مطروحه در پرونده‌های 125.69 و 107.69 هیات عمومی که تمامی بخشنامه‌در این پرونده‌ها مورد شکایت قرار گرفته ذیل شماره 135.61 – 70.2.10 پاسخ ارسال و چنین نگاشته است: 1 – توسعه روزافزون محدوده خدماتی‌شهرها و افزایش رو به تزاید جمعیت و…. همچنین اهمیت نقش شهردارهای در مقام تولیت امور شهرها با عنایت به نوع و تعدد مسیولیتها و در راستای‌تحقق خودکفایی شهرداریها این اجازه به شهرداریها داده شده که در مقام حل پاره‌ای از معضلات و تنگناهای مالی تمهیدات لازم قانونی را معمول دارند‌از جمله تعیین و پیشنهاد عوارض و وصول آن پس از طی مراحل تصویب 2 – عوارض صدور پروانه ساختمانی پس از صرف وقت و کار کارشناسی‌دقیق و طی تشریفات مراحل قانونی با توجه به اختیارات جناب آقای وزیر کشور ناشی از تبصره الحاقی به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی‌کشوری صورت پذیرفته که جهت مزید استحضار تصویر نامه‌های شماره 1.3.34.944 مورخ 69.1.16 و 1.3.34.3900 مورخ 69.2.17 و1.3.34.31421 مورخ 68.12.28 وزارت کشور و نامه شماره م1.16983. مورخ 69.1.15 ریاست محترم قوه قضاییه به پیوست ارسال می‌گردد. از‌طرفی در صدر ماده 43قانون وصول برخی درآمدهای دولت مصوب 69.8.30 به صراحت به وزارت کشور اجازه داده شده با تصویب رییس جمهور‌نسبت به وضع عوارض یا افزایش آن اقدام نماید و با این اظهارات و این که تعرفه‌ها بر اساس ضرورت مالی و در راستای آمر قانونی در جهت تحقق‌اهداف و وظایف قانونی شهرداریها و وفق مقررات صورت پذیرفته صدور رای بر ابقای بخشنامه موصوف و رد شکایت را درخواست نموده است. در‌مورد ادعای خلاف موازین شرعی بودن بخشنامه مطروحه در پرونده 107.69 مراتب به محضر فقهای محترم شورای نگهبان منعکس و کسب نظر به‌عمل آمده و حسب پاسخ واصله بخشنامه موصوف خلاف موازین شرع شناخته نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب تشکیل پرونده‌های کلاسه107.69 – 125.69 – 58.70 و 153.70 مطرح پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره پرونده‌های 58.70 و 153.70 مربوط به شکایت از تبصره12 بند ب بخشنامه شماره 3900.1.3.34 – 69.2.17 وزارت کشور معد برای اظهار نظر تشخیص و به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای‌می‌گردد.
رای هیات عمومی
قطع نظر از عدم ارایه تنفیذیه ولی امر موضوع بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری راجع به بخشنامه موضوع شکایت، نظر به‌این که اولاً، بند 10 ماده 55 قانون شهرداری که مستند به آن تبصره 2 بخشنامه اصدار یافته راجع است به قبول هدایا و اعانات توسط شهردارهای ثانیاً‌حسب مقررات ماده 4 قانون مدنی منحصراً در مورد قوانین اجازه عطف به ماسبق نمودن داده شده و سایر مقررات برخوردار از این اختیار نمی‌باشد‌تبصره 12 بند ب بخشنامه شماره 3900.1.3.34 مورخ 69.2.17 وزارت کشور که شهردار تهران مختار گردیده در هنگام صدور گواهی پایان کار‌ساختمان واحدهای مسکونی با سطوح ناخالص بیش از 600 متر مربع زیر بنا که قبل از ابلاغ بخشنامه پروانه ساختمانی آنها صادر شده است وجوهی‌در قالب جداول بخشنامه دریافت کند مغایر با قانون تشخیص و ابطال می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی‌فرد
