کلاسه پرونده:114/69
شماره دادنامه:120
تاریخ رای: سه شنبه 12 آذر 1370
شاکی: حجت‌الاسلام الهوردی مقدسی‌فرد رییس شعبه ششم دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تبصره 3 ماده 29 آییننامه اجرایی قانون رسیدگی بتخلفات اداری
مقدمه : شاکی در نامه تقدیمی به هیات عمومی دیوان علام داشته‌اند: در قانون رسیدگی بتخلفات اداری مصوب 25/12/65 در زمینه رسیدگی هیاتها نسبت بتخلفات کارمندان متوفی اشاره‌ای نشده و از طرفی مجازات برای تنبیه شخص مجرم و مصلحت عمومی جامعه میباشد که با فرض فوت مستخدم اعمال مجازات برای تنبیه مستخدم موضوعاَ منتفی است و اصولاً قانون فوق که تحت عنوان رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان میباشد ناظر به افراد شاغل بوده و بهمین خاطر نسبت به بازنشستگان قانونگذار خود را موظف دیده در ماده دیگری تصریح کند (ماده 20 قانون فوق‌الذکر) ولی در هیچیک از مواد قانون راجع بکارمند متوفی اشاره‌ای نشده ولی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که مسیول تهیه آییننامه اجرایی قانون فوق بوده و هیات وزیران که بموجب ماده 33 قانون تصویب آییننامه بعهده آنها واگذار شده تبصره 3 ماده 29 آییننامه اجرایی قانون فوق را بدین نحو مذکور بین الهلالین " در خصوص تخلفات مذکور در این ماده فوت متهم مانع از رسیدگی و صدور رای و اجرای آن نخواهد بود لیکن در مورد سایر تخلفات مذکور در قانون که برای آنها مجازاتی غیر انفصال دایم پیش‌بینی شده باشد فوت کارمند موجب توقف رسیدگی و صدور رای می گردد … " بتصویب رسانده که بر خلاف قانون بوده زیرا سرایت دادن قانون در خصوص اعمال مجازات حتی نسبت به متوفی بر خلاف سیاق قانون که راجع بشاغلین و بازنشستگان بوده و از طرفی خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در آییننامه‌نویسی بوده لذا بر اساس مفاد ماده 25 قانون دیوان ناظر به اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال آن را دارم. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ بشکایت مزبور طی نامه شماره 56089-22/8/70 اعلام داشته‌اند : بپیوست تصویر پاسخ شماره 2106 /12 مورخ 20/11/69 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نامه شماره 1304/33 مورخ 5/8/70 دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی بتخلفات اداری سازمان مزبور ارسال می‌شود. طبیعی است مراتب با توجه باصل موقوف التعقیب شدن جزییات با فوت متهم مورد رسیدگی دیوان قرار خواهد گرفت. ضمناً لازم به ذکر است بموجب ماده 11 قانون رسیدگی بتخلفات اداری مصوب 1365 برای خانواده‌های نیازمند کارمندانی که بحکم مراجع قضایی یا هیاتهای تخلفات اداری محکوم بانفصال شوند مستمری قابل پرداخت است. نامه سازمان امور اداری و استخدامی حاکیست مفاد تبصره 3 ماده 29 آییننامه اجرایی قانون رسیدگی بتخلفات اداری مصوب 6/3/62 هیات وزیران مبنی بر اینکه فوت متهم مانع از رسیدگی و صدور رای و اجرای آن نخواهد بود ناظر به تخلفات مندرج در ماده 29 آییننامه مذکور میباشد که عبارتند از : 1. عضویت در تشکیلات فراماسونری 2. عضویت در یکی از فرق ضاله که خارج از اسلام شناخته شده‌اند 3. مامورین و منابع ساواک که فعالیت یا گزارش ضد مردمی داشته‌اند. 4. عضویت در سازمانهایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت موثر بنفع آنها . 5. عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت موثر بنفع آنها. لذا افردای که مرتکب تخلفات فوق شده‌اند بلحاظ ماهیت غیر اسلامی بودن فعالیت آنان در گروههای محارب اصولاً استخدام و ادامه خدمت و همچنین ابقاء رابطه استخدامی پس از فوت با پرداخت وجه از صندوق دولت به عنوان حقوق وظیفه قابل توجیه نبوده و نظر بر این بوده است که مرتکبین تخلفات مذکور در هر حال بایستی رابطه استخدامیشان با دستگاه دولت قطع می‌شده است و از آنجا که پرداخت حقوق وظیفه یا مستمری به بازماندگان این قبیل متخلفین پس از فوت بنوعی ابقای رابطه استخدامی تلقی می‌شود لذا در تبصره 3 ماده 29 مورد بحث پیش بینی شده که فوت مرتکبین تخلفات مذکور مانع از رسیدگی توسط مراجع تخلفاتی نخواهد بود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
علاوه بر اینکه علی‌الاطلاق قانون رسیدگی به تخلفات اداری شامل مستخدمینی است که در قید حیات می‌باشند و رسیدگی باتهامات مستخدمین متوفی که امکان دفاع و اعتراض به تصمیمات و آراء قابل شکایت برای آنها متصور نیست خلاف موازین قانونی و منطق قضایی میباشد بهر تقدیر تصریح تبصره 3 ماده 29 آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ( در خصوص تخلفات مذکور در ماده 29 فوت متهم مانع از رسیدگی و صدور رای و اجرای آن نخواهد بود) محتاج نص قانونی است و از حدود اختیارات قوه مجریه در امر آیین نامه‌نویسی خارج میباشد لذا در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قسمت اول تبصره مذکور ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی‌فرد
