کلاسه پرونده: 53.67 – 87.68
شماره دادنامه: 104 – 105
تاریخ: 14 آبان 1370
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت سهامی خاص رنگ زیراکس – شرکت تجارتی دیزل الکتریک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 64.11.15 شورای عالی کار بخشنامه شماره 53891 مورخ 66.6.17 وزیر کار و امور اجتماعی.
مقدمه: الف – شرکت سهامی خاص رنگ زیراکس ایران به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته: شورای کارگاه و شورای حل اختلاف و شورای عالی‌کار به استناد مصوبه مورخ 64.11.15 شورای عالی کار و بخشنامه 53891 – 66.6.17 وزیر کار فسخ رابطه کارگری شخصی به نام آیت‌الله ملکوتی را‌به لحاظ کاندیداتوری وی به استناد تبصره 2 ماده 33 قانون کار باطل اعلام، و حکم بازگشت به کار او را صادر نمودند. نظر به این که قانون تشکیل‌شوراهای اسلامی کار در 63.10.30 تصویب و این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن علی‌الاصول بایستی کلیه فروض محتمل را پیش‌بینی می‌کردند و‌ارجاع مصونیت اخراج در مورد داوطلبان شورای کار به تبصره 2 ماده 33 قانون کار و تسری مصونیت از اخراج داوطلبان شورای اسلامی کار که ماهیتاً با‌نمایندگان موضوع ماده 33 تباین و تضاد داشته و ترجیح بلامرجع و اجتهاد در برابر نص است با علم به این که تبصره فوق‌الاشعار مقید به مدت است لذا‌مصوبه و بخشنامه موضوع شکایت خلاف قانون و تقاضای ابطال آن را دارد. تشکیل شورای اسلامی کار به موجب ماده 1 قانون شوراهای اسلامی کار‌ناظر به واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات است که چون شرکت رنگ زیراکس ایران بازرگانی است بنا بر این قانون موصوف شرکت رنگ‌زیراکس ایران را شامل نمی‌شود و تشکیل شورا و مقدمات آن به لحاظ تخالف و تغایر با نص صریح قانون از اساس محکوم به بطلان است لذا تقاضای‌ابطال مقدمات انتخابات نیز می‌شود.
ب – شرکت تجارتی دیزل الکتریک در دادخواست تقدیمی اعلام داشته: شورای کارگاه و هیات حل اختلاف به استناد مصوبه مورخ 64.11.15شورای عالی کار یکی از کارکنان این شرکت به نام آقای مصطفی فیضی‌زاده را به اعتبار کاندید شدن وی در انتخابات شورای اسلامی کار مصون از اخراج‌اعلام کرده است. قطع نظر از این که با عنایت به صدر ماده 33 قانون کار و اعلام فسخ قرارداد و جایز بودن آن قرارداد نامبرده منفسخ شده و کاندیدا شدن‌وی برای عضویت در شورای اسلامی کار عملی لغو و باطل بوده است. اصولاً مصوبه مورخ 64.11.15 مخالف مقررات موضوعه کشوری است زیرا‌به موجب این مصوبه شورای عالی کار داوطلبان عضویت در شورای اسلامی کار را در زمره نمایندگان کارگر تلقی و از مصونیت موضوع تبصره 2 ماده33 قانون کار برخوردار کرده است. در حالی که تبصره 2 از ماده 33 قانون کار که مصوب مجلس شورای ملی سابق می‌باشد فقط اخراج نمایندگان کارگر‌و نیز دبیر و اعضاء سندیکای کارگران و داوطلبان نمایندگی کارگران را موکول به موافقت قبلی وزارت کار کرده است و تسری مصادیق مربوط به قانون‌تشکیل شورای اسلامی کار که یک قانون خاص و مصوب 63.10.10 مجلس شورای اسلامی است به مقررات تبصره 2 ماده 33 قانون کار خارج از‌حیطه وظایف قانونی شورای عالی کار می‌باشد خاصه این که در قانون شورای اسلامی کار هیچگونه مصونیتی برای داوطلبان نمایندگی در شورا‌پیش‌بینی نشده است و به موجب ماده 28 آن قانون نیز منعی برای اخراج نمایندگان شورا پیش‌بینی نشده است. النهایه به موجب ماده فوق‌الذکر در‌صورت مخالفت هیات موضوع ماده 22 آن قانون تصمیم نهایی به عهده دادگاه صالحه محول گردیده است. بناء علیهذا با توجه به این که وظیفه شورای‌عالی کار تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون کار و سایر وظایفی که به موجب آن قانون به وی محول شده است می‌باشد و در صورت تدوین هر مصوبه‌توسط شورای مذکور این مقررات الزاماً می‌بایست در چهارچوب و حدود مقررات قانونی کشور باشد لذا شورای عالی کار مجاز به تصمیم و تسری‌قوانین با نظر و تشخیص خود به سایر موارد مشابه نیست، و اصولاً این گونه تصمیم‌گیریها محتاج به نص صریح قانون است، لذا تقاضای ابطال مصوبه‌مورخ 64.11.15 شورای عالی کار را دارد. معاون فرهنگی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره.13072ف مورخ 70.4.19 اعلام داشته: 1 – ادعای شرکت رنگ زیراکس مبنی بر این که شرکت مذکور بازرگانی است و قانون شوراهای اسلامی‌شرکت مزبور را شامل نمی‌شود وجهه قانونی ندارد زیرا اصل 104 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل شرکتهای تجارتی نیز بر فرض تحقق‌ادعای ایشان می‌گردد.
2 – شورای عالی کار طبق فصل دوازدهم قانون کار صلاحیت عام در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مرقوم را دارد. مطابق اصل 138 قانون اساسی‌مصوبات شورای عالی کار به صورت بخشنامه که جنبه آیین‌نامه را نیز دارد از طرف وزیر کار و امور اجتماعی صادر و قدرت اجرایی دارد. 3 – مصوبه‌مورخ 64.11.15 شورای عالی کار مقرر می‌دارد که شوراهای اسلامی کار در زمره نماینده کارگر بوده و تبصره 2 ماده 33 قانون کار مصوب 1337 شامل‌آنها نیز می‌گردد. به هر حال تلقی عنوان نماینده کارگر در اختیار مقامات وزارت کار و امور اجتماعی و شورای عالی کار است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث‌و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
مصوبه 64.11.15 شورای عالی کار که طی آن داوطلبین عضویت در شوراهای اسلامی کار در زمره نمایندگان کارگر تلقی و از مصونیت موضوع تبصره2 ماده 33 قانون کار مربوط «قانون کار مصوب 37» برخوردار اعلام گردیده‌اند با توجه به اختیارات شورا مندرج در فصل دوازدهم قانون مزبور "قانون‌حاکم در تاریخ صدور مصوبه" که تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بوده خارج از حدود اختیارات شورا و دخالت در امر قانونگذاری است و با‌ملاحظه مقررات قانون مذکور و قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب 63.10.30 هیاتهای حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 33 قانون کار و‌شوراهای اسلامی کار موضوع قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار در مراجعی مستقل و مجاز از یکدیگر، و هر یک مامور وظایف خاص خود بوده و‌جایگزین شورای اسلامی به جای هیاتهای حل اختلاف به عمل نیامده تا داوطلبین عضویت در آنها برخوردار از مصونیت مقرر در تبصره بوده و عمل‌شورای عالی کار از این طریق متکی به قانون تلقی شود. علیهذا مصوبه 64.11.15 شورای عالی کار راجع به داوطلبین عضویت در شوراهای اسلامی‌کار و آن قسمت از بخشنامه شماره 53891 مورخ 66.6.17 وزارت کار و امور اجتماعی که راجع به مصوبه مذکور می‌باشد به لحاظ مخالفت با قانون‌ابطال می‌شوند.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی‌فرد
