کلاسه پرونده:74/70
شماره دادنامه:91
تاریخ رای: سه شنبه 23 مهر 1370
شاکی: آقای علی اصغر مجذومی
موضوع: ابطال فراز 2 نامه شماره 22952/هـ27/6/69
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شعبه اول هیاتهای سه نفری بموجب دادنامه 457-31/3/48 که با عنایت بقانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب 1339 قسمت عمده این اراضی را در سهم سازمان مسکن و سازمان هواپیمایی کشور قرار داد و بموجب قسمت چهارم حکم مذکور برای تعیین میزانی از ثمن معامله باستناد بند . ج . ماده 4 قانون مذکور به کارشناسی بانک کشاورزی محول نمود. با توجه باینکه سازمان هواپیمایی کشور به موجب اسناد تنظیمی دفترخانه 50 تهران مقادیری از این اراضی را از قرار متر مبرعی کمتر از یک ریال و شش ریال و هشت ریال خریداری نموده است، لذا این اراضی در زمان تنظیم سند ارزش چندانی نداشته، و هزینه ارجاع به کارشناسی آن بمراتب بیشتر از ارزش واقعی ملک بوده، و بهمین دلیل سازمان مسکن که مجری قانون مذکور بوده، از دریافت میزانی از ثمن معامله صرف نظر نموده است. سازمان زمین شهری ، بموجب فراز 2 مصوبه شماره 22952/هـ مورخ 27/6/69 تصویب نمود که "" در صورتی که متقاضیان اینگونه پرونده‌ها موافقت دارند، فقط بهای منطقه‌ای سال 1355 را وصول نمایید و باین ترتیب ارجاع امر بکارشناس ضرورت ندارد"". نظرباینکه مصوبه فوق بصورت اجباری درآمده، خلاف موازین قانونی است زیرا با عنایت به قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 هیچکس نمی‌تواند بیشتر از یکهزار متر مربع زمین موات را مالک باشد و از طرفی در قانون مذکور و ماده 2 متمم قانون ثبت مصوب 1339 و اصلاحیه سال 1358 ماده مذکور بدلیل عدم ذکر پرداخت میزانی از ثمن معامل مورد حکم مذکور در اجرای بند. ج . ماده 4 قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و بانکها مصوب 1339 نگردیده، و در اصلاحیه سال 1348 قانون مذکور تا یکهزار متر مربع اراضی مرقوم را از شمول قانون مذکور خارج نموده است. از طرفی با عنایت به بند . ج . ماده 4 مذکور قیمت واگذاری ملک مورد عمل قانون بوده، و تعیین قیمت واگذاری اسناد رسمی تنظیمی تا تاریخ 1335/6/8 باستناد دادنامه شماره 457 – 31/3/48 مذکور بعهده بانک کشاورزی محول شده، و هر تغییری نسبت بقانون مصوب باید طبق اصلاحیه قانونی و نسبت بحکم مذکور طبق قانون باید توسط همان دادگاه و یا دادگاه بالاتر آنهم بحکم قانون انجام پذیرد. بنابمراتب چون قانون به خوانده چنین اجازه ای را اعطا ننموده که قانون را اصلاح و مفاد حکم صادره را تغییر داده، و میزانی از ثمن معامله را افزایش دهد، لذا افراز دو مصوبه مذکور نقض صریح قانون و دادنامه صادره است. علیهذا ابطال آن مورد استدعاست. عضو هیات مدیره و سرپرست مدیریت حقوقی سازمان زمین شهری در پاسخ بشکایت فوق‌الذکر طی نامه شماره 23805/ح-2/7/70 اعلام داشته اند: بموجب قسمت اخیر بند.ج.ماده 4 قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب 26/9/39 قانون برای تشخیص قیمت سه مرجع را تعیین نموده، و اظهارات شاکی در مورد اینکه صرفاَ بانک کشاورزی می‌تواند قیمت تعیین نماید بی وجه است. طبق ماده 1 اساسنامه سازمان مسکن مصوب 1343 بانک ساختمانی به سازمان مسکن تغییر نام داده، و سپس طبق ماده 4 اساسنامه سازمان عمران اراضی شهری تهران، مصوب 1358 و اساسنامه سازمان زمین شهری مصوب 30/3/61 و اساسنامه مورخ 15/4/67 کلیه حقوق و اختیارات و دیون و تعهدات و مطالبات مربوط به اراضی تهران بسازمان عمران اراضی تهران و سپس سازمان زمین شهری منتقل گردیده، و این سازمان قانوناَ قایم مقام سازمان مسکن است، لذا تصمیم مندرج در بند 2 مذکور بر اساس دادنامه صادره و مدلول بند . ج . ماده 4 قانون مارالذکر و با استفاده از اختیارات قانونی و بمنظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به پرونده متقاضیان اتخاذ گردیده است. همانگونه که در بند 2 مرقوم تصریح گردیده، تقویم بهای زمین بر اساس بهای منطقه‌ای سال 1355 منوط به موافقت متقاضی می باشد، و در غیراینصورت قیمت‌گذاری به کارشناس محول می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
بند 2 نامه شماره 22952/هـ- 27/6/69 سازمان زمین شهری خطاب به اداره کل زمین شهری استان تهران بدین شرح : « … اشخاصی که سند انتقال رسمی قطعی قبل از سال 35 دارند و ملک آنها جزو قسمت عمران شده نبوده است، دیدهای متلقی بعدی بایستی بر اساس مفاد رای مذکور و مطابق بند ج ماده 4 قانون راجع باصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها… مصوب سال 1339 بهای زمین را پرداخت نمایند». النهایه چون ارجاع امر به کارشناسی بانک برای تعیین قیمت واقعی زمان اشتغال ایجاد مشکل برای مردم و ایجاد تراکم برای آن اداره می‌نماید. در صورتیکه متقاضیان این قبیل پرونده‌ها موافقت دارند، فقط بهاء منطقه‌ای سال 1355 را وصول نمایند و با این ترتیب ارجاع امر به کارشناسی ضرورت ندارد. بنظر اکثریت هیات عمومی دیوان عدالت اداری بلحاظ اینکه از مصادیق تصویب‌نامه‌ها و یا آییننامه های دولتی مصرح در ماده 25 قانون دیوان نبود قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریمحمد رضا عباسی‌فرد
