کلاسه پرونده: 70.70
شماره دادنامه: 84
تاریخ: 16 مهر 1370
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید احمد مرتضوی
طرف شکایت: سازمان ثبت احوال کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1.361 مورخ 70.8.7 سازمان ثبت‌احوال
مقدمه – شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: در خصوص بخشنامه شماره 1.361 مورخ 70.2.7 صادره از طرف ریاست محترم ثبت‌احوال کشور موارد زیر بر خلاف مقررات قانونی و موجب تضییع حقوق مردم است: 1 – با توجه به بند 2 معرفی کسی که اطلاع نداشته شناسنامه‌اش‌مربوط به خواهر یا برادرش بوده و این سهل‌انگاری از طرف شخص دیگر بوده جز این که اجرای حکم دادگاه را به تاخیر می‌اندازد خاصیت دیگری ندارد‌زیرا محکوم‌له جرمی را مرتکب نشده تا به دادسرا معرفی گردد بلکه پس از اطلاع فوراً جهت ابطال سند سجلی غیر واقعی به دادگاه مراجعه کرده. 2 – با‌توجه به بند 3 اعمال ماده 45 قانون ثبت احوال در موردی که دادگاه هویت شخص را احراز و حکم به صدور شناسنامه صادر نموده وجهه قانونی ندارد،زیرا اعمال آن در مواردی لازم است که هویت و تابعیت متقاضی مشکوک باشد نه این که برای همه افراد چنین عملی انجام دهند و اجرای این بند با‌حقوق افراد مغایر و موجب تاخیر در اجرای احکام محاکم می‌شود. 3 – با توجه به بند 4 ذکر جریانات اتفاق افتاده به صورت منعکس در آن هیچ لزومی‌ندارد و چه بسا حیثیت افراد را مخدوش و حقوق آنها را ضایع می‌نماید.
4 – بند 7 بخشنامه که تقاضای ابطال و صدور را در صلاحیت کمیسیون تشخیص اعلام کرده بر خلاف قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی است علیهذا هر‌چند موارد مذکوره برای محاکم لازم‌الرعایه نیست لکن چون عملاً موجب تعطیل احکام می‌شود تقاضای ابطال آن می‌گردد. در پاسخ به شکایت مذکور‌معاون دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور طی نامه شماره 22.62.11 – 70.5.29 اعلام داشته‌اند: در رابطه با اجرای احکام دادگاه‌ها در‌خصوص دعاوی مطروحه به خواسته ابطال شناسنامه مورد استفاده به عنوان این که متعلق به خواهر و یا برادر متوفی بوده و صدور شناسنامه جدید با‌همان مشخصات و صرفاً با تغییر تاریخ تولید ادارات ثبت احوال با مشکلات زیادی مواجه می‌باشند که در این زمینه بخشنامه شماره .4134در -69.6.3 ریاست محترم دیوان عالی کشور صادر شده است. بخشنامه شماره 1.361 – 70.2.7 سازمان متبوع نیز در همین رابطه صادر و روال قانونی‌اجرای احکام فوق‌الاشعار را بیان داشته است. در پاسخ موارد مطروحه در دادخواست شاکی اشعار می‌دارد: 1 – شاکی اعلام داشته: "محکوم‌له پس از‌اطلاع فوراً جهت ابطال سند سجلی غیر واقعی به دادگاه مراجعه کرده" ولی به حکایت پرونده‌ها و دادخواستهای موجود این قبیل اشخاص در مواقعی‌که شرط سنی مطرح باشد از قبیل امر تحصیل ازدواج و بازنشستگی و…. مبادرت به ابطال شناسنامه مورد استفاده می‌نمایند و در واقع هدف آنها تغییر‌تاریخ تولد است که بدین صورت مطرح می‌گردد. از طرفی با توجه به بند "ب" ماده 49 قانون ثبت احوال هر کس پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام‌از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نماید مستوجب مجازات خواهد بود. به همین جهت موضوع جهت‌تعقیب کیفری به مرجع صالحه منعکس می‌گردد و تشخیص تحقق یا عدم تحقق عناصر تشکیل دهنده جرم با قاضی محکمه است. 2 – موضوع صدور‌شناسنامه برای افراد بزرگسال به لحاظ تردد و اقامت تعداد زیادی از اتباع بیگانه و موقعیت حساس کشور و سوء استفاده عناصر فرصت‌طلب از‌شناسنامه و مسایل و مشکلات عدیده‌ای که در این خصوص مطرح است حایز اهمیت زیادی می‌باشد و برابر دستورالعمل مربوطه کسانی که فاقد سند"فاقد شناسنامه" تشخیص داده شوند شمول ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال تلقی و تابعیت و هویت آنان مورد تردید خواهد بود و استفاده از‌شناسنامه غیر "خواهر یا برادر متوفی" در امر تابعیت موجد حق نیست پرونده این قبیل اشخاص به عنوان فرد بزرگسال فاقد شناسنامه همانند سایر افراد‌فاقد شناسنامه در شورای تامین مطرح می‌گردد. تاکید ریاست محترم دیوان عالی کشور در بخشنامه فوق‌الاشعار به رعایت مقررات مربوطه نیز به همین‌جهت بوده است علاوه بر این موضوع مورد تاکید شورای امنیت کشور بوده و در بند 9 مصوبه .6.1.46894ه.ش – 67.12.22 تصریحاً این موضوع‌را بیان داشته‌اند بنابر این ادارات ثبت احوال ملزم به طرح پرونده‌های مذکور در شورای تامین شهرستان می‌باشد و ایراد شاکی به عنوان تاخیر در اجرای‌حکم قابل قبول نخواهد بود. 3 – در خصوص بند 4 بخشنامه دایر بر قید توضیح در سند تنظیمی و شناسنامه جدید اشعار می‌دارد: اولاً بسیاری از‌محاکم در حکم صادره به درج توضیحات تصریح دارند. ثانیاً، در صورت عدم تصریح قید توضیح در حکم ادارات ثبت احوال می‌بایست توضیح مذکور‌را به عنوان مستند تنظیم سند در سند سجلی و شناسنامه قید نمایند تا علت صدور شناسنامه جهت فرد "بزرگسال" مشخص و هویت و تابعیت وی قبل‌از تاریخ صدور شناسنامه نیز بیان گردد. ثالثاً کلیه متقاضیان خواستار درج چنین توضیحی در شناسنامه جدید خود می‌باشند تا بدین وسیله هویت قبلی‌آنان مشخص و ضمناً اعتبار مدارکی که با شناسنامه قبلی کسب نموده‌اند حفظ گردد و صرفاً افرادی که به عللی سوابق کیفری و سیاسی داشته حاضر به‌افشای هویت قبلی خود نیستند و یا قصد فرار از خدمت مقدس سربازی را دارند از درج توضیح ناراضی هستند. 4 – بند 7 بخشنامه رسیدگی به تقاضای‌ابطال و صدور را در صلاحیت کمیسیون تشخیص سن ندانسته و شاکی به علت نامشخص بودن کلمه نمی‌باشد در فتوکپی چنین موضوعی را طرح‌نموده‌اند لذا بند 4 دادخواست منتفی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث‌و بررسی و استماع توضیحات نمایندگان سازمان ثبت احوال با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که اجرای مفاد ماده 45 قانون ثبت احوال صرفاً در مواردی است که هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردیده و مدارک لازم جهت اثبات‌آن ارایه نگردیده باشد اما در مواردی که موضوع در محاکم قضایی مورد رسیدگی و رای صادر شده و تابعیت و هویت افراد محرز گردیده است دیگر‌مورد مشمول قسمت صدر ماده 45 نمی‌باشد تا نیازی به اجراء قسمت اخیر مفاد ماده 45 دایر به طرح موضوع در شورای تامین برای اثبات تابعیت و در‌مراجع انتظامی برای اثبات تابعیت و در مراجع انتظامی برای اثبات هویت باشد، در نتیجه بند 3 بخشنامه شماره 1.361 – 70.2.7 ثبت احوال کشور‌که در اجرای احکام دادگاه‌ها در زمینه ابطال اسناد سجلی صادر گردیده و در آن ادارات ثبت را ملزم به اجرای مفاد ماده 45 قانون ثبت احوال برای صدور‌شناسنامه نموده بر خلاف قانون و مقررات تشخیص و ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی‌فرد
