کلاسه پرونده: 54.69 – 99.70
شماره دادنامه: 83 – 82
تاریخ: 9 مهر 1370
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1 – آقای رحیم بهجتی و غیره، 2 – آقای سید صالح شمس‌زاده
طرف شکایت: استانداری آذربایجان شرقی
مقدمه – 1 – آقای رحیم بهجتی و غیره، به شرح پرونده کلاسه 54.69 هیات عمومی اعلام داشته‌اند اینجانبان سالهای متمادی است که با اخذ مجوز‌موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون نظام معماری در بخش ملکان آذربایجان شرقی به عنوان نقشه‌کش تجربی اشتغال داشته‌ایم. اخیراً شهرداری ملکان به‌استناد دستورالعمل شماره 22.7361.60 – 69.3.21 معاونت استانداری آذربایجان شرقی مانع فعالیتمان شده است. اشتغال اینجانبان پس از احراز‌شرایط مقرر در تبصره 3 قانون نظام معماری و با صدور پروانه و مجوز لازم و بر مبنای قانون مذکور بوده که هنوز هم به اعتبار خویش باقی است. الغاء‌حق امضاء نقشه‌کشهای تجربی از طرف معاونت استانداری ظاهراً به لحاظ نداشتن مدرک تحصیلی در رشته معماری و راه و ساختمان می‌باشد، در‌حالی که از تدقیق در قانون نظام معماری به ویژه تبصره‌های ذیل ماده 6 قدر مسلم این است که اشتغال افراد دارای مدرک تحصیل در رشته‌های فوق،بلامانع ادامه فعالیت معماران و نقشه‌کشهای تجربی که تا تاریخ تصویب قانون مذکور، اشتغال داشته و بر مبنای آن مجوز لازم اخذ کرده‌اند، نیست. گر‌چه صدور دستورالعمل دایر بر الغاء حق امضاء فاقد وجاهت قانونی است ولی به فرض تصور مبنای قانونی بر آن چون برابر قانون مدنی اثر قانون نسبت‌به آینده است پس تسری آن به ماسبق خلاف قانون است مجوزی که برای اشتغال اینجانبان صادر شده در حکم اسناد رسمی و دولتی است و‌تصمیم‌گیری در مورد ابطال آنها خارج از حدود وظایف معاونت استانداری است. و امر آمر قانونی تلقی نمی‌شود، تا شهرداری مانع ادامه فعالیتمان شود.همانطوری که استحضار دارید از کارشناسان رسمی شاغل در سطح کشور حدود سه هزار نفر فاقد مدرک تحصیلی لازم در رشته‌ای که عملاً خبرویت‌پیدا کرده‌اند، می‌باشند و به مراتب در اموری اظهار نظر می‌نمایند که اهمیتش بیش از نقشه‌کشی است و همینطور در سایر مشاغل و با این وصف و با‌توجه به نیازی که در شهرهای کوچک وجود دارد، معلوم نیست چرا چنین تصمیمی اتخاذ کرده‌اند. در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت محترم عمرانی‌استانداری آذربایجان شرقی به شرح نامه شماره 21.5069.71 – 70.4.4 اعلام داشته‌اند: شکات از دستورالعمل ادعایی استنباط غیر واقع می‌نمایند و‌نظر به این که مجوزات صادره در مورد شکات از سوی دفتر فنی استانداری مبنا و پایه قانونی نداشته و صرفاً جهت رفع احتیاجات شهر در حد معمول‌بوده، در حالی که تبصره 2 ماده 6 قانون نظام معماری پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی طی شماره 3.33.9867 – 68.5.4 جهت ابلاغ و‌اجرای مفاد آن به شهرداریها ارسال گردیده و در نتیجه دستورالعمل فوق کلاً در مشمول قانون بوده و دعوی نیز متوجه استانداری نمی‌باشد. 2 – آقای‌سید صالح شمس‌زاده به شرح پرونده کلاسه 99.70 هیات عمومی اعلام داشته است: در تاریخ 62.12.14 دفتر فنی استانداری محترم آذربایجان‌شرقی به اینجانب مجوز کشیدن نقشه‌های ساختمانی با زیر بنای 180 متر مربع را صادر نمود. در تاریخ 69.3.1 شهرداری محترم اردبیل حق امضاء و‌کشیدن نقشه‌های ساختمانی را سلب نمود، با توجه به اصل بیست و هشتم قانون اساسی تقاضای احقاق حق دارم. معاونت فنی و شهرسازی شهرداری‌اردبیل طی نامه شماره 14756.10 مورخ 69.10.29 در پاسخ اعلام داشته‌اند: شهرداری اردبیل طبق آیین‌نامه اجرایی 3.33.9867 – 68.5.4 وزارت‌کشور و نامه شماره 22.20267.6 – 69.8.17 و 22.7361.60 مورخ 69.3.21 استانداری اقدام نموده است. با توجه به بند 3 نامه شماره22.7361.60 – 69.3.21 حق امضاء کلیه افراد به غیر از مهندسین با پروانه اشتغال و فوق دیپلم‌های با بیش از ده سال سابقه کار لغو گردیده است.مدیر کل دفتر مطالعات و نظام معماری وزارت مسکن شهرسازی نیز در پاسخ به شکایت فوق‌الذکر طی نامه شماره 83.9373 – 69.11.2 اعلام داشته‌است: به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون نظام معماری و ساختمانی اصلاحی 1354 به وزارتین مسکن و شهرسازی و کشور اختیار داده شده است که از‌هر تاریخی که خود تشخیص بدهند، در هر شهر لازم است نقشه‌های تسلیمی به شهرداریها توسط مهندسین دارنده پروانه اشتغال امضاء شود، آن شهر را‌مشمول تبصره 2 ماده 6 اعلام نمایند. از آنجا که هدف قانونگذار و وزارتین فوق‌الذکر این است که حتی‌المقدور و با توسعه دامنه اجرای قانون به‌شهرهای مختلف رعایت ضوابط فنی و مهندسی را در طراحی و اجرای ساختمانهای شهری گسترش و تعمیم دهند و از این طریق به ارتقاء کیفیت‌ساختمانها کمک نمایند. تصمیم در مورد شمول تبصره 2 ماده 6 به شهر اردبیل نیز بنا به ملاحظات فوق و با عنایت به خطر زلزله به این شهر با توافق‌مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و کشور اتخاذ شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث بررسی و استماع توضیحات دو تن از شکات و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به تبصره‌های 2 و 3 از ماده 6 قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب سال 1352 با اصلاحیه‌های بعد آن که مقرر می‌دارد: تبصره 2 – در شهرهایی که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر وزارت کشور اعلام خواهد شد شهرداریها برای صدور پروانه ساختمان فقط نقشه‌ای را‌خواهند پذیرفت که از طرف مهندس دارنده پروانه اشتغال در حدود صلاحیت او امضاء شده باشد. تبصره 3: اشخاصی که به نحو تجربی در تاریخ‌تصویب این قانون در امور معماری و شهرسازی و ساختمانی و تاسیساتی اشتغال به کار دارند، می‌توانند طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف هیات مدیره‌سازمان نظام مهندسان معمار شهرساز و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تاسیسات در تهران تصویب خواهد گردید از طرف ادارات مربوط وزارت‌مسکن و شهرسازی اجازه‌نامه اشتغال دریافت دارند و این که اشخاصی که به موجب تبصره‌های یاد شده واجد صلاحیت اشتغال هستند عبارتند از‌مهندس دارای پروانه اشتغال و معماران تجربی که در تاریخ تصویب قانون و امور ساختمانی و معماری و شهرسازی و تاسیساتی اشتغال دارند (با‌رعایت آیین‌نامه‌ای که از طرف هیات مدیره…. تصویب خواهد گردید). و با توجه به این که در بند 3 از بخشنامه شماره 22.7361.60 مورخه 69.3.21معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی مقررات جدیدی وضع و شرایط نوینی تدوین شده است، که مطابق قانون نظام معماری نیست، لهذا‌بخشنامه مذکور از لحاظ مغایرت آن با قانون ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی‌فرد
