کلاسه پرونده:45/70
شماره دادنامه:72
تاریخ رای: سه شنبه 26 شهریور 1370
شاکی: آقای سیدمحمدتقی معافی مدنی
موضوع: ابطال بخشنامه 0/6468-2/4/69 مسیول اداره مرکزی آموزش و پرورش قم
مقدمه :
شاکی در نامه تقدیمی بدیوان اعلام داشته است: از زمانی که بخشنامه ضدقرآنی آموزش و پرورش قم بند 5 آن صادر شده، احساس شرمندگی کردم که چرا احکام اسلام را بی بها گذاشته اند لذا با توجه به اینکه این ولایت را در صدور بخشنامه نداشتند و نبودن دلیل متفن دیگر در صدور بخشنامه به دو خلاف مرتکب شدند، که کوچکتر آن ضایع کردن یکروز حقوق فرهنگیان و خلاف بزرگتر آن تشریع در دین می باشد. مسیول اداره مرکزی آموزش و پرورش قم در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه 12/10287-19/4/70 اعلام داشته اند: 1 . بخشنامه مزبور در خصوص جمع آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی جهت زلزله دلخراش سال 69 بود. 2. با توجه به جو خاص آنزمان و تاثر و تالم شدید مسیولین محترم کشور و مردم متدین و تقاضاهای مکرر مسیولین ذیربط جهت امداد و کمک رسانی و تهیه لوازم ضروری از طریق رسانه های گروهی اینجانب بر اساس مسیولیت شرعی و قانونی بخشنامه مذکور را صادر نموده، و تقاضای مساعدت از فرهنگیان نمودم، که خوشبختانه با استقبال عمومی مواجه شد، و موارد پنجگانه در بخشنامه جنبه پیشنهادی داشته، و هیچگونه اجبار و اکراهی در کار نبوده است. با توجه به اعلام شاکی مبنی بر خلاف موازین شرع بودن بخشنامه مورد شکایت ، سوابق جهت اعلام نظر بشورای نگهبان ارسال گردید. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ طی نامه شماره 1592-13/6/70 اعلام داشته اند: موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید که بدین شرح اعلام نظر می گردد: بند 5 پیشنهادی رییس آموزش و پرورش قم بلحاظ اینکه فعلاً موضوع آن منتفی است و بلحاظ اینکه پیشنهادات مذکور جزء آییننامه ها و مقررات و امثال آن نیست، ابطال آن باستناد نظر شورای نگهبان فاقد وجاهت قانونی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
نظر باینکه ابطال بخشنامه فوق الذکر از حیث خلاف شرع بودن تقاضا گردید و از ناحیه فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص موارد مشابه فوق اظهار نظر شده است، بنابه مراتب شکواییه بکیفیت مطروحه مورد قانونی نداشته، و رد می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی فرد
