کلاسه پرونده: 67.69
شماره دادنامه: 70
تاریخ: 26 شهریور 1370
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد بابایی
طرف شکایت: 1 – وزارت مسکن و شهرسازی 2 – شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه 69.2.17 شورای عالی شهرسازی.
مقدمه – شاکی در دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 تشکیل شده است در جلسه 69.2.17ضوابطی را تعیین نموده مبنی بر این که طرفین کلیه اتوبانها و بزرگراهها و معابر در جه 1 و 2 به عمق حداقل ده متر و تا انتهای محدوده ملکی و حداکثر30 متر به کاربری فضای سبز عمومی شهری اختصاص یابد. این مصوبه به دلایل زیر فاقد محمل قانونی بوده و خلاف قوانین موضوعه مملکتی است:1 – به موجب بند 2 ماده 2 قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای عالی شهرسازی و معماری حق اظهار نظر نسبت به پیشنهادها‌و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری را دارد نه حق تصویب و وضع مقررات را در حالی که در این مصوبه شورای عالی‌شهرسازی در خصوص ایجاد فضای سبز از مرحله اظهار نظر فراتر رفته و مواردی از جمله ایجاد فضای سبز را مورد تصویب قرار داده است. 2 – صرف‌نظر از مطلب فوق نتیجه اجرای مصوبه یاد شده سلب مالکیت مجاوز اتوبانها و معابر در جه 1 و 2 است به این توضیح که حداکثر تا عمق 30 متر از‌املاک مجاورین اتوبانها و معابر درجه 1 و 2 باید به فضای سبز تبدیل شود یعنی هر مالکی که قصد تجدید بنا داشته باشد ناچار است تا عمق 30 متر از‌پلاک خود را برای فضای سبز شهر مجاناً اختصاص دهد و با عنایت به این که کمتر خانه‌ای یافت می‌شود که در کنار اتوبانها بیش از 30 متر عمق داشته‌باشد اغلب مالکین املاک مجاور اتوبانها و معابر درجه یک و دو عملاً مالکیتی نداشته و ملک آنها به فضای سبز باید تبدیل شود. لهذا از آنجا که مصوبه‌جلسه 69.2.17 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارتباط با حقوق افراد مملکت دارد و حقوق افراد مملکت به موجب اصل 22 قانون اساسی از‌تعرض مصون است مگر مواردی را که قانون تجویز کند و شواری عالی شهرسازی حق قانونگذاری نداشته و ندارد و از حدود صلاحیت خود خارج‌شده است و به موجب اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه تنها از طریق مجلس شورای اسلامی است مضافاً به این که مصوبه مذکور با اصول 4 و22 و 47 و 58 قانون اساسی مغایرت دارد و با مواد 30 و 31 و 38 قانون مدنی نیز در تعارض است. لذا تقاضای ابطال مصوبه جلسه 69.2.17 شورای‌عالی شهرسازی معماری را می‌نمایم. معاون شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8.6678مورخ 69.8.8 اعلام داشته‌اند:
1 – شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب بند 2 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی اختیار نحوه‌استفاده از اراضی و ضوابط و مقررات مربوط به آن در قالب طرحهای جامع شهری و بر اساس بند 4 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و‌معماری ایران اختیار تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی را دارد. 2 – شورای عالی مذکور با توجه به مستندات قانونی فوق‌الذکر اقدام‌به تعیین کاربری فضای سبز عمومی شهری در اراضی و املاک موضوع مصوبه مذکور نموده است و هر گاه نیاز به تملک اراضی مذکور باشد نحوه خرید‌و تملک آنها حسب مورد طبق قوانین مربوطه با جمله قانون زمین شهری یا قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی،عمرانی و نظامی دولت خواهد بود. 3 – موضوع بند 1 مصوبه مورد نظر عبارت است از اعمال کاربری فضای سبز عمومی در طرفیت اتوبانها و‌بزرگراه‌های داخل محدوده قانونی کلیه شهرها کشور که به موجب تبصره 1 همان بند این کاربری در مورد آن دسته از اراضی اطراف این جاده‌ها که قبلاً‌تبدیل به ساختمان شده‌اند در هنگام تجدید یا افزایش بنا اعمال خواهد شد و موضوع بند 2 تنها مربوط به تعیین کاربری مذکور در اراضی ساخته نشده‌اطراف معابر درجه 1 و 2 شهری در شهرهای بالاتر از 200 هزار نفر جمعیت بوده و شامل اراضی ساخته شده در اطراف معابر مذکور نمی‌باشد. 4 – در‌مصوبه مذکور هیچگونه اشاره‌ای به اختصاص مجانی اراضی مذکور وجود ندارد و همانطور که در فوق نیز اشاره گردید نحوه خرید و تملک طبق قوانین‌مربوطه خواهد بود با اعلام مغایرت مصوبه مورد شکایت با اصل 4 قانون اساسی سوابق امر جهت اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال گردید. دبیر‌محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 1273 – 70.6.13 در پاسخ اعلام داشته‌اند: موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و به لحاظ این‌که در بند 1 ضوابط تامین فضای سبز کنار اتوبانها…. نامی از مجانی بودن برده نشده است و قهراً قوانین جاری ملاک عمل خواهد بود خلاف موازین‌شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث‌و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای وحدت رویه
مصوبه مورخ 69.2.17 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تامین فضای سبز کنار اتوبانها به این عبارت: «در داخل محدوده شهرها به‌خصوص در شهرهای بزرگ و پر تراکم در طرفین کلیه اتوبانها و بزرگراههای داخل محدوده قانونی در کلیه شهرهای کشور به عمق حداقل ده متر و‌حداکثر 30 متر به کاربری فضای سبز عمومی شهری اختصاص خواهد یافت و….» پس از دو جلسه بحث و بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت‌اداری مغایر با اختیارات مصرحه در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22 اسفند 1351 با اصلاحیه‌های بعدی و قانون تغییر‌نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب 16 تیر ماه 1353 و اصلاحیه‌های بعدی آن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه‌تشخیص و به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 به اکثریت آراء حکم به ابطال مصوبه مذکور صادر و اعلام می‌نماید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی‌فرد
