کلاسه پرونده: 24.70
شماره دادنامه: 60
تاریخ: 15 مرداد 1370
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سندیکای شرکتهای ساختمانی
طرف شکایت: 1 – بانک مرکزی 2 – بانک ملی 3 – بانک ملت 4 – بانک تجارت 5 – بانک صادرات
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه‌های غیر مجاز بانکها در مورد کارمزد ضمانتنامه و الزام بانک مرکزی به اتخاذ رویه واحده طبق قانون عملیاتی‌بانکی بدون ربا.
مقدمه – شاکی در دادخواست تقدیمی که قبلاً در شعبه چهارم دیوان مطرح بوده و سپس به اعتبار صلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته به‌هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده اعلام داشته است: در مواد 34 و 35 و 36 شرایط عمومی پیمان مقرر گردیده که شرکتهای ساختمانی در زمان انعقاد‌قرارداد مربوط به اجرای پروژه‌های عمرانی ضمانتنامه‌هایی برای تضمین انجام تعهدات و حسن اجرای کار و استرداد پیش پرداخت از بانکهای کشور‌اخذ و به کارفرما تسلیم نمایند. کارمزد صدور ضمانتنامههای مزبور تا اوایل پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس تعرفه عمومی بانکها مبلغی حداکثر تا 2درصد مبلغ ضمانتنامه در سال بود که توسط بانک صادر کننده ضمانتنامه محاسبه و از متقاضی دریافت می‌شد ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و‌مطرح شدن اصلاح مقررات سیستم بانکی کشور برخی از بانکها بدون داشتن هیچگونه مجوزی نرخ کارمزد صدور ضمانتنامه را از 2% به 3% افزایش‌دادن که با اعتراض شرکتهای ساختمانی موضوع در شورای عالی بانکها مطرح و نرخ کارمزد در 2% تثبیت شده و مراتب طی نامه شماره ب1084.مورخ 60.3.21 بانک مرکزی ایران به سندیکای شرکتهای ساختمانی اعلام گردید و بانکها نیز در اجرای مفاد مصوبه شورای عالی بانکها از تاریخ1360.3.1 به بعد کارمزد صدور ضمانتنامه را بر اساس 2% محاسبه و دریافت نمودند، در سال 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای‌اسلامی تصویب شد و به موجب بند 4 از ماده 20 آن مقرر گردید کارمزد انواع خدمات بانکی بر اساس هزینه کار انجام شده توسط بانک مربوطه‌محاسبه و دریافت شود، بنا بر این با توجه به بند مزبور بانک در صدور ضمانتنامه فقط تا میزان هزینه‌های انجام شده حق وصول کارمزد را داشته و مجاز‌به دریافت مبلغی مازاد بر آن نمی‌باشد ولی بانکها عملاً به مفاد این بند توجهی ننموده و همچنان نرخ 2% را مبنای محاسبه کارمزد صدور ضمانتنامه قرار دادند، اگر چه این روش مغایر با‌مقررات قانونی و مورد اعتراض شرکتهای ساختمانی بود، مع‌الوصف چون انتظار می‌رفت که بانک مرکزی ضمن ایجاد هماهنگی در سیستم بانکی‌کشور نسبت به اجرای مفاد بند فوق اقدام نماید، لذا از طرح موضوع در آن دیوان خودداری گردیده ولی بانکهای کشور عدم توجه بانک مرکزی به‌وظایف قانونی خود را مغتنم شمرده و پا را فراتر نهادند و نرخ کارمزد صدور ضمانتنامه را که قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا به موجب‌مصوبه شورای عالی بانکها در 2% تثبیت شده بود به 3% افزایش دادند. مستند این امر نامه شماره 52.96 مورخ 64.12.15 بانک صادرات و تعرفه‌ضمیمه آن که به طور یکنواخت با سایر بانکها تدوین شده و به موجب بند الف از ماده 2 قسمت مربوط به کارمزد صدور تمدید و ابطال ضمانتنامه‌های‌ریالی آن نرخ کارمزد به 3% افزایش یافته می‌باشد در حالی که پس از تصویب قانونی عملیات بانکی بدون ربا اعمال نرخ 2% نیز فاقد وجاهت قانونی‌بوده است. بنا به مراتب فوق از آن جا که شرکتهای ساختمانی از مهمترین عوامل سازندگی کشور به شمار می‌روند و از طرفی به موجب مواد شرایط‌عمومی پیمان که فوقاً معروض شد، ناگریز از تقاضای صدور ضمانتنامه از بانکهای کشور بوده و در اجرای کارهای آتی نیز چاره‌ای جز مراجعه به بانکها‌و درخواست صدور ضمانتنامه نخواهد داشت و از طرفی دیگر عدول بانکها از مقررات قانونی و اعمال تعرفه‌های بدون مجوز و غیر عادلانه موجب به‌تحلیل رفتن توان مالی شرکتهای ساختمانی می‌گردد، لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال کلیه تصمیمات و دستورالعملها و رویه‌های مورد‌عمل بانکها که با بند 4 از ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مغایرت دارد و الزام بانک مرکزی به انجام وظیفه قانونی خود و اعمال رویه واحدی در‌وصول کارمزد صدور ضمانتنامه بر اساس بند فوق را دارد.
نماینده قضایی بانک تجارت طی نامه شماره 1632.361 – 67.9.30 در پاسخ اعلام داشته‌اند: به طور نسبی بانک تجارت از نظر صدور ضمانتنامه در‌ارتباط با شرکتهای ساختمانی بار اصلی را به عهده داشته و دارد متاسفانه با توجه به رقم قابل توجه ناشی از پرداخت وجه‌الضمان این قبیل ضمانتنامه‌ها‌و هزینه‌های مربوطه اعم از هزینه‌های اداری و قضایی نه تنها مبلغ کارمزد دریافتی قابل مقایسه با زیانهای احتمالی نمی‌باشد بلکه در مقابل مشکلات و‌هزینه‌های مربوطه می‌توان گفت در جمع قابل اغماض است. علی‌ایحال تعرفه نرخ کارمزد دریافتی از جانب بانک کاملاً بر اساس موازین قانونی و با‌رعایت دستورالعملهای صادره می‌باشد. اداره کل حقوقی بانک ملت در پاسخ به شکایت مزبور تصویر نامه شماره 275.2898 – 67.10.6 اداره کل‌سازمان و 125.6682 – 67.10.1 اداره کل سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات بانک مذکور را ارسال نموده است. در نامه اداره کل سازمان بانک ملت‌آمده است: هر گونه تغییرات در نرخ تعرفه خدمات ریالی بانک ملت از جمله کارمزد صدور انواع ضمانتنامهها مطابق با تعرفه عمومی خدمات ریالی‌مشترک بانکها که با شرکت نمایندگان کلیه بانکها تهیه شده صورت گرفته است و بانک ملی جداگانه و راساً در تعیین این نرخها دخالتی نداشته است. بنا‌بر این شکایت مطرح شده علیه بانک ملت منطقی نمی‌باشد. ضمن این که به نظر این اداره کل اصولاً نرخ کارمزد صدور ضمانتنامهها صرفاً بر اساس‌برآورد هزینه‌های اداری مربوط به انجام این امر تعیین نگردیده بلکه علاوه بر هزینه‌های مزبور هزینه ریسک و خطرات ناشی از قبول تعهدات و صدور‌تضمینات نیز در تعیین نرخ کارمزد دخالت داده شده است. اداره حقوقی بانک ملی ایران در پاسخ طی نامه شماره 900.1.4 – 69.1.30 اعلام نموده‌است: با عنایت به ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم سیاست پولی و بانکی منجمله تعیین تعرفه‌های کارمزد مورد بحث به عهده بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و این بانک فقط در مقام مجری مصوبات عمل نموده است. اداره حقوقی بانک صادرات طی نامه شماره6368.600.33 مورخ 68.12.27 اعلام داشته است: به موجب تعرفه عمومی کارمزد ضمانتنامههای صادره کمیسیون هماهنگی بانکها به شماره ه.ب‌مورخ 59.8.19 کارمزد انواع ضمانتنامههای صادره تعیین شده و در بند الف ردیف 2 تعرفه مذکور کارمزد صدور ضمانتنامهها در سایر امور که پشتوانه‌آنها مال غیر منقول یا سفته معتبر بوده 3% در سال تعیین شده است. کمیسیون هماهنگی بانکها در جلسه مورخ 60.2.21 تصویب نمود کارمزد‌ضمانتنامه صادره موضوع ردیف 2 بند الف مصوبه شماره ه.ب – 105 از 3% در سال به 2% در سال منهای سپرده نقدی ضمانتنامه تقلیل داده شود، از‌اول خرداد ماه سال 60 به موقع اجراء گذاشته شود و نامه شماره ن ب 1084. مورخ 60.3.21 اداره دبیرخانه شورای عالی بانکها عنوان سندیکای‌شرکتهای ساختمانی در ارتباط با مصوبه مذکور تهیه و ارسال شده و مصوبه مورد بحث ناظر به کارمزد ضمانتنامههای بانکی صادره قبل از سال 60منهای سپرده نقدی و مربوط به کارمزد تمدید ضمانتنامه فوق‌الذکر می‌باشد. در مصوبه مذکور تصریح نشده تعرفه تعیین شده شامل ضمانتنامه صادره‌آتی نیز قابل اجراء خواهد بود. افزایش کارمزد ضمانتنامههای صادره از 2% به 3% در سال در قبال افزایش قابل ملاحظه هزینه‌های خدمات عمومی و‌کالاهای مصرفی رقم ناچیزی بوده و تعرفه مذکور صرفاً به منظور ایجاد تسهیلات لازم در اجرای پروژه‌ها و طرحهای عمرانی و مورد ضمانت‌نامه‌های‌صادره از سال 65 به بعد اتخاذ شده است. اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 11420 مورخ 69.10.30 اعلام داشته‌است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از اختیار مصرح در بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور می‌تواند با تصویب شورای پول و‌اعتبار حداقل و حداکثر کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها را تعیین نماید. نظر به این که در طی سالهای اخیر بانک مرکزی از این اختیار خود استفاده‌ننموده است بانکها نرخ کارمزد ضمانتنامهها را تغییر داده‌اند و شورای پول و اعتبار این اقدام بانکها را در جلسه مورخ 69.5.20 مورد تایید و تنفیذ قرار‌داد. مفاد تصمیم شورای پول و اعتبار به شرح زیر است: "شورای پول و اعتبار نرخ کارمزد اعمال شده توسط بانکها برای صدور، تمدید و تجدید‌ضمانتنامه را مورد تایید و تنفیذ قرار داد". بنا به مراتب فوق تصمیم در مورد افزایش کارمزد ضمانتنامهها از دو درصد به سه درصد توسط بانکها اتخاذ‌شده و تصمیم مذکور مورد تایید و تنفیذ شورای پول و اعتبار که مرجع قانونی صالح برای اتخاذ چنین تصمیمی است قرار گرفته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌استماع توضیحات نمایندگان سندیکای شرکتهای ساختمانی و نمایندگان بانکهای مرکزی، ملی، صادرات و ملت و بحث و بررسی و انجام مشاوره با‌اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای وحدت رویه
در خصوص شکایت سندیکای شرکتهای ساختمانی به طرفیت: بانک مرکزی و بانک ملی ایران و بانک ملت و بانک تجارت و بانک صادرات و سایر‌بانکها و به موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال تعرفه‌های غیر مجاز بانکها در مورد کارمزد ضمانتنامه و الزام بانک مرکزی به اتخاذ رویه‌واحد طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا به شرح دادخواست ثبت شده به شماره 6940 مورخ 67.9.7 در پرونده کلاسه 370.67.4 شعبه چهارم‌دیوان عدالت اداری که در تاریخ 1370.2.8 به لحاظ این که خواسته پرونده ابطال تعرفه‌های غیر مجاز بانکها در مورد کارمزد ضمانتنامه و الزام بانک‌به اتخاذ رویه واحد طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیات عمومی دیوان‌ارجاع شده است. با توجه به متن دادخواست تقدیمی و لوایح جوابیه ارسال و ضمایم و توضیحات مورخ 70.5.15 نمایندگان معرف شده شکات و‌طرف شکایت و مقررات مربوطه اقدامات شورای عالی بانکها هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء اعتراض به تنفیذ انجام شده در مورد‌افزایش 2% مبلغ ضمانتنامه در سال را به 3: کارمزد قبل از مهر ماه 69 و همچنین سرایت میزان 3% کارمزد به تاریخ بعد از مهر ماه 69 را خلاف قانون‌تشخیص داده و حکم بر ابطال این دو مورد را صادر اعلام نموده و نسبت به قسمت سوم یعنی تنفیذ شورای پول و اعتبار را در مدت دو ماه قانونی‌تشخیص و از اختیارات بانک مرکزی تشخیص نمودند.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی‌فرد
