کلاسه پرونده 111.69
شماره دادنامه: 54
تاریخ: 8 مرداد 1370
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تعاونی مسکن کارمندان دولت شهرستان شاهرود
طرف شکایت: شهرداری شاهرود
موضوع شکایت و خواسته: لغو ابطال مجوزهای شماره .11041ش – 63.6.26 و .27875ش مورخ 63.12.19 قایم مقامی شورای شهر
مقدمه – شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: بنا بر پیشنهاد شماره 7673 مورخ 63.4.26 خوانده عنوان اداره کل زمین شهری و پیرو‌موافقت شماره 7673 مورخ 63.4.26 خوانده عنوان اداره کل زمین شهری و پیرو موافقت شماره .3428ش مورخ 63.3.5 قایم مقامی شورای شهر‌آقای استاندار تصویب و مقرر داشته‌اند از کلیه افرادی که به نحوی از انحاء قطعه زمینی از سازمان اراضی شهری دریافت می‌دارند به موقع عقد قرارداد یا‌سند انتقال موظف به ارایه فیش یکصد هزار ریالی بابت تامین آب آنها دریافت گردد که به همین نحو عمل گردیده متقابلاً استانداری عطف به پیشنهاد‌شماره 7673 – 63.4.26 خوانده دریافت هزینه آبرسانی را به مبلغ یکصد هزار ریال موکول به تصویب کمیسیون ماده 5 شهرسازی نموده است که‌چگونگی اجرای کار محوله به کمیسیون گردد. از آنجایی که موضوع مطروحه به دلیل عدم توجیه منطقی و غیر متعادل بودن مبلغ و تاثیرات سویی که بر‌اقتصاد و جامعه در برداشته در کمیسیون به تصویب نمی‌رسد خوانده بنا بر پیشنهاد مجدد خود عنوان قایم مقامی شورای شهر طی شماره .11.41ش‌مورخ 63.6.26 موفق به اخذ مجوز یکصد هزار ریال در مقابل تامین آب و تاسیسات مربوط به اراضی داخل شهرکها می‌گردد. سرانجام چون مبلغ‌مذکور رقم قابل توجهی بوده از این امر خرسند گردیده و برابر پیشنهاد شماره 27806 مورخ 63.12.8 شهرداری خوانده عنوان قایم مقامی شورای شهر‌درخواست می‌نماید که پیشنهاد شماره .11.41ش مورخ 63.6.26 استانداری مبنی بر اعطاء مجوز یکصد هزار ریال از افرادی که به منظور ساختن‌مسکن از اداره زمین شهری و یا سایر نهادها و ارگانهایی که زمین واگذار می‌نمایند از سایر افرادی که در جوار این گونه شهرکها قطعه زمین اعم از خرید‌زمین به صورت آزاد و یا تفکیک اراضی بزرگ یا موروثی و غیره دارند و در خارج از بافت قدیمی شهر اقدام به تاسیس ساختمان می‌نمایند یک صد هزار‌ریال دریافت گردد که مآلا قایم مقامی شورای شهر برابر مجوز شماره 27875 – 63.12.19 موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام می‌نمایند. علیهذا با‌نگرش به گردش کار و تصویب اخذ عوارض مذکور در نخستین پیشنهاد و اقداماتی که هم اکنون شهرداری در عمل با آن مواجه است ضمن این که هدف‌اولیه دریافت یکصد هزار ریال غیر قبال توجیه و غیر منطقی به نظر می‌رسد و به همین دلیل هم در کمیسیون ماده 5 شهرسازی تصویب نمی‌گردد‌مع‌الوصف هم اکنون موضوع وصول عوارض را تعمیم به کل واحدهای مسکونی حوزه شهر نموده‌اند که از تمامی افراد مراجعه کننده دریافت می‌نمایند‌لذا با توجه به الف – طبق تبصره ذیل ماده 8 قانون شهردارهای وضع عوارض در هر شهر نباید تاثیر سویی در اقتصاد عمومی کشور داشته باشد که‌تشخیص این گونه عوارض با وزارت کشور است. ب – با توجه به قسمت اخیر از ماده 47 قانون مذکور آن دسته از مصوبات شورای شهر که جنبه‌عمومی داشته باید به وسایل ممکنه به اطلاع عمومی برساند که چنین عمل ننموده است. ج – بند یک از ماده 35 قانون شوراهای اسلامی شهر مصوب‌یک آذر ماه شصت و یک مجلس شورای اسلامی مادام که درآمد شهرداری کافی نباشد شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی امر برای تامین هزینه‌های‌شهرداری عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارایه شده تعیین نماید. در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست شهرداری شاهرود به شرح‌نامه شماره 27343 – 70.1.22 اعلام داشته‌اند: تقاضای صدور مجوز وصول یکصد هزار ریال بابت ارایه خدمات شهری و بابت مصرف هزینه‌های‌خاص صادر گردیده است و شهرداری از محل وصول این قبیل عواید نسبت به اجرای تعهدات شهرکها که فاقد خدمات شهری بوده‌اند انجام داده است و‌اراضی مربوط به شرکت تعاونی مسکن کارمندان دولت شاهرود هم که به صورت یک شهرک منفصل می‌باشد مورد شمول پرداخت این قبیل هزینه‌های‌خاص می‌باشند و در صورتی شرکت مذکور از شهرداری مطالبه خدمات شهری از قبیل آب و اسفالت و جدول و ایجاد پارک فضای سبز و غیره ننماید‌بدیهی است شهرداری هم در قبال آن هزینه‌های مذکور را وصول نخواهد نمود. معاون امور عمرانی استانداری سمنان طی نامه شماره 14595.4.41مورخ 70.3.21 اعلام داشته است: وصول مبالغ مورد نظر به عنوان تامین قسمتی از هزینه‌های خدمات شهری بوده و شهرداری شاهرود نیز مبالغ‌وصولی را در اجرای تعهدات شهرداری به شرکتها و شهرکهای احداث که فاقد خدمات شهری بوده‌اند هزینه نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
تصویب مصوبات شماره 11046 مورخ 63.6.26 و 27875 مورخ 63.12.19 شهرداری شاهرود به عنوان قایم مقامی شورای شهر با عنایت به این که قانون شورای اسلامی مصوب سال 61 بوده و لغایت سال 64 هم استانداریها و شهرداریها جواز قانونی برای قایم مقامی شورای شهر ندارند و با التفات‌به مقررات بند یک ماده 35 قانون شورای اسلامی و تبصره الحاقی مصوب 64.7.28 خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی بوده و ابطال‌می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی‌فرد
