کلاسه پرونده:141/69
شماره دادنامه:53
تاریخ رای: سه شنبه 8 مرداد 1370
شاکی: آقای خلیل نوروزی و اسداله مشرف زاده
موضوع: لغو مصوبه مجمع امور صنفی و کمیسیون نظارت
مقدمه :
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: اینجانبان دارای پروانه کسبی "فروش پتو و حوله" بوده که پس از تصویب قانون نظام صنفی مصوب 59 و بهنگام تشکیل اتحادیه های صنفی و واحدهای صنفی اینجانبان بعلت عدم حصول حد نصاب و با تصویب کمیسیون نظارت بعنوان واحدهای همگن تحت پوشش اتحادیه صنف قماش قرار گرفته که مجمع امور صنفی با افزودن موادی به آیین نامه داخلی صنف قماش و از جمله ماده 13 آن فروش پتو و حوله را نیز در حیطه قماش فروشان قرار داده که این امر با توجه بآنکه بند 2 ماده 33 قانون نظام صنفی مسایل مندرج در آییننامه داخلی را مشخصاً معلوم نموده و بعلاوه تحت پوشش قرار گرفتن واحدهای صنفی اینجانبان و دیگر واحدهای تحت پوشش بعنوان واحدهای همگن ناشی از وجود مانع قانونی برای تشکیل اتحادیه صنفی مستقل " کمتر از 15 واحد صنفی" بوده و نه ادغام واحدها و عمل بمصوبه خلاف قانون فوق مغایر با مفاد مندرج در پروانه کسبی اینجانبان بوده و اصولاً تعیین انواع کالا و محصولاتی که هر صنف مجاز بفروش آن است وفق بند 11 ماده 33 مشخص که ارتباطی به آییننامه داخلی ندارد. استدعای ابطال مواد اضافه شده غیر مرتبط با مسایل مندرج در آییننامه داخلی "بویژه مواد 12 و 13" را داریم. فرماندار شهرستان آمل در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 27448 – 27/12/69 اعلام داشته است: با توجه به این امر که فقط تعداد 3 پتوفروشی در شهر آمل وجود داشته و پروانه کسب اخذ نموده اند بمنظور جلوگیری از انحصار توزیع و فروش پتو کمیسیون نظارت در اجرای بند 11 ذیل ماده 33 قانون نظام صنفی فروش پتو توسط قماش فروشان را تصویب نمود. ضمناً با توجه به تبصره 5 ذیل ماده 33 قانون نظام صنفی واحدهای پتوفروش در اتحادیه صنف قماش فروشان ادغام گردیده اند و در جلسه مورخ 5/12/69 کمیسیون نظارت مقرر گردید کلیه سهمیه پتویی که از طریق شرکت تعاونی مادر " قماش فروشان استان"تخصیص داده می شود بین کلیه اعضاء جهت عرضه تقسیم گردد و سهمیه پتویی که اختصاصاً از طریق بازرگانی و بابت سهمیه شهرستان در نظر گرفته می شود بین پتوفروشان موجود "سه واحد" توزیع گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
مصوبه مورد شکایت پس از بحث و تبادل نظر با اکثریت آراء خلاف قانون شناخته نشد و شکواییه مطروحه غیر وارد تشخیص گردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -محمدرضا عباسی فرد
