کلاسه پرونده:129/69
شماره دادنامه:46
تاریخ رای: سه شنبه 8 مرداد 1370
شاکی: عده ای از اهالی شهرستان اهواز
موضوع: اعتراض به افزایش نرخ مکالمه تلفن
مقدمه : شکات طی نامه تقدیمی اعلام داشته اند: اداره کل مخابرات استان خوزستان از اول سال 1362 اقدام به افزایش هر شماره کارکرد کنتور تلفن بر اساس اینکه 100 شماره اول به عنوان آزمایش از صورت حساب ماهیانه کسر و بقیه تا 100 شماره اول در هر ماه به قیمت هر شماره 3 ریال و مازاد بر 100 شماره به قیمت هر شماره 4 ریال که با افزایش آبونمان ماهیانه و عوارض شهرداری و مالیات صورت حساب صادر می گردد، بقرار اطلاع و بنابه اظهار مسیولین اداره کل مخابرات از اول مهر 69 بدون اطلاع قبلی و مصوبه قانونی از مجلس شورای اسلامی اقدام به افزایش قیمت هر شماره کارکرد کنتور تلفن 5 ریال نموده، که افزایش قیمت کارکرد تلفن اقدامی غیرعادلانه و باعث تورم ناخواسته خواهد بود. با توجه به مراتب تقاضای رسیدگی در این مورد را دارد.مدیر کل مخابرات استان خوزستان طی نامه شماره 68927/2313/651 – 18/12/69 در پاسخ اعلام داشته اند: افزایش نرخ مکالمه تلفن مستند به مفاد صورتجلسه شماره 2278 مورخ 3/7/69 هیات مدیره شرکت مخابرات با توجه به موافقت شورای محترم عالی اقتصاد در جلسه مورخ 19/6/69 در اجرای مفاد تبصره 67 قانون بودجه سال 1363 کل کشور منطبق با موازین قانونی بوده است. رییس دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران نیز در پاسخ بشکایت مطروحه طی نامه شماره 12541/1/113- 27/12/69 اعلام داشته اند: بموجب ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران، مصوب تیرماه 1350 تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی بموقع اجراء گذارده خواهد شد، و طبق بند ج تبصره 67 قانون بودجه سال 1363 از اول سال 63 میزان ودیعه و هزینه اشتراک تلفن و نرخ خدمات مخابراتی جدید کماکان با تصویب مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران، تعیین خواهد شد. و با توجه به اینکه از ابتدای سال 63 شرکت مخابرات ایران خودکفا و از بودجه عمومی دولت منتفع نمی شود، بدین لحاظ در اجرای مقررات و نیاز اقتصادی به افزایش هزینه مکالمات تلفن با هماهنگی و تایید شورای اقتصاد "صورتجلسه مورخ 19/6/69" و تصویب مراجع قانونی شرکت، نرخ مکالماتی از 3 و 4 ریال قبلی به 5 ریال افزایش و جهت اجراء ابلاغ گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
مصوبه موضوع شکایت «باتفاق آراء هیات عمومی» مخالف با قانون تشخیص نگردید. بنا بمراتب مورد از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و شکواییه مطروحه در این خصوص، رد می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی فرد
