کلاسه پرونده: 1.70
شماره دادنامه: 42
تاریخ: 25 تیر 1370
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت شهر صنعتی البرز
طرف شکایت: شهرداری الوند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شهرداری الوند در خصوص وصول عوارض از کارخانجات و واحدهای تولیدی مستقر در شهر صنعتی‌البرز.
مقدمه – شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شرکت شهر صنعتی البرز مسیولیت اداره شهر و ارایه خدمات شهری را به عهده دارد.بعد از تاسیس شهرداری در شهر الوند که در جوار شهر صنعتی البرز قرار دارد شهرداری شهر مزبور به بهانه‌های مختلف در صدد انضمام مناطق مسکونی‌شهرک به شهر الوند و اخذ عوارض از واحدهای صنعتی و مناطق مسکونی برآمد که اختلاف فیمابین شرکت شهر صنعتی البرز و شهرداری الوند به‌کمیسیون حل اختلاف موضوع بند 3 مصوبه .16104ت 335 مورخ 66.5.8 نخست‌وزیری سابق و ریاست جمهوری فعلی ارجاع و نهایتاً کمیسیون‌مزبور در تاریخ 67.6.21 به استناد به ماده واحده تاسیس شهرکهای صنعتی ایران مصوب سال 62 و به خصوص بندهای 5 و 6 ماده واحده مزبور‌شرکت شهرکهای صنعتی را از شمول مقررات مغایر مستثنی دانسته و انضمام مناطق مسکونی به شهر الوند را مغایر با عنوان مستقلی که قانونگزار تحت‌حکم شهرک برای مناطق مزبور قایل گردیده تشخیص و مطالبه عوارض از ناحیه شهرداری الوند را با استناد به بند 1 ماده 35 قانون تشکیل شورای‌کشوری فقط ناظر به شهرها دانسته و اخذ آن از شهرکها را مستلزم دریافت مجوز قانونی اعلام نموده است. شهرداری الوند علیرغم مراتبی که ذکر گردید‌به شرح بخشنامه شماره 9 مورخ 67.8.1 خطاب به کلیه کارخانجات و واحدهای تولیدی مستقر در شهر صنعتی البرز و به استناد به نامه شماره 3479مورخ 67.3.2 سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مطالبه 1% عوارض فروش را نموده است. علیهذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای‌ابطال بخشنامه شهرداری الوند را دارم. شهردار الوند در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 617 مورخ 70.2.2 اعلام داشته است: شهرداری الوند‌که در سال 1360 تاسیس یافته با بافت شهرسازی ناهمگون به علت مهاجرت‌پذیری و اشتغال به کار در کارخانجات تولیدی روبرو گشته و ادامه خدمات‌به جمعیت یکصد هزار نفری نیاز به بودجه می‌باشد که پرداخت کلیه عوارضات برای این قشر زحمتکش میسر نیست که دفتر اجراییات درخواست‌عوارضات از کارخانجات تولیدی مستقر در شهر صنعتی البرز را نموده است.
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حسین محقق قایم مقام دیوان و با حشر روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و‌بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر بر این که وضع عوارضی از قبیل عوارض مورد مطالبه شهرداری الوند به شرح بخشنامه شماره 9 – 67.8.1 اصولاً مربوط به شهرها بوده و تسری‌آن به شهرکها نیاز به مجوز قانونی دارد در حالی که به موجب بند 6 ماده واحده قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی مصوب سال 1362 کلیه‌هزینه‌های مربوط به خدمات و امور جاری شهرک صنعتی می‌بایستی به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی شرکت مزبور می‌رسد دریافت‌گردد و از طرفی شهرک صنعتی دارای بافت مشخصی بوده و تابع ضوابط اعلامی از ناحیه وزارت مسکن و شهرسازی است که طبعاً نیازمندهای‌مختلف شهرک در آن لحاظ می‌گردد و داخل نمودن مناطقی که به صورت شهرک ایجاد شده به محدوده شهر مغایر با عنوان مستقلی است که قانونگذار‌به نام «شهرک» برای مناطق مزبور قلمداد نموده است و به دین ترتیب اخذ عوارض مورد نظر از ناحیه شهرداری که می‌بایستی صرفاً در محدوده خدمات‌شهرداری اخذ گردد به استناد بند 1 ماده 35 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور قانونی نبوده و خدمات مربوط به شهرکهای صنعتی مزبور به طور‌کلی بر عهده شرکت شهرکهای صنعتی گذارده شده است. بنا به مراتب طبق نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه فوق الاشاره‌صادره از ناحیه کمیسیون تعزیرات حکومتی شهرداری الوند مبنی بر مطالبه 1% یک درصد عوارض شهرداری از تولیدات، کارخانجات و واحدهای‌تولیدی مستقر در شهر صنعتی البرز مخالف قانون تشخیص و ابطال می‌گردد.
قایم مقام دیوان عدالت اداری – حسین محقق
