کلاسه پرونده: 41.70
شماره دادنامه: 41
تاریخ: 25 تیر 1370
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن تبریزی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم، نهم و هجدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف – شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 96.65 موضوع شکایت آقای دکتر سید مصطفی راسخ به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری،به خواسته: ترمیم حقوق طی دادنامه شماره 636 مورخ 67.7.30 چنین رای صادر نموده است: نظر به این که ماده واحده قانون راجع به حقوق اعضاء‌رسمی هیات علمی…. مصوب 62.2.18 مجلس شورای اسلامی مقرر داشته از تاریخ تصویب این ماده حقوق اعضاء رسمی هیات علمی مربی‌لیسانس مربی استادیار دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی و وزارتخانه‌ها که بازنشسته موظف و فوت شده و یا شوند در صورتی که شرایط احراز طرح‌ارزشیابی مشاغل تخصصی تحقیقی را دارا باشند بر اساس ضوابط طرح مذکور تعیین خواهد گردید، ارزیابی و تصویب گروه‌های اعضاء و هیات علمی‌توسط شورایی مرکب از سه نفر از شورای امور اداری و استخدامی به پیشنهاد دبیر کل و دو نفر نماینده وزیر فرهنگ و آموزش عالی به عمل خواهد آمد.و در تبصره 1 ماده واحده پیش‌بینی گردیده حقوق اعضاء مذکور پس از ارزیابی و تعیین گروه و با احتساب هر دو سال یک پایه و با رعایت مقررات و‌آیین‌نامه‌های اجرایی قانون استخدام کشوری در گروه مزبور تعیین خواهد گردید و نظربه این که معاون مالی و اداری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به‌شرح نامه شماره 12.9137 مورخ 67.6.8 اعلام نموده در اجرای ماده واحده مذکور آن دانشگاه طی حکم شماره 15707 – 64.6.24 حقوق‌بازنشستگی نامبرده را بر اساس گروه 12 و پایه 13 جدول حقوق به طور کامل درخواست نموده که سازمان بازنشستگی از تایید حکم مذکور خودداری‌نموده و همچنین مدیر کل امور اداری دانشگاه اصفهان طی نامه شماره 16207 – 64.6.27 به عنوان سازمان بازنشستگی کشوری اعلام نموده تعداد12 نسخه احکام تطبیق حقوق بازنشستگی و وظیفه وراث اعضاء هیات علمی این دانشگاه که شاکی نیز جزء آنان قرا داشته، موضوع ماده واحده قانون‌مصوب 62.2.18 مجلس شورای اسلامی با سایر مدارک مورد لزوم و فتوکپی نامه شماره 52.273 – 64.5.30 دفتر طبقه‌بندی مشاغل سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور جهت تایید و اعاده نسخ مربوطه ارسال گردید و با توجه به صراحت ماده واحده مذکور و تبصره‌های آن اظهارات سازمان‌بازنشستگی کشوری به شرح لایحه مزبور موجه به نظر نمی‌رسد، چه این که اگر مفاد ماده واحده قدرت اجرایی نداشته و یا الزامی نبوده و یا برای‌اعضاء هیات علمی دانشگاه‌ها قابل اعمال نباشد تصویب آن در مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان رسیده مورد نداشته علیهذا و با توجه‌به محتویات پرونده با تشخیص شمول ماده واحده فوق‌الاشعار درباره شاکی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. همچنین شعبه مزبور در‌رسیدگی به پرونده کلاسه 295.68 و 651.67 موضوع شکایت آقایان دکتر محمد طباطبایی و دکتر منوچهر صدری به طرفیت سازمان بازنشستگی‌کشوری، خواسته: ترمیم حقوق بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 714 – 68.7.30 و 792 – 68.8.16 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
ب – شعبه هیجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده 1329.68 موضوع شکایت آقای دکتر حسن تبریزی به طرفیت: سازمان بازنشستگی کشوری به‌خواسته: ترمیم حقوق بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 200 مورخ 69.3.31 چنین رای صادر نموده است: بر اقدام سازمان بازنشستگی کشوری با‌عنایت به قانون راجع به حقوق اعضاء رسمی هیات علمی… که بازنشسته و موظف و فوت شده‌اند "مصوب 62.2.18" و مواد مختلف از آیین‌نامه‌استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران منجمله تبصره ذیل ماده 1 مقررات مربوط به اعضاء رسمی غیر تمام وقت و ماده 37 آیین‌نامه استخدامی ایراد و‌خدشه‌ای وارد نیست و قانون راجع به حقوق اعضاء رسمی هیات علمی تمام وقت است و نه نیمه وقت: حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
ج – شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 210.68 موضوع شکایت دکتر منصور برجیان به طرفیت اداره کل بازنشستگی، به خواسته: ترمیم حقوق به‌شرح دادنامه شماره 162 – 70.3.25 چنین رای صادر نموده است: تا ساعات کار اعضاء هیات علمی غیر تمام وقت دانشگاه‌ها معادل ساعات کار‌اعضاء رسمی تمام وقت نیست و به همین جهت نیز حسب تبصره ماده یک مقررات مربوط به اعضاء رسمی غیر تمام وقت هیات علمی از حقوقی‌معادل نصف حقوق ماهانه اعضاء تمام وقت برخوردار شده و به همین نسبت کسور بازنشستگی پرداخته و از حقوق بازنشستگی مربوط بهره‌مند‌گردیده‌اند. منظور قانونگزار از دو سال خدمت مندرج در قسمت اخیر تبصره یک قانون فوق‌الذکر که مقرر داشته است: "… حقوق اعضاء مذکور پس از‌ارزیابی و تعیین گروه و با احتساب هر دو سال یک پایه با رعایت مقررات آیین‌نامه اجرایی قانون استخدام کشوری در گروه مربوط تعیین خواهد‌گردید."، از باب حکومت حکم بر فرد غالب و مصطلح دو سال خدمت تمام قوت می‌باشد و مراد و هدف قانونگزار این نبوده است که اعضاء هیات‌رسمی نیمه وقت دانشگاه‌ها که علی‌الاصول عملاً به میزان نصف ساعات کار تمام وقت به خدمت اشتغال دارند و حقوق آنان اعم از اشتغال یا‌بازنشستگی بر همین مبنا تعیین و پرداخت می‌شود، در اجرای قانون مورد استناد از حقوق بازنشستگی معادل اعضاء رسمی تمام وقت بهره‌مند گردند،کما این که هیات سه نفری جانشین هیات امناء موسسات عالی آموزشی نیز بر اساس مصوبه سی‌امین جلسه خود هر چهار سال خدمت نیمه وقت را‌معادل دو سال خدمت تمام وقت در اجرای قانون مزبور تشخیص داده است، بنا به جهات فوق‌الذکر درباره شاکی از حیث اعطاء یک پایه به ازاء هر چهار‌سال خدمت نیمه وقت تخلفی از مقررات و تضییع حقی مشهود نیست، و شکایت در این زمینه رد می‌شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید:
رای وحدت رویه
به موجب تبصره یک ماده واحده قانون راجع به حقوق اعضاء رسمی هیات علمی، مربی لیسانس، مربی، استادیار، دانشیار دانشگاه‌ها و موسسات‌تحقیقاتی و وزارتخانه‌ها که بازنشسته موظف و فوت شده و یا بشوند مصوب 62.2.18 «حقوق اعضاء مذکور پس از ارزیابی و تعیین دوره و با‌احتساب هر دو سال یک پایه، با رعایت مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون استخدام کشوری در گروه مربوطه تعیین خواهد گردید» تعمیم و تسری‌حکم مقرر در تبصره مزبور به اعضای رسمی غیر تمام وقت دانشگاه‌ها از حیث مدت لازم جهت اعطاء یک پایه جواز قانونی ندارد، زیرا: تبصره مزبور‌ضرورت رعایت مقررات قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را در زمینه اعطاء پایه که مصرح در احتساب خدمت تمام وقت می‌باشد‌مورد تاکید قرار داده است. ثانیاً، به موجب تبصره ماده یک پیوست شماره 2 آیین‌نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه‌ها حقوق اعضاء رسمی غیر تمام‌وقت معادل نصف حقوق اعضاء رسمی تمام وقت تعیین شده و مقنن که به دلالت تبصره 2 ماده واحده قانون مزبور منحصراً در مقام متناسب ساختن‌مستمری و حقوق بازنشستگی مشمولین قانون مذکور با مستمری و حقوق بازنشستگی متصدیان مشاغل تحقیقی و تخصصی بوده نظر بر استفاده‌اعضاء رسمی غیر تمام وقت از حقوقی معادل اعضاء رسمی تمام وقت نداشته است. ثالثاً، هیات سه نفری جانشین هیات امناء دانشگاه‌ها به شرح‌مصوبه سی‌امین جلسه خود هر چهار سال خدمت نیمه وقت را معادل 2 سال خدمت تمام وقت شناخته است، بنا به جهات فوق‌الذکر دادنامه شماره162 مورخ 70.3.25 شعبه نهم دیوان و همچنین دادنامه شماره 200 مورخ 69.3.21 شعبه هجدهم در حدی که نتیجتاً متضمن نفی احتساب دو سال‌خدمت غیر تمام وقت به منظور اعطاء یک پایه می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی‌فرد
