کلاسه پرونده:91/69
شماره دادنامه: 34
تاریخ رای: سه شنبه 18 تیر 1370
شاکی: دبیر هیات عالی گزینش
موضوع: ابطال مصوبه مورخ 22/4/62 هیات وزیران
مقدمه :
دبیر هیات عالی گزینش بشرح نامه شماره 22833/ح م مورخ9/8/69 اعلام داشته اند: با عنایت باینکه مصوبه 22/4/62 هیات وزیران قبل از تصویب آییننامه هسته های گزینش مصوب شورایعالی قضایی که اساساً تعیین صلاحیت اخلاقی اعتقادی سیاسی افراد را بعهده هیاتهای مرکزی و هسته های گزینش گزارده شده ابلاغ گردیده است. لهذا مستدعیست رای آن دیوان را نسبت به غیر قابل اجرا بودن بخشنامه فوق الذکر با توجه بمقررات موضوعه گزینش کشور و عدم دخالت سرپرست و معاونت اداری و مالی دستگاهها ابلاغ فرمایید. در پاسخ بشکایت مزبور اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 1168- 70/م مورخ 29/2/70 اعلام داشته اند: مصوبه شماره 17598 مورخ 22/3/62 هیات وزیران ناظر بر هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای دولتی بصورت خرید خدمت بوده و صرفاً یکی از وظایف کمیسیون موضوع بند 6 آن بررسی و تایید صلاحیت اعتقادی و اخلاقی داوطلبان ورود بدستگاههای دولتی ذکر گردیده است. از طرفی نظرباینکه متعاقباً بر اساس فرمان مورخ 15/10/61 حضرت امام "ره" و با تصویب ستاد پیگیری فرمان آن حضرت و بموجب ماده 3 و بند ج آن از آیین نامه هسته های گزینش مصوب 21/8/63 شورایعالی قضایی وظیفه بررسی و تعیین صلاحیت عقیدتی سیاسی اخلاقی متقاضیان ورود بوزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و نهادهای انقلابی و دیگر دستگاهها بر عهده هسته های گزینش قرار داده شده است لذا از تاریخ تصویب آییننامه مزبور آن قسمت از مقررات قبلی از جمله بند 4 مصوبه که راجع به بررسی و تایید صلاحیت اعتقادی و اخلاقی داوطلبان ورود به دستگاههای دولتی است لغو گردیده است و نیازی بصدور مصوبه اصلاحی نیست زیرا اصولاً مقررات موخر ناسخ مقررات معارض مقدم هستند و نه از لحاظ حقوقی ضرورت دارد و نه از جهت عملی امکان پذیر است که مراجع ذیربط حسب مورد تصمیمات قبلی را که معارض با حکم جدید است نقض یا لغو نمایند در غیراینصورت فرصت بسیاری از واضعین مقررات کشور بالخصوص مجلس شورای اسلامی باید مصروف وضع قانون برای بیان مورد بمورد قوانین منسوخ گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
چون در دادخواست تقدیمی اعلام مخالفت مصوبه فوق الاشعار با قانون و شرع نشده است موضوع باتفاق آراء قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی فرد
