کلاسه پرونده: 16.70
شماره دادنامه: 20
تاریخ: 24 اردیبشهت 1370
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و هفتم دیوان عدالت اداری
مقدمه – شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 919.68 و 000 موضوع شکایت آقای رمضان شهربندی و غیره به شرح دادنامه شماره 942 لغایت961 خلاصتاً چنین رای صادر نموده است: اولاً – دلایل موید این است که طرح طبقه‌بندی مشاغل اصلاحی مصوب سال 1358 در شرکت تولیدی و‌صنعتی کارخانجات چیت‌سازی بهشهر اعمال و اجراء شده و ادعا این که این طرح در آن کارخانجات به مورد اجراء در نیامده منطبق با واقع و حقیقت‌نبوده و آراء صادره از این حیث مخدوش است. ثانیاً – شواهد و دلایل موید این معنا است که طرح موصوف در زمان اشتغال شکات در کارخانه‌چیت‌سازی بهشهر اجراء شده است. ثالثاً – ادعاء مدیر کل طبقه‌بندی مشاغل مزد و بهره‌وری وزارت کار موضوع نامه شماره .7734ن – 63.6.31مبنی بر این که طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب سال 1358 در کارخانجات چیت‌سازی بهشهر به مورد اجراء در نیامده و مشمولیت این طرح در مورد‌کارکنان بازنشسته موضوعیت ندارد بر خلاف دلایل موجود در پرونده ارسالی است و آراء مورد شکایت نیز که به استناد نظریه مدیر کل مزبور صادر شده‌مخدوش به نظر می‌رسد. رابعاً – مدیر کل بهره‌وری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی در تاریخ 58.11.29 دستور اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را در‌کارخانجات چیت‌سازی بهشهر صادر و پس از گذشت حدود پنج سال در تاریخ 63.6.31 اعلام می‌نماید طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب 1358 در‌کارخانجات چیت‌سازی بهشهر به مورد اجراء در نیامده است و این چنین دستور متناقض و معارض و آن هم در فاصله طولانی 5 ساله مغایر با مدلول و‌مفاد مقررات است و نمی‌تواند حقوق مکتسبه کارگران را که از طریق قانون برقرار گردیده ساقط نماید و استناد شورای کارگاه و هیات حل اختلاف در‌آراء صادره به نامه و نظریه اخیر مدیر کل بهره‌وری و مزد طبقه‌بندی مشاغل محمل قانونی نداشته است. خامساً – شورای کارگاه در رابطه با شکایت‌شکات در تاریخ 60.3.24 تشکیل و پرونده به ظاهر معد برای صدور رای بوده است و معلوم نیست چرا شورای کارگاه از تاریخ 60.3.24 لغایت63.7.18 پرونده را معوق گذاشته و سپس مبادرت به صدور رای نموده است. دیگر این که شورای کارگاه و هیاتهای حل اختلاف با توجه به مواد مربوط در حدود قانون در صدور رای آزاد بوده و استقلال کامل دارند. با التفات به‌مجموع محتویات پرونده چون رای هیات حل اختلاف هم رای غیر قانونی آن هیات را عیناً مورد تایید قرار داده لذا شکایت وارد تشخیص و حکم بر‌ابطال آراء مزبور نسبت به سهم شکات و رسیدگی مجدد در هیات حل اختلاف هم عرض صادر و اعلام می‌گردد.
ب – شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 578.68 موضوع شکایت آقای اکبر عبدالهی به طرفیت: وزارت کار و امور اجتماعی به خواسته: اعتراض‌نسبت به رای شورای کار و هیات حل اختلاف و هیات عالی حل اختلاف و تقاضای ابطال آراء مذکور به شرح دادنامه شماره 555 – 69.8.16 چنین‌رای صادر نموده است: نظر به این که شکایت شاکی در سه مرحله رسیدگی شده و سر انجام در دفتر هیات عالی حل اختلاف اعلام شده در صدور رای‌مقررات قانونی رعایت گردیده و در نتیجه رای صادره قطعیت یافته است و از ناحیه شاکی هیچگونه دلیل و مدرکی که فسخ آراء صادره را ایجاب نماید،ابراز نگردیده. لذا به جهات مذکوره شکایت و اعتراضات وی موجه نبوده محکوم به رد است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای وحدت رویه
ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها مصوب سال 1352 کارفرمایان را مکلف نموده طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های خود‌را که شامل شرح وظایف شرایط احراز و ارزیابی مشاغل و…. می‌باشد، طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید در مهلت‌هایی که‌شورای مزبور تعیین خواهد کرد تهیه و به موقع اجراء بگذارند و ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها مصوب مهر ماه1353 شورای عالی کار مصرح است که کارفرمایان کلیه کارگاه‌های بخش حقوقی و دولتی مکلفند طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌های خود را در‌مهلت‌هایی که شورای عالی کار تعیین می‌نماید تهیه و به مورد اجراء بگذارند. و نظر به این که ماده 14 آیین‌نامه اصلاحی حداقل مزد مصوب 49.3.7شورای عالی کار مقرر داشته کارفرمایان مکلفند کلیه کارگاه‌های بخش خصوصی و دولتی که بیش از 100 نفر کارگر دارند موظفند که مشاغل کارگاه خود‌را تا پایان شهریور سال 1350 از نظر مزد طبقه‌بندی نمایند و دادنامه شماره 942 لغایت 961 مورخ 69.7.30 صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت‌اداری که متضمن این معنا می‌باشد به اتفاق آراء منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای وفق ماده 20 قانون دیوان عدالت‌اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در مواد مشابه لازم‌الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
