رای شماره ۱۶ مورخ ۱۳۷‍۰/‍۰۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: لغو فراز ۳ بند ۳۸۳ مجموع بخشنامه های سال ۶۵)

کلاسه پرونده:80/69

شماره دادنامه: 16

تاریخ رای: سه شنبه 17 اردیبهشت 1370

شاکی: شهرداری تهران

موضوع: لغو فراز 3 بند 383 مجموع بخشنامه های سال 65

مقدمه :

 اداره کل حقوقی شهرداری تهران طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: ادارات ثبت اسناد باستناد فراز بند 383 مجموع بخشنامه های سال 65 سازمان ثبت اسناد و املاک، بدون رعایت مفاد ماده 101 قانون شهرداری   اقدام به تفکیک املاک و اراضی واقع در محدوده شهر تهران می نماید. و از آنجا که اینگونه املاک بعضاً برابر مقررات موجود و ضوابط شهرسازی قابل تفکیک نبوده و در صورت تفکیک مشکلات متعددی از نظر رعایت اصول شهرسازی در احداث بنا تامین معابر مناسب و ارایه خدمات شهری برای مالکین املاک مزبور و شهرداری تهران، و دیگر سازمانهای ذیربط بوجود می آورد و منجر به نضییع حقوق شهرداری در خصوص عدم دریافت عوارض قانونی تفکیک اراضی می گردد، تقاضای صدور حکم مبنی بر لغو فراز 3 بند 383 مجموع بخشنامه های سال 65 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه شماره 47035/14- 4/10/69 در پاسخ به شکایت مزبور اعلام داشته است فراز 3 بند 383 مجموعه بخشنامه های سال 65 در مورد تفکیک ساختمانهایی است که مجزی از هم در یک قطعه زمین با رعایت پروانه ساختمانی احداث شده، نه تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری که ناظر بر تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن می باشد نه ساختمانها و در فراز 3 بند 383 مذکور، اصولاً ادارات ثبت تفکیک کننده ملک نیستند، بلکه شهرداری است که از بدو احداث بنا تا پایان ساختمان در واحدهای مستقل آن، اعمال نظارت نموده، و نهایتاً پایان کار صادر می نماید، و چنانچه در پایان کار ذکر شود که عرصه قابل تفکیک نمی باشد، اداره ثبت تنها به تفکیک اعیان اقدام کرده، و هرگاه بر اساس پایان کار ساختمانها دارای مشترکات نباشند، نسبت به تفکیک عرصه و اعیان اقدام می نمایند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی ، و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.

رای هیات عمومی

 نظر به اینکه فراز 3 بند 383 مجموعه بخشنامه های سال 65 سازمان ثبت اسناد و املاک ناظر است به تفکیک ساختمانهایی که مجزی از هم در یک قطعه زمین احداث و طبق گواهی پایان کار ساختمانی فاقد مشترکات بوده یا شهرداری عرصه آن را غیرقابل تفکیک اعلام ننماید و ماده 101 قانون شهرداری صرفاً ناظر به تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن می باشد. علیهذا فراز مورد شکایت، مغایر و مخالف ماده مذکور تشخیص داده نشد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفصل موسوی تبریزی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی