کلاسه پرونده: 127/69
شماره دادنامه: 244
تاریخ رای: سه شنبه 7 اسفند 1369
شاکی: آقای غلامحسین مکرم رحیمی
موضوع: اعلام تعارض آراء از شعب سیزدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف)شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/1 موضوع شکایت آقای غلامحسین مکرم رحیمی، به طرفیت: کمیسیون شماره 3 شهرداری تهران، ماده 100 طی دادنامه شماره 825- 9/8/69 چنین رای صادر نموده: توجهاً به اینکه پروانه در سال 1356 به عنوان مسکونی صادر گردیده، و شاکی نیز دلیل و مدرکی که حاکی از سابقه کسب در سال 52 باشد ارایه ننموده، به لحاظ عدم احراز تخلف از مقررات و قوانین حاکم بر موضوع حکم، برد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
ب)شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/428، 69/429 موضوع شکایت خانم اعظم احمدی و آقای عزت‌اله سطوت به طرفیت: شهرداری منطقه 13 تهران، به خواسته: اعتراضات به رای، شماره 1788- 24/11/68 کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها در مورد مغازه‌های مستحدثه در پلاک 9752 و 72889 فرعی از 4476 اصلی بخش 7 تهران طی دادنامه شماره 557 و 566 چنین رای صادر نموده است. صرف نظر از اینکه تجمیع چند فقره تخلفات از ناحیه مستاجرین یا مالکین آپارتمان‌های متعدد و با پلاک‌های ثبتی متعدد، در یک فرم، و اظهارنظر کلی با ذکر جمیع متراژ تخلفات صحیح نبوده، و همچنین اصدار رای واحد برای تمام آنها، متضمن توالی فاسده از نظر احراز خلاف و تعیین کیفر و اصدار حکم و تبلیغ رای، و مهلت اعتراضات و نقض یا تایید رای بوده، و بالاخره موجب تاخیر در رسیدگی کمیسیون‌ها و تزاحم حقوق افراد و تاخیر در رسیدگی محاکم و غیره با توجه به یکی بودن پرونده متشکله در شهرداری است. صرف نظر از اینکه مساحت هر یک از مغازه‌های موضوع بندهای د. و . هـ. فرم خلافی مبنای رای معترض عنه هر یک از کمتر از 50 متر مربع بوده، و مشاغل کسبه و دایرکنندگان و مباشرین کسب در آنها هم به شرح فوق، موارد تخلف را در دایره شمول بخشنامه‌های استحسانی “مصوبه 573- 7/3/57 انجمن شهر و بخشنامه 674- 11/3/61 شهرداری تهران”، قرار می‌دهد، صرفنظر از اینکه مغازه‌های مرقوم از بدو شروع فعالیت‌های کسبی در محدوده آپارتمان‌های مستحدثه با رعایت حریم تعریض و بر اصلاحی دایر گردیده است و سال‌های متمادی است که دایر بوده است. اصولاً مزاحمتی برای شهرداری نداشته، و به مصلحت شهروندان هم بوده است. اساساً نظر به اینکه اولاً مغازه‌های مرقوم تنها امرار معاش خانوادگی شاکیان بوده، و سال‌هاست که اقتصاد خانواده‌های آنها بر مبنای فعالیت کسبی واحدهای یاد شده، پی‌ریزی و دایر و برقرار گردیده است، ثانیاً فرم خلافی مورخ سال 57 مبین احداث بنادر سال‌های قبل بوده، که با توجه به قبوض پرداخت مالیات بر درآمد و قبوض پرداخت عوارض شهرداری از سال 49 به بعد، قدر مسلم فعالیت مرقوم را به سال 52 و قبل از آن رسانده، و نتیجتاً موارد را از دایره شمول و قدرت اجرایی بند 24 ماده 55 استناد خارج می‌نماید. “تاریخ تصویب مرداد 52”. ثانیاً، بر خیابان پیروزی سراسر مغازه بوده، و در مجاورت مغازه‌های مرقوم شهرداری مبادرت به صدور پروانه‌های متعدد کسبی حتی سینما و غیره نموده است که این اختلاف حکم مورد تحقیق و حکم کمیسیون قرار ندارد. رابعاً. حقوق مکتسبه کسبی شاکیان ملحوط نبوده است، و بالاخره با توجه باصدار بخشنامه شماره 5/37/111 مورخ 2/7/69 شهرداری و مراتب فوق، تعطیل مغازه‌های مرقوم، وجاهت نداشته و شکایت شاکیان وارد است و با عنایت به مجموع مراتب مار‌الذکر، حکم بر نقض رای شماره 2788 مورخ 24/11/68 صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری‌ها در قسمت مربوطه به شاکیان صادر و اعلام می‌گردد، و رسیدگی به کمیسیون همعرض ارجاع می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
مصوبه شماره 573- 1357/3/7 انجمن شهر وقت شهر تهران، مشعر بر «اجازه ایجاد واحد کسبی و مغازه در واحد مسکونی»، برای نوع مشاغل و حرف و خدماتی که حسب مفاد پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و نوسازی شهرداری تهران، «به منظور تامین مایحتاج روزانه مردم، و همچنین کاهش سنگینی ترافیک شهر»، موثر و ضروری تشخیص گردیده، به لحاظ بداهت این که: «در عمل مشکلاتی برای شهرداری در بر نداشته و مصلحت شهروندان شهر تهران بوده است،» با توجه به گسترش محدوده شهری و تراکم جمعیت پایتخت نه تنها در حدود اختیارات و جزء وظایف انجمن شهر بوده است، بلکه برابر مصوبه و بخشنامه شماره 684 مورخ 61/3/11 شهردار وقت «و قایم‌مقام وزیر کشور مستقر در شهرداری» تایید و تثبیت گردیده است، زیرا: صرف نظر از این که الغاء مصوبات انجمن شهر، توسط شهرداری، جواز قانونی نداشته و قایم مقام وزارت کشور، مستقر در شهرداری و سمت شهردار، هم هرگز اختیار اعلام بی‌اعتباری و رفع اثر از مصوبه انجمن شهر را، بدون اجازه مراجع صالحه نداشته است، اساساً همان‌طوری که ذکر شد، شرایط مقرر برای لغو آن، مطلقاً متصور و موجود نبوده و نتیجتاً این الغاء با پیش‌بینی دو شرط مرقوم، تعلیق به محال گردیده است و در حقیقت بخشنامه قایم‌مقام وزارت کشور و شهردار تهران مورخ 61/3/11 اعتبار و ضرورت بیشتری یافته و رعایت آن برای مسوولین مربوطه لازم‌الرعایه است. بنا به مجموع مراتب مار‌الذکر، دادنامه‌های شماره 557 و 566 مورخ 69/9/4 شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری، که اعمال مصوبه شماره 573 مورخ 57/3/7 انجمن شهر تهران، و تاییدیه و بخشنامه و مصوبه موخر الصدور شهرداری را تکلیف نموده، رعایت آن را برای واحدهای کسبی و مغازه‌هایی که لغایت 61/3/11 در مناطق مسکونی ایجاد گردیده است بلا اشکال دانسته و اعمال آنها را در صورت رعایت حداقل ضوابط و شرایط مقرر، از طرف مالک واحدهای مسکونی «یا قایم‌مقام آن ها» در مستحدثه ملکی و پلاک مربوطه معتبر و قانونی و ضروری دانسته است، اصح‌الرایین بوده و ابرام می‌گردد و نتیجتاً اصدار پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار، برای واحدهای مسکونی که با ملحوظ داشتن مقررات معنونه و مربوطه در مصوبه انجمن شهر و بخشنامه شهرداری «و قایم‌مقام وزارت کشور» در آن ها مبادرت به ایجاد مغازه‌هایی مانند: «لبنیاتی، بقالی، نانوایی، میوه فروشی، فضای مرغ فروشی، تعمیرات لوازم کوچک خانگی، الکتریکی، داروخانه، و اکسی و تعمیرات کفش. خشک‌شویی و نفت فروشی» و دایر نمودن مشاغلی مانند آرایشگاه زنانه و مردانه، مطب پزشکان، تزریقات، گرمابه، نوشت‌افزار و کتابفروشی» گردیده معتبر و ضروری است. این رای به عنوان رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و اداری لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
