کلاسه پرونده : 73.69
شماره دادنامه : 226
تاریخ : 11 دی 1369
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی‌اصغر فرزام
طرف شکایت: سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: لغو دستورالعمل غیر قانونی شماره 8 نا13370 – 68/5/17 بانک مرکزی
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه شماره .8نا13370. -68.5.17 عنوان اداره کل امور مالی سازمان بنادر و کشتیرانی در سه بند و سه تبصره نظراتی را در امر پرداخت حقوق و عوارض بندری مطرح کرده که‌نقض اصول بیستم و چهلم و چهل و ششم و بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی و تجاوز از حیطه قانونی پولی و بانکی کشور، بالاخص بند "ج" ماده11 قانون مزبور را متضمن است و بر اساس دستورالعمل فوق واحدهای شناور را به گروه‌های مختلف تقسیم کرد. در بند 3 بخشنامه که دارای 3 تبصره‌می‌باشد اداره نظارت ارز شناورهای بالای 200 تن را به دو گروه تقسیم کرده، گروهی که تحت پوشش بیمه‌ای و دارای طبقه‌بندی هستند و گروهی که‌این دو را فاقد می‌باشند. در مورد گروه اول مقرر داشته: در صورتی که متصدی حمل و صاحب کالا کتباً تایید نمایند که کرایه به ریال دریافت شده‌دریافت حقوق و عوارض و هزینه‌های بندری به ریال بلامانع می‌باشد. در تبصره 2 بانک مرکزی چنین استدلال کرده: "با توجه به این که اصولاً حمل کالا‌با چنین وسایل حملی اصولی نبوده و بر خلاف مقررات حمل و نقل بین‌المللی کالا می‌باشد و امکان بروز خسارت و زیانهای مختلفی به کالاهای‌وارداتی به کشور را نیز در برخواهد داشت لذا دریافت کل هزینه‌های بندری شناورهای مذکور به ارز الزامی می‌باشد". نکات مخدوش در این تبصره‌چنین است:
1 – اصولاً حمل کالا با چنین وسایل حملی اصولی نبوده در این خصوص این سیوال مطرح است که اگر حمل کالا با چنین وسایل حملی که رقم آنها از‌دویست شناور متجاوز نیست اصولی نیست چگونه حمل کالا با موتورلنجها که ابتدایی‌ترین وسیله دریانوردی هستند اصولی می‌باشد؟ 2 – بانک‌مرکزی خود را سرپرست و قیم صاحبان کالا و متصدیان حمل دانسته و اعلام داشته‌اند امکان بروز خسارات و زیانهای مختلفی به کالای وارداتی به‌کشور را نیز در برخواهد داشت. آیا قانون اساسی و ماده 10 قانون مدنی، چنین قیومیتی را برای بانک مرکزی تجویز کرده است. 3 – در بخش آخر همین‌بند که مقرر داشته: "لذا دریافت کل هزینه‌های بندری شناورهای مذکور به ارز الزامی می‌باشد". با این ترتیب اگر این شناورها هزینه‌های بندری را به ارز به‌بانک بدهند تمام عیوب مرتفع گشته حمل کالا برابر اصول بین‌المللی خواهد شد و امکان بروز خسارت به کالا هم از بین می‌رود؟ اعمال تبعیض بین دو‌گروه از واحدهای شناور آن هم با مقدمه و موخره مندرج در تبصره 2 بند 3 نقض حقوق اساسی انسانهایی است که گروه گروه در هر یک از این واحدها‌شریکند. لذا لغو و ابطال دستورالعمل مذکور را تقاضا دارد.
با انجام تبادل لایحه مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی طی نامه شماره .714ح – 69.7.3 اعلام داشته‌اند: پس از ابلاغ دستورالعمل مورد شکایت از‌طریق بانک مرکزی ایران به سازمان بنادر و کشتیرانی این سازمان با در نظر گرفتن وظایف قانونی بانک مرکزی از جمله مندرجات قانون پولی و بانکی‌کشور مراتب را جهت اجرای مفاد دستورالعمل مزبور به کلیه بنادر تابعه ابلاغ نمود که مورد اعتراض صاحبان شناورهای مشمول بند 3 دستورالعمل قرار‌گرفت. پس از حدود سه ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل به بنادر و وصول اعتراضات این سازمان تقاضای اصلاح آن را از بانک مرکزی ایران نمود که اخیراً‌بانک مرکزی طی نامه شماره 12265 – 69.6.8 نظر اصلاحی سازمان مبنی بر جایگزینی پروانه قابلیت دریانوردی و بهره‌برداری را به جای گواهی‌طبقه‌بندی مندرج در بند 3 دستورالعمل مورد اشاره را پذیرفته است. اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز در پاسخ به شکایت مزبور طی نامه‌شماره 8651 – 69.8.9 تصویر گزارش مشروح اداره نظارت ارز بانک مرکزی را ارسال نموده است. در این گزارش خلاصتاً آمده است:
در ماده 9 قانون دریایی ایران درخواست ثبت کشتی موکول به ارایه گواهی‌نامه‌های فنی مندرج در سطور فوق شده و تاکید اداره نظارت ارز بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه مورد بحث که تاکید بر طبقه‌بندی بودن کشتی و داشتن پوشش‌های بیمه‌ای مناسب برای بازیافت خسارت وارده به‌ارز می‌باشد دقیقاً تاکید بر مفاد قانونی قانون دریایی ایران بوده و نه خلاف آن و همچنین در تاکید بر این ماده در ماده 11 قانون دریایی ایران در تعریف‌سند ثبت کشتی عنوان شده که نوع طبقه‌بندی بایستی در سند ثبت کشتی قید شود و مجدداً متذکر می‌گردد تاکید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌بر طبقه‌بندی کشتی جزء لاینفک قانون دریایی ایران بوده و هدف از این تاکید با توجه به قانون پولی و بانکی کشور که واضع مقررات ارزی کشور را‌بانک مرکزی قلمداد نموده است تعیین مقررات ارزی توسط این بانک به منزله حفظ ذخایر ارزی کشور در اثر حدوث خسارت و رجوع به بیمه‌گر‌مسیولیت از طرف بیمه‌گر کالا جهت اخذ خسارت به ارز می‌باشد. در بند "ج" ماده یک قانون پولی و بانکی کشور عنوان شده: تعهد پرداخت هر گونه‌دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است مگر آن که با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگر بین بدهکار و بستانکار داده شود. در این بند‌و با توجه به قانون تجارت منظور از بدهکار و یا بستانکار اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌باشند و طبق بند "ج" ماده ده قانون مذکور از بانک مرکزی تحت‌عنوان شخص حقوقی نام برده شده است. بر طبق بند "ج" ماده 11 همین قانون تنظیم مذکور بانک مرکزی ایران به حکم وظایف قانونی خود به عنوان‌شخص حقوقی و منظم مقررات ارزی کشور با توجه به دستورالعمل صادره در مورد دریافت حقوق و عوارض بندری صاحبان شناورها را در موارد‌مشخص ملزم به پرداخت معادل حقوق و عوارض بندری به ارز نموده که این همان ترتیب دیگر مندرج در بند "ج" ماده یک قانون می‌باشد. طبق بند دال‌ماده ده قانون مذکور با توجه به این که اصولاً بانک مرکزی ناظم مقررات ارزی کشور می‌باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها،شرکتها، موسسات دولتی و حتی مقررات بانکداری نبوده و قید این مطلب توسط قانونگذار دقیقاً بر استقلال بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم کننده‌مقررات ارزی کشور که یکی از وظایف محوله می‌باشد تاکید دارد. شاکی بانک مرکزی را متهم به تجاوز از حدود اختیارات قانونی خود و دخالت در‌وظایف وزارت راه و ترابری با دسته‌بندی شناورهای بالای 200 تن و زیر 200 تن می‌نماید. لازم به قید است پیشنهاد طبقه‌بندی فوق طبق گزارش تهیه‌شده از سوی سازمان بنادر مطرح و حاصل جلسات هماهنگی بوده که نهایتاً منجر به صدور دستورالعمل مورد بحث گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه 1351 که در مقام تعیین حدود اختیارات و وظایف بانک مرکزی ایران انشاء شده صلاحیتی در زمینه‌وضع مقررات خاص راجع به ضرورت اخذ هزینه‌های بندری به ارز خارجی به بانک مزبور تفویض نکرده و همچنین اتخاذ تصمیم درباره شناورهای ایرانی فاقد گواهی طبقه‌بندی و بیمه ارتباطی با وظایف بانک مذکور ندارد و حمل بار به وسیله آن ها به فرض این که خلاف ضوابط ایمنی و مقررات‌مربوط باشد موجد صلاحیت بانک در وضع مقررات در خصوص اخذ هزینه‌های بندری به ارز خارجی از این قبیل شناورها نمی‌شود. بنابراین وضع تبصره 2 بند 3 دستورالعمل شماره 8 نا13370 مورخ 68/5/17 اداره نظارت ارز بانک مرکزی ایران که مقرر داشته: «در مورد شناورهای ایرانی بالای200 تن که فاقد گواهی طبقه‌بندی و بیمه‌های اشاره شده در بند 3 باشند با توجه به این که اصولاً حمل کالا با چنین وسایلی حمل اصولی نبوده خلاف مقررات حمل و نقل بین‌المللی کالا می‌باشد و امکان بروز خسارات و زیانهای مختلفی به کالاهای وارداتی به کشور را نیز در بر خواهد داشت. لذا‌دریافت کل هزینه‌های بندری شناورهای مذکور به ارز الزامی می‌باشد.» از حدود اختیارات قانونی بانک مرکزی ایران خارج است و بدین جهت ابطال‌می‌شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
