کلاسه پرونده: 70.69
شماره دادنامه : 211
تاریخ : 20 آذر 1369
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیر عامل شرکت ایران خودرو
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم با آراء شعب ششم و هفتم و دوازدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه – الف – شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 149.65 موضوع شکایت آقای حبیب صفی به طرفیت شرکت ایران خودرو به خواسته‌تحویل پیکان به شرح دادنامه شماره 596 – 68.9.14 با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر نموده است ب – شعبه‌ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 95.67 موضوع شکایت آقای محمد بوش‌وش به طرفیت ایران خودرو به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی‌انتقالی سه دانگ یک دستگاه اتوبوس به شرح دادنامه شماره 161 – 67.5.23 قرار عدم صلاحیت دیوان به صلاحیت و شایستگی دادگاه حقوقی‌تهران صادر نموده است پ – شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 132.67 موضوع شکایت آقای برجعلی ذکریایی به طرفیت شرکت ایران خودرو‌به خواسته رسیدگی بر عدم تحویل خودرو به شرح دادنامه شماره 270 – 67.5.30 حکم به لزوم تحویل خودرو به شاکی صادر نموده است. ت -شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 371.67 موضوع شکایت آقای مصطفی خاتمی به طرفیت شرکت ایران خودرو به خواسته تحویل خودرو به‌شرح دادنامه شماره 591 – 67.9.30 به لحاظ عدم تخلف از مقررات از ناحیه مسیولین ایران خودرو حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است ج -شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 245.67 موضوع شکایت آقای مهدی ساعدی عراقی به طرفیت ایران خودرو به خواسته الزام به انجام تعهد‌مبنی بر واگذاری خودرو به شرح دادنامه شماره 460 – 68.9.23 با توجه به این که از ناحیه خوانده تخلفی مشهود نبوده حکم به رد شکایت صادر‌نموده است. ح – شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 511.63.7 موضوع شکایت آقای حسینعلی اخلی به طرفیت شرکت ایران خودرو به خواسته‌تحویل پیکان به شرح دادنامه شماره 162.64 مورخ 64.2.12 قرار عدم صلاحیت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای وحدت رویه
نظر بر این که به موجب اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی استوار بوده و‌بخش دولتی نیز شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر و… قلمداد گردیده و با توجه به این که صنایع ماشین‌سازی اصولاً جزو صنایع بزرگ محسوب‌گردیده که به موجب ماده 1 قانون تاسیس وزارت صنایع سنگین مصوب 60/1/22 مجلس شورای اسلامی از توابع آن وزارتخانه قلمداد گردیده است و‌از طرفی به موجب ماده 2 آن قانون شرکتها و موسسات و کارخانجاتی که در زمینه صنایع مذکور در ماده 1 فعالیت داشته و تابع و یا وابسته به سازمان‌گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی و دیگر موسسات وابسته به دولت می‌باشند زیر نظر وزارت صنایع سنگین خواهند بود و در ماده 3 آن نیز قید گردیده که نیروی انسانی مورد نیاز وزارت صنایع سنگین از موسسات وابسته و سایر موسسات وابسته دولت تامین می‌گردد و با عنایت به این‌که شرکت ایران خودرو نیز تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و بدین ترتیب‌مشمول واحدهای دولتی مندرج در بند الف ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری بوده و شکایت علیه آن شرکت به هر تقدیر در حیطه صلاحیت رسیدگی‌دیوان عدالت اداری خواهد بود، لذا آراء صادره از شعبه دوم طی دادنامه‌های شماره 270 – 67/5/30 و 460 – 68/9/23 و 591 – 67/9/30 که نتیجتاً متضمن صلاحیت رسیدگی دیوان در خصوص شکایت علیه شرکت ایران خودرو می‌باشد صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد و این رای‌طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع دیگر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
