کلاسه پرونده : 60.64
شماره دادنامه : 200
تاریخ : 6 آذر 1369
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت ریسمان‌ریسی سمنان و شرکت نساجی پارس تهران
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 آیین‌نامه شماره 123 سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شاکی در دادخواست مشروح خود و در لایحه تکمیلی اعلام داشته است: در سال 1361 قانون منع دریافت جرایم و بهره در قانون تامین‌اجتماعی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و این قانون از تاریخ 61.6.1 قابل اجراء گردید. بند الف ماده واحده فوق مقرر می‌دارد: "هر گاه‌بدهی کارفرما قبلاً تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و خسارات و جرایم مقرر و‌بهره از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد." در اجرای قانون فوق ابتدا بخشنامه شماره 120 مورخ 61.5.10 که موضوع آن‌دستورالعمل اجرایی قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره می‌باشد از طرف سازمان تامین اجتماعی صادر گردید که بندهای 1 و 2 آن می‌گوید: بند1: چنانچه بدهی کارفرمایان قبلاً تقسیط شده و اقساط آن در زمان اجرای این قانون در حال پرداخت باشد کلیه اقساط پرداختی بابت اصل حق بیمه‌محسوب و خسارات و جرایم و بهره مقرر از بدهی کسر و اقساط آتی بدون خسارات و بهره خواهد بود بدیهی است چنانچه این گونه بدهیهای تقسیطی‌با این حساب اضافه پرداختی داشته باشد مازاد قابل استرداد یا منظور نمودن به حساب حق بیمه ماه‌های آتی خواهد بود.
2 – کارفرمایانی که بدهی خود‌را قبلاً تقسیط نموده و قبل از اجرای این قانون تمام یا تعدادی از اقساط خود را نپرداخته باشند اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و‌بقیه اصل حق بیمه را می‌توانند از تاریخ اجرای این قانون در تعداد باقیمانده اقساط به صورت قسطی و بدون خسارات و بهره بپردازند. بخشنامه فوق‌کاملاً منطبق با متن ماده واحده تصویبی بوده در تاریخ 61.7.29 آیین‌نامه شماره 123 از طرف سازمان تامین اجتماعی صادر گردید که بند 5 آن مقرر‌می‌دارد: "نظر به این که به موجب بند الف تبصره 1 ماده واحده قانون منع دریافت خسارت و جرایم و بهره مقرر گردیده که اقساط پرداختی کارفرمایانی‌که بدهی آنان قبلاً تقسیط و در حال پرداخت باشد به حساب اصل حق بیمه منظور گردد. بنا بر این کارفرمایانی که بدهی خود را قبل از اجرای قانون 61.6.1 تقسیط و تعدادی از اقساط بدهی خود را قبل از اجرای قانون پرداخته و در زمان‌اجرای قانون به علت عدم پرداخت اقساط ماهانه رابطه پرداخت عملاً قطع شده باشد مشمول این تبصره نبوده و بند 2 قسمت "ب" بخشنامه 120درآمد بدین وسیله اصلاح می‌گردد و فقط کارفرما از پرداخت خسارات و جرایم و بهره اقساط پرداخت نشده معاف می‌باشند". بند الف ماده واحده‌فوق‌الذکر صریحاً می‌گوید هر گاه بدهی کارفرما قبلاً (یعنی قبل از تصویب این قانون) تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد کلیه اقساط‌پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و خسارت و جرایم مقرر و بهره از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد در حالی که بند5 بخشنامه 123 کلیت قانون را از بین برده و می‌گوید: "کارفرمایانی که بدهی خود را قبل از اجرای قانون تقسیط و تعدادی از اقساط بدهی خود را قبل از‌اجرای قانون پرداخته و در زمان اجرای قانون به علت عدم پرداخت اقساط…". این در زمان اجرای قانون به علت عدم پرداخت در واقع متنی است که به‌قانون اضافه شده و کلیت آن را از بین برده است به پرداختن قسط در یک زمان به علت بد حسابی با نپرداخت آن در یک زمان به علت توافق با بیمه‌اجتماعی فرق دارد. در واقع بیمه اجتماعی با این آیین‌نامه کلیت قانون را از بین برده و کارفرمایان خوش حسابی را که قبل از این قانون کلیه اقساط اصل‌بدهی خود را هم پرداخته بودند و فقط بهره آنها باقیمانده بود مشمول معافیت بهره و جریمه ندانسته است لذا تقاضای ابطال بند 5 بخشنامه 123سازمان تامین اجتماعی به لحاظ مخالفت آن با قانون و شرع انور را دارد. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به دادخواست شاکی اعلام‌داشته‌اند: بند الف تبصره یک قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره مندرج در قانون تامین اجتماعی اشعار می‌دارد: "هر گاه بدهی کارفرما قبلاً‌تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و خسارات و جرایم مقرر و بهره تقسیط از بدهی‌کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد" و مفهوم مخالف آن چنین است که بدهی تقسیطی که اقساط آن پرداخت شده قبل از اجرای قانون" و‌همچنین بدهیهای تقسیط شده‌ای که تعدادی از اقساط آن پرداخت نگردیده و در واقع رابطه پرداخت اقساط عملاً قطع گردیده از شمول مقررات این‌قانون خارج و بخشنامه 123 درآمد که قایل به تفکیک می‌باشد در همین رابطه صادر گردیده است. اصلاح بخشنامه 120 درآمد به وسیله بخشنامه 123دال بر تعارض یا مخالفت بخشنامه اخیرالذکر با قانون یاد شده نیست بلکه مکمل بخشنامه 120 می‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ‌اعلام مغایرت بند 5 بخشنامه 123 سازمان تامین اجتماعی با شرع خواستار اظهار نظر فقهای محترم شورای نگهبان گردید که دبیر محترم شورای نگهبان‌طی نامه شماره 0456 – 69.8.16 در پاسخ اعلام داشته‌اند: بند 5 بخشنامه شماره 123 مورخ 61.7.29 از این نظر که جرایم دیر کرد و بهره حق بیمه‌پرداخت نشده را به حساب اصل بدهی بیمه محسوب نداشته است خلاف موازین شرع شناخته شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای وحدت رویه
نظر بر این که بند 5 بخشنامه شماره 123 درآمد سازمان تامین اجتماعی مصوب 61/7/29 به موجب نظریه شماره 0456- 69/8/16 شورای نگهبان از این نظر که جرایم دیر کرد و بهره حق بیمه پرداخت نشده را به حساب اصل بدهی محسوب نداشته است خلاف موازین شرع شناخته شده و از طرفی‌قید شرط «و در زمان اجرای قانون به علت عدم پرداخت اقساط ماهانه، رابطه پرداخت عملاً قطع شده باشد» در بند 5 بخشنامه مزبور مخالف اطلاق بند‌الف تبصره 1 ماده واحده قانون منع دریافت خسارات و جرایم بهره مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب 61/4/13 مجلس شورای اسلامی می‌باشد، علیهذا بند 5 بخشنامه شماره 123 سازمان تامین اجتماعی که در جهت اصلاح بند 2 قسمت «ب» بخشنامه 120 آن سازمان تصویب گردیده از جهت‌مخالفت با شرع و قانون ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
