رای شماره ۱۹۵ مورخ ۱۳۶۹/‍۰۹/‍۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۹۶ معاون قضایی قوه قضاییه مورخ ۶۸/۱۲/۲۷ و لغو تصمیم کمیسیون اجراء بند ۳ از اصل ۱۵۸ قانون اساسی مورخ ۶۸/۱۱/۷ و الزام بر اجراء تبصره ذیل ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده واحده قانون الحاق چند تبصره به ماده یک قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی)

کلاسه پرونده: 23/69

شماره دادنامه: 195

تاریخ رای: سه شنبه 6 آذر 1369

شاکی: آقای حسن عاملی فرزند محمد جعفر

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 496 معاون قضایی قوه قضاییه مورخ 68/12/27 و لغو تصمیم کمیسیون اجراء بند 3 از اصل 158 قانون اساسی مورخ 68/11/7 و الزام بر اجراء تبصره ذیل ماده 11 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده قانون الحاق چند تبصره به ماده یک قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست ثبت شده به شماره 2343 مورخ 26/2/69 در پرونده کلاسه، 69/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعلام شکایتی به موضوع شکایت و خواسته فوق، نموده. و با انجام رسیدگی‌های لازم هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آِیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نامه شماره 496/ م‌ق- 68/12/27 معاونت قضایی رییس قوه قضاییه خطاب به مدیریت محترم کل کارگزینی وزارت دادگستری دایر بر این که: «مدیریت محترم کل کارگزینی عطف به شماره 3905/ق/م- 68/12/12 ضمن اعاده سوابق با مذاکره‌ای که با ریاست محترم قوه قضاییه به عمل آمد، مقرر شد برای فارغ‌التحصیلان که نمی‌‌خواهند به تعهد خودشان عمل کنند، مبلغ سه میلیون ریال، با توجه به هزینه‌های انجام شده و تعهد اخذ شده، پرداخت نمایند.» که از آن به ‌عنوان بخشنامه در دادخواست شاکی، تقاضای ابطال به ادعای خلاف شرع و خلاف قانون بودن شده است. با توجه به نظریه شماره 0991- 69/8/16 شورای محترم نگهبان دایر بر این که «چون بخشنامه مورد نظر تقویمی است و جنبه کارشناسی دارد، خلاف شرع شناخته نشد.» و با توجه به این که بخشنامه مورد ادعا در قبال عدم انجام تعهد و با توجه به هزینه‌های انجام شده و تعهد اخذ شده، مقرر گردیده، و از جمله قراردادهای خصوصی است که تا زمانی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ می‌باشد و اختلاف در میزان مبلغ هزینه‌های انجام شده و تعهد اخذ شده با مبلغ معینه در این مقرره «مبلغ سه میلیون ریال» نیز امری حقوقی و ترافعی بوده که در دادگاه‌های حقوقی دادگستری قابل رسیدگی است، بنابراین مقرره مذکور مخالف قانون، و خارج از حدود و اختیار قوه قضاییه هم شناخته نمی‌‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سیدابوالفضل موسوی تبریزی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی