کلاسه پرونده : 11.69
شماره دادنامه : 184
تاریخ : 29 آبان 1369
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید علی میرکتولی
طرف شکایت: استانداری مازندران، شهرداری گرگان
موضوع شکایت و خواسته: لغو ماده 2 آیین‌نامه اجرایی در مورد کیفیت فنی و رعایت اصول شهرسازی و معماری و کنترل و نظارت بر امور مهندسین ناظر
مقدمه – شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: استانداری مازندران آیین‌نامه‌ای در مورد کیفیت فنی و رعایت اصول شهرسازی و معماری و‌نحوه کنترل و نظارت بر امور مهندسین ناظر در پنج ماده و دوازده تبصره جهت ابلاغ و اجراء به شهرداریها ارسال داشته، که ماده 2 این آیین‌نامه که تحت‌عنوان افزایش کیفیت نظارت بر امر ساختمان و تقسیم عادلانه کار بین مهندسین مجاز وضع شده و متضمن ایجاد محدودیت برای مهندسین شاغل در‌امور ساختمانی است، خلاف موازین شرعی و اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه است و ابطال آن را تقاضا دارد. سرپرست شهرداری گرگان طی‌نامه شماره 10825.6 مورخ 69.3.22 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است: بند 2 آیین‌نامه کیفیت فنی و رعایت اصول فنی و شهرسازی‌شماره 33.9867 – 3 مورخ 68.5.4 با رعایت کامل عدل و انصاف و در چارچوب قوانین حاکمه تدوین شده و مورد حمایت کامل جامعه مهندسین‌گرگان می‌باشد. استاندار محترم مازندران نیز به شرح نامه شماره 4145.7 – 69.2.30 اعلام داشته‌اند: آیین‌نامه مورد شکایت طی نامه شماره3.33.9867 – 68.5.4 معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور به منظور ابلاغ به شهرداریها به کلیه استانداریها ارسال گردیده، علیهذا به‌لحاظ عدم صدور آیین‌نامه موصوف از جانب این استانداری دعوی مطروحه را متوجه خود ندانسته و تقاضای صدور قرار رد دعوی را دارد. با توجه به‌اعلام شاکی مبنی بر مغایرت ماده 2 آیین‌نامه موصوف با موازین شرعی سوابق امر جهت اظهار نظر فقهای محترم شورای نگهبان ارسال گردید. دبیر‌محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 0510 – 69.7.26 در پاسخ اعلام داشتند: «در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی در مورد کیفیت فنی و رعایت اصول‌شهرسازی و معماری و کنترل و نظارت بر امور مهندسین ناظر خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای وحدت رویه
صرف نظر از این نکته که مطابق ماده 13 قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب یکم خرداد ماه سال 1352 و اصلاحیه‌های بعدی آن تهیه و تدوین‌آیین‌نامه مربوط به اصول فنی و بهداشتی و همچنین قواعدی که باید در ساختمان ها مورد عمل و اجراء قرار گیرد و نیز مقررات مربوط به کیفیت ساختمان ها از لحاظ مصالح ساختمانی و روش معماری در مناطق مختلف کشور و مقررات مربوط به تاسیسات و تجهیزات و وسایل ایمنی در‌ساختمان ها و به طور کلی نظاماتی که رعایت آنها در ساختمان ضرورت دارد و همچنین انواع ساختمان هایی که عملیات اجرایی آن مستلزم داشتن مهندس ناظر مسیول می‌باشد به عهده وزارت آبادانی و مسکن «وزارت مسکن و شهرسازی» و وزارت کشور محول گردیده و اعتبار قانونی آیین‌نامه‌موکول به تصویب هیات وزیران شده است و صرف نظر از این که در ماده 100 و تبصره‌های 11 گانه آن «از قانون شهرداری» به خصوص تبصره 7 آن‌اجازه تدوین آیین‌نامه اجرایی «نه آیین‌نامه مستقل» به وزارت کشور تفویض نگردیده است، اساساً نظر به این که تنظیم و تنسیق امور مربوط به مهندسین ناظر امری فنی و تخصصی است و به همین اعتبار در تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری، شهرداری مکلف شده مراتب تخلف مهندسین ناظر را به نظام معماری و ساختمانی و شورای انتظامی آن نظام منعکس سازد و نیز با عنایت به این که تقسیم عادلانه کار بین مهندسین ناظر ملازمه فنی و تکنیکی با‌جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی و نظام معماری و ساختمانی دارد و ایجاد و ابداع فرمولی خاص تحت عنوان توزیع عادلانه کار بین مهندسین ناظر به کیفیتی که در ماده 12 آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت عمل شده مالاً مانع مراجعه آزاد افراد به مهندسان ناظر مورد نظر و انتخاب خویش گردیده و سدی در برابر تعالی و ترقی و رشد طبیعی کیفیت کار ایجاد خواهد نمود و با توجه به مجموعه قانون نظام معماری و ساختمانی و ماده 7 آن ماده 2آیین‌نامه اجرایی در مورد کیفیت فنی و رعایت اصول شهرسازی و معماری و کنترل و نظارت بر امور مهندسین ناظر خارج از حدود اختیارات وزارت‌کشور در تنظیم آیین‌نامه تشخیص و حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
