کلاسه پرونده : 19.69
شماره دادنامه : 179
تاریخ : 1 آبان 1369
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی احمدی زنوزی به وکالت از خانم فریده نیرومند و غیره
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال و فسخ ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 65/5/26 هیات دولت.
مقدمه – در دادخواست تقدیمی اعلام گردیده است با توجه به این که بر مبنای ماده پنج آیین‌نامه ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی مصوب 65.5.26 که می‌گوید در مواردی که موسس یا یکی از موسسین فوت شود… حال نظر به این که ماده پنجم مصوبه یاد شده بر خلاف‌نص صریح دستورالعمل اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر خلاف آیین مقدس دین مبین اسلام می‌باشد و از آنجایی که انتقال‌ماترک به ورثه طبق موازین اسلامی قهری می‌باشد لذا بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی تقاضای ابطال و فسخ ماده پنج آیین‌نامه یاد شده را‌می‌نماید. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره .5.826ن – 69.4.4 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام‌داشته‌اند: به موجب ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحیه سال 1367 آن‌که به تصویب هیات وزیران رسیده است پروانه موسسات پزشکی قایم به شخص دارنده آن می‌باشد و قابل واگذاری به دیگران نیست و واگذاری و‌استفاده از آن جرم تلقی شده است علاوه بر ماده یاد شده که صریحاً پروانه را متعلق به دارنده آن می‌داند طبق قانون مورد اشاره صلاحیت متقاضیان‌تاسیس موسسات باید به تایید کمیسیونهای تشخیص ماده 20 قانون برسد که پس از تایید صلاحیت متقاضیان وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی می‌تواند پروانه تاسیس صادر کند لذا مشخص می‌گردد به موجب قانون برای صدور پروانه موسسات پزشکی فرد باید شرایط خاصی را که مورد‌توجه کمیسیونهای مربوطه می‌باشد دارا باشد تا صلاحیت وی به تایید رسد و حایز شرایط برای دریافت پروانه گردد. پروانه پزشکی قانوناً قایم به شخص‌دارنده آن است جنبه مالیت ندارد و مانند مدرک پزشکی مرحوم دکتر داعی‌حق است که فقط به وی اجازه داده شده موسسه پزشکی را دایر کند ثانیاً کلیه‌اموال منقول و غیر منقول درمانگاه در اختیار وراث است و می‌توانند آنها را به فروش رسانند و یا هر دخل و تصرف دیگر در آن بنمایند و وزارت‌بهداشت، در مان و آموزش پزشکی مانع آن نیست لیکن استفاده به عنوان درمانگاه باید بر اساس نظامات قانون پیشگفت انجام گیرد و در غیر این‌صورت طبق ضوابط قانونی تعطیل می‌گردد. ثالثاً چون به موجب قانون درمانگاه باید تعطیل گردد با توجه به اختیار حاصله به وراث موسسین مهلت‌داده شده است برای استفاده از این ارفاق قانونی خود را با ضوابط تطبیق دهند. حال چنانچه مورد شکایت ابطال گردد طبق قانون پیشگفت پس از فوت‌موسس درمانگاه بلافاصله باید تعطیل شود و پروانه صاحب موسسه نیز از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. هیات عمومی دیوان با توجه به این که شکات‌اعلام خلاف شرع بودن ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 65.5.26 هیات دولت را در‌دادخواست تقدیمی نموده‌اند، تصویر سوابق امر جهت اعلام نظر فقهای محترم شورای نگهبان به شورای مذکور ارسال و دبیر محترم شورای نگهبان‌طی نامه شماره 0561 – 69.7.17 در پاسخ اعلام داشته‌اند: ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌مصوب 65/5/26 خلاف موازین شرع شناخته نشد.
با تکمیل پرونده هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان‌تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای وحدت رویه
ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 65/5/26 هیات وزیران با عبارت «در مواردی که‌موسس یا یکی از موسسین فوت شود به وراث قانونی حداکثر 18 ماه مهلت داده می‌شود که مرکز یا موسسه را به فرد یا افراد واجد شرایط که صلاحیت‌آنان به تایید کمیسیون قانونی مربوطه رسیده باشد واگذار نمایند. در مدت مذکور مسیول فنی می‌تواند محل را اداره نماید و پس از انقضاء مدت مقرر‌مرکز یا موسسه تعطیل و در صورتی که پس از انقضاء 24 ماه از تاریخ فوق نسبت به واگذاری اقدام موثر صورت نگیرد در موردی که موسس یک نفر‌بوده است پروانه تاسیس فاقد اعتبار قانونی خواهد بود در موردی که پروانه تاسیس گروهی باشد نام متوفی از پروانه حذف خواهد شد» خارج از اختیارات قوه مجریه برای تهیه و تنظیم آیین‌نامه است، علیهذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده 25 مصوب بهمن ماه 1360 مجلس‌شورای اسلامی ماده 5 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الاشعار را با اکثریت آراء ابطال می‌نماید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
