کلاسه پرونده: 36/69
شماره دادنامه: 171
تاریخ رای: سه شنبه 17 مهر 1369
شاکی: ناصر کیانوش
موضوع: ابطال ماده 6 دستورالعمل تطبیق وضع استخدامی کارمندان شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی و تصیحیح و تکمیل بند 3 ماده اخیر‌الذکر
مقدمه:و کیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: موکل کارمند رسمی شرکت سهامی بیمه آسیا که به تاریخ 30/1/65 به استخدام درآمده و عنوان شغل مستمری سرپرست شعبه بابل می‌باشد. متعاقب تصویب آیین‌نامه استخدامی مشترک شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایران، مورخ، 21/4/68 موکل طی نامه‌ای به عنوان مدیریت امور اداری شرکت سهامی بیمه آسیا و در جهت تطبیق وضع استخدامی گذشته خود به استناد مفاد ماده 149 آیین‌نامه فوق، ناظر بر مواد 31 و 32 آن درخواست احتساب سنوات خدمت گذشته نزد شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، و تعیین و تخصیص مرتبه و پایه شغلی را برمبنای ضوابط فعلی می‌نماید. امور اداری در پاسخ به اسناد ماد 6 دستورالعمل تطبیق و تبدیل وضع استخدامی کارمندان شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایران و بند 3 آن انجام خواسته موکل را موکول به مرتبط بودن سوابق گذشته و نیز ارایه تاییدیه پرداخت کسورات بازنشستگی و یا حق بیمه سنوات خدمت گذشته موکل می‌نماید. لذا حسب مورد تقاضای ابطال و تصحیح آن مورد استدعاست. الف)ماده 6 دستورالعمل که در واقع ناظر بر اجرای مقررات فصل نهم و از جمله ماده 149 است، صراحتاً شمول آن را نسبت به کارمندان ذیربط مشروط به مرتبط بودن سوابق شغلی کارمندان نموده که این شرط به صراحه با مفهوم و منطوق ماده 149مورد بحث، مغایرت دارد. ب)کمیته امور استخدامی در بند 3 ماده 6 دستورالعمل موصوف فوق برای احتساب سوابق خدمت کارمندان مربوطه، شرط دیگری را نیز قایل شده‌اند و آن اینکه کارمندان ذی مدخل را مکلف به ارایه تاییدیه پرداخت کسور بازنشستگی و یا حق بیمه برای مدت اشتغال قبلی نموده‌اند، در حالی که مطابق مفاد تبصره 2 ماده 15 آیین‌نامه استخدامی شرط اخیر‌الذکر، فی نفسه ناقص و بر ضرر موکل است زیرا تبصره 2 مذکور مقرر نموده است که سوابق غیررسمی کارمند در دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی در صورتی که کارمند پرداخت کسور بازنشستگی را زبابت سهم خود و شرکت قبول نماید، جزء مدت رسمی محسوب می‌شود. با انجام تبادل لایحه اداره حقوقی بیمه آسیا به شرح نامه شماره 5575/102 مورخ 10/7/69 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است: ادعای و کیل محترم شاکی، مبنی بر اینکه ماده 149 قید و شرط بوده، و لحاظ ضوابط هر مراتبی که بر نحوه اجرای آن مترتب باشد، کاملاً مردود است زیرا اولاً همان گونه که مستحضرید مقررات با قوانین مصوب معمولاً و اجد آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی نبوده، و صرفاً به تبیین کلیات اکتفا می‌شود، و آنگاه در خود قوانین و مقررات است که مرجعی به منظور تهیه و تصویب ضوابط و دستورالعمل نحوه اجرای مقررات تعیین می‌گردد، و مرجع مزبور است که با تنظیم و تصویب دستورالعمل دوم کیفیت اجرای مقرره (تطبیق) خصوصاً می‌باشد، که منجزاً کمیته امور استخدامی که متشکل از مدیران عامل شرکت‌های بیمه و رییس کل بیمه مرکزی ایران می‌باشد را، مامور انجام این مهم یعنی تصویب دستورالعمل اجرای مقررات تطبیق نموده است. فلذا، مصوبه کمیته مزبور بلا تردید موجه و نافذ بوده، زیرا تجویز صریح آیین‌نامه استخدامی مصوب هیات و زیران ترمیم و تصویب گردیده است. بخش دوم استناد و کیل محترم شاکی، نیز کاملاً غیرموجه و غیرمرتبط با موضوع مطروحه می‌باشد، چرا که مفاد تبصره 2 ماده 115… مربوط به فصل هشتم یعنی بازنشستگی و از کار افتادگی است، و هیچ گونه مناسبتی با فصل نهم یعنی امر تطبیق نداشته، و ندارد. شایان توضیح اینکه براساس ماده 34 آیین‌نامه شرکت در اعطاء پایه سالانه به کارمند رسمی خود مجاز و مخیر بوده حال چطور ممکن است برای قبول سوابق خدمتی کارمندی که در محل دیگری خدمت نموده، تسلیم بلا قید و شرط و عاجز از ارزشیابی و لحاظ مشروطی باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با توجه به این که شاکی اعلام مغایرت ماده 6 دستورالعمل تطبیق وضع استخدامی کارمندان شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی با آیین‌نامه استخدامی مشترک بیمه و بیمه مرکزی مصوب 68/4/21 هیات و زیران را نموده است، بنابراین به کیفیت مطروحه موضوع خارج از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری و قابل طرح تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سیدابوالفضل موسوی تبریزی
