کلاسه پرونده : 22.65
شماره دادنامه : 160
تاریخ : 15 شهریور 1369
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت سهامی خاص صنعتی بهپاک بهشهر
طرف شکایت: استانداری مازندران شهرداری بهشهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 28802.5 مورخ 62/12/21 استانداری مازندران و لغو اثر از وضع عوارض و رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری بهشهر
مقدمه – در دادخواست تقدیمی از طرف شاکی اعلام گردیده شهرداری بهشهر بر اساس اختیارات حاصله از قانون منسوخ قبلی و بدون رعایت‌تشریفات و ضوابط و قوانین موضوع جاری کشور اقدام به پیشنهاد وضع عوارض معادل 3% از کل میزان فروش شرکت را نموده که این امر به موجب‌نامه شماره 28802.5 مورخ 62.12.21 به تصویب استانداری مازندران که خود را قایم مقام شورای شهر دانسته رسیده و در نتیجه با استعانت از‌مقررات ماده 77 قانون شهرداری کمیسیون مزبور بدون وجود و حضور کلیه اعضاء بر اقدام غیر قانونی استانداری و شهرداری صحه گذاشته و شرکت را‌ملزم به پرداخت مبلغ گزافی عوارض غیر قانونی نموده است. این مطلب از چند جهت قابل بررسی است. اولاً – مطابق بند 8 ماده 45 قانون شهرداریها‌تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از وظایف انجمن شهر است و به موجب ماده 42 همان قانون در صورت‌عدم تشکیل انجمن شهر وزارت کشور جانشین آن می‌باشد تا تاریخ 61.9.1 شهرداریها به استناد همین قانون اقدام به وضع و وصول عوارض از مودیان‌می‌نمودند لیکن از تاریخ مزبور که قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به موجب ماده 53 قانون مزبور از‌تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و بلااثر خواهد بود. در نتیجه هر گونه عوارض که بایستی از مودیان دریافت شود مطابق نص صریح بند‌یک ماده 35 قانون فوق‌الذکر وضع و مطالبه گردد که مقرر می‌دارد مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده کافی نباشد شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی امر‌برای تامین هزینه‌های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارایه شده تعیین نماید. در صورتی که بر اساس ضوابط قانون‌منسوخه قبلی اقدام به وضع عوارض شده. ثانیاً پس از اعتراض شرکت به اتخاذ چنین تصمیم خلاف قانونی شهرداری موضوع را به کمیسیون ماده 77قانون شهرداری احاله و ارجاع نموده نماینده شرکت در جلسات مزبور با ارایه قوانین و مقررات مصوبه به آنان ثابت نموده‌اند که کمیسیون ماده 77 دیگر‌فاقد وجود است. علیرغم مراتب فوق کمیسیون در تاریخ 64.11.14 در شهرداری بهشهر تشکیل جلسه داده و مبادرت به صدور رای نموده که مورد‌نقد و ایراد است علیهذا استدعای رسیدگی و ابطال تصمیم و رای و لغو اثر از اقدامات مربوطه را دارد. استانداری مازندران طی نامه شماره 3.8 -65.1.16 در پاسخ به شکات مزبور اعلام داشته شهرداری بهشهر مانند کلیه شهرداریها سطح کشور در اجرای بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها به منظور‌انجام وظایف محوله در ماده مذکور و بندهای آن با مد نظر داشتن تنفیذ ولی امر که مجاز به وضع و الغاء عوارض بوده به همین منظور در مورد‌کارخانجات سطح شهر بهشهر اقدام به وضع و پیشنهاد عوارضی در حد متعارف و مورد قبول مدیران شرکت خواهان و دیگر کارخانجات نموده و به‌استانداری تسلیم و استانداری نیز حسب اختیار تفویضی از جانب وزارت محترم کشور پس از بررسیهای لازم عوارض پیشنهادی را به جانشینی شورای‌اسلامی شهر تصویب و طی شماره یاد شده در شکایتنامه خواهان به شهرداری موصوف ابلاغ نموده است. سپس شهرداری بهشهر حسب اقداماتی که‌در جهت وصول عوارض مصوب معمول داشته و چون مودی عوارض از پرداخت عوارض متعلقه خودداری نموده موضوع به کمیسیون ماده 77 محول‌شده که سرانجام کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها به منظور اختتام به اختلاف موجود اقدام به صدور رای نموده است. نهایتاً چون وضع عوارض از‌سوی شهرداری بهشهر و ترکیب اعضاء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها و اقدامات استانداری مطابق قوانین و مقررات حاکم بوده و الحاق یک تبصره‌به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور که در مقام تعیین جانشینی شورای اسلامی شهر برآمده است و در واقع تنفیذ همان ماده 42 قانون‌سابق شهرداریها می‌باشد. همچنین شهرداری بهشهر طی نامه شماره 238 – 1365.1.11 اعلام داشته است: شهرداری بهشهر به منظور خودکفایی در‌امر ازدیاد درآمد پیشنهاد برقراری 3% عوارض را از فرآورده‌های تولیدی کارخانجات نموده که استانداری مازندران به استناد ماده 42 قانون شهرداریها به‌قایم مقامی شورای شهر عوارض مورد پیشنهاد را طی نامه شماره 28802.5 – 2.12.21 – مصوب و ابلاغ کردند و شهرداری بهشهر نیز طبق مصوبه‌فوق‌الذکر مطالبه عوارض مربوطه را از تاریخ 63.6.5 الی 64.8.28 نموده است.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای وحدت رویه
نظر به این که مطابق بند 1 از ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب یکم آذر ماه سال 1361 نحوه تعیین عوارض از طرف شورای‌شهر مشخص و مقرر گردیده است که: «مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده کافی نباشد شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی امر برای تامین هزینه‌های‌شهرداری عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارایه شده تعیین نماید.» و با عنایت به ماده 53 قانون فوق‌الاشعار و این که در تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری کلیه قوانین مغایر لغو و بلا اثر خواهد بود و نیز با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون‌تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1364/7/28 که به موجب آن مقرر گردیده: «تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا‌سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوطه به شهرداریها خواهد بود.» نظر به این که در جریان تصویب مصوبه شماره 28802.5 مورخ 62/12/21 استانداری مازندران اصول و ضوابط پیش‌بینی شده در قوانین یاد شده در بالا مراعات نگردیده است مصوبه فوق خلاف‌قانون تشخیص و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
