کلاسه پرونده : 44.69
شماره دادنامه : 158
تاریخ : 3 مهر 1369
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یوسف طهماسبی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم و دوازدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه – الف – شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 341.63 موضوع شکایت آقای یوسف طهماسبی به طرفیت وزارت دفاع (هیات پاکسازی‌مامور به صنایع نظامی و معاونت تسلیحاتی وزارت دفاع) به خواسته اعتراض به حکم پاکسازی و ابطال آن و برقراری حقوق بازنشستگی به شرح‌دادنامه شماره 251 – 65.9.25 چنین رای صادر نموده است: نظر به این که از طرف شکایت دلیلی بر صدور حکم مورد اعتراض شاکی در چهارچوب‌قانون و مقررات پاکسازی اقامه و ارایه نشده است حکم به ورود شکایت و نقض رای مذکور و رسیدگی مجدد در هیات جانشین و صدور رای مقتضی‌صادر و اعلام می‌گردد ب – شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 3234.65 موضوع شکایت آقای مرتضی فکور به طرفیت ستاد مشترک ارتش‌جمهوری اسلامی ایران به خواسته قطع حقوق بدون علت و برقراری حقوق به شرح دادنامه شماره 109 – 67.2.7 جنین رای صادر نموده است: اظهار‌نظر کمیسیون 16 نفر جنبه مشورتی داشته و حسب دستور مقام ریاست جمهوری و با کسب اجازه از محضر امام امت تشکیل یافته و ملاک قانونی جزء‌اجازه امام نداشته بنا بر این کمیسیون پس از اظهار نظر ابتدایی دایر به تبدیل حکم اخراج به بازنشستگی از نظریه خود عدول نموده و حکم هیات‌پاکسازی دایر به اخراج را تایید نموده و تصمیم‌گیری در باره این گونه افراد را منوط به تصویب قانون دانسته و نماینده ستاد مشترک در جلسه65.11.12 در شعبه اول نیز در رابطه با برقراری مجدد بازنشستگی از طرف کمیسیون و مجوز لغو آن اظهار داشتند که پس از اظهار نظر کمیسیون اقدام‌به تنظیم گزارش به منظور تصویب و کسب اجازه از فرماندهی کل نیروهای مسلح به عمل آمده لیکن دفتر مشاورت امام طی یادداشتی اعلام داشتند که‌حسب دستور ریاست جمهوری و مقام نخست وزیری تجدید نظر در مورد این گونه امراء منوط به تصویب قانون می‌باشد به هر تقدیر حکم هیات‌تصفیه قانونی بوده و تا مادامی که موجبی برای نقض آن طبق قانون فراهم نیامده باشد حکم اخراج به قوت خود باقی است و شکایت مردود اعلام‌می‌گردد. پ – شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 390.66 موضوع شکایت آقای محمدجواد افتخاری به طرفیت وزارت دفاع (هیات پاکسازی‌مامور در سازمان صنایع دفاع) و معاونت تسلیحاتی وزارت دفاع به شرح دادنامه شماره 123 – 67.3.9 چنین رای صادر نموده است: تصمیم متخذه‌مبنی بر لغو بازنشستگی شاکی و اخراج وی و قطع حقوق بازنشستگی نامبرده به دلایل ذیل مخدوش می‌باشد 1 – دستور اولیه وزیر دفاع وقت در‌جهت لغو حکم بازنشستگی و اقدام قانونی در جهت اجرای لایحه پاکسازی مصوب 58.6.7 صادر گردیده در صورتی که تصمیم وزیر دفاع به تنهایی‌کافی نبوده و هیات 5 نفر موضوع لایحه مزبور می‌بایستی در این خصوص تصمیم بگیرد که سابقه و اقدامی در این جهت در پرونده ملاحظه نمی‌گردد. 2- به فرض وجود تصمیمی از ناحیه هیات 5 نفری می‌بایست تصمیم مزبور منطبق با لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد و لوایح‌بعدی متمم و مکمل لایحه مزبور باشد. در لایحه یاد شده پیش‌بینی شده که کسانی مورد پیشنهاد پاکسازی واقع می‌شوند که یا با ساواک منحله همکاری‌داشته و یا عدم صلاحیت آنان به اثبات رسیده و یا اشتهار به فساد اخلاق و نادرستی داشته و یا زاید تشخیص داده شوند و چون شق چهارم (تشخیص‌زاید) در مورد شاکی مصداق ندارد زیرا نامبرده بازنشسته بوده و شق مزبور ناظر به کارکنان شاغل می‌باشد و نسبت به سه شق دیگر نیز دلیلی اعلام نشده‌و اصولاً در هیچ جا اشاره‌ای به اتهام شاکی نگردیده است. 3 – انفصال از خدمت که موضوع دستور وزیر دفاع قرار گرفته غیر از اخراج از خدمت است و‌لااقل در مورد شاکی که بازنشسته بوده دو امر متفاوت خواهد بود. زیرا اخراج کارمند بازنشسته مورد ندارد و از این جهت در لایحه قانونی پاکسازی از‌کلمه انفصال استفاده شده که نسبت به بازنشسته نیز تاثیر داده شده است البته در صورت عدم وجود اشکالات دیگر. 4 – زمانی که تصمیمی بر طبق‌قانون نبوده و مخدوش باشد و در مرحله تجدید نظر نیز تعلل گردیده و یا جهات دیگری باعث شده که رسیدگی مجدد به عمل نیامده و این امر هم‌مربوط به فعل شاکی نبوده و مرجع جانشین هم تعیین نگردیده، این وضعیت سبب نمی‌گردد که تصمیم مخدوش را قطعی و لازم‌الاجراء دانست چه آن‌که استنباط می‌شود که با این توصیف شاکی در مقابل تصمیم قطعی شده به نحو مذکور قرار گرفته که قبلاً هم از آن شکایت نموده است بنا به جهات یاد‌شده تصمیم مخدوش را قطعی و لازم‌الاجراء دانست چه آن که استنباط می‌شود که با این توصیف شاکی در مقابل تصمیم قطعی شده به نحو مذکور قرار‌گرفته که قبلاً هم از آن شکایت نموده است بنا به جهات یاد شده تصمیم مبنی بر کان‌لم‌یکن شدن بازنشستگی شاکی و نهایتاً اخراج وی و قطع حقوق‌بازنشستگی با وصف قطعی بودن آن مخدوش به نظر رسیده و شکایت شاکی در این خصوص وارد می‌باشد. ت – شعبه دوم در رسیدگی به پرونده‌کلاسه 430.66 موضوع شکایت آقای حسین رزمجویان به طرفیت وزارت دفاع، هیات پاکسازی به خواسته لغو حکم پاکسازی برقراری حقوق و‌پرداخت حقوق معوقه به شرح دادنامه شماره 291 مورخ 69.4.17 چنین رای صادر نموده است: در پرونده پاکسازی جهاتی که موجب پاکسازی باشد‌مشاهده نگردیده و نظر به این که شاکی بازنشسته می‌باشد نمی‌توان به عنوان زاید آن را از خدمت معاف نمود و ثانیاً اظهارات نماینده در جلسه اخذ‌توضیح به این که هیات پاکسازی بدون حضور پرسنل خاطی بر اساس تبصره ماده واحده قانون پاکسازی حکم به اخراج داده نظر به این که هیچ گونه‌نامی از اتهامات برده نشده و مدرکی ارایه نگردیده تا اتهامات بر مقررات و قوانین مربوطه انطباق داده شود ارایه نگردیده تخلف از مقررات مشهود است‌و رای به ورود شکایت و ابطال اقدامات اداره خوانده صادر می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای وحدت رویه
نظر به این که شعبه 12 دیوان عدالت به موجب دادنامه شماره 251 مورخ 65/9/25 حکم به ورد شکایت و نقض رای معترض‌عنه را داده است و شعبه2 نیز برابر دادنامه‌های شماره 291 مورخ 69/4/17 و 123 مورخ 67/3/9 شکایت را وارد دانسته و حکم به ابطال اقدامات اداره خوانده را صادر نموده، لذا تعارض بین آراء شعبه 12 و 2 تشخیص داده نشد و در مورد آراء صادره از شعبه اول و دوم و دوازدهم با عنایت به ماده واحده قانون پاکسازی‌مصوب 58/6/7 شورای انقلاب مبنی بر این که به دولت اجازه داده شده هیاتی مرکب از 5 نفر تعیین که با مراجعه به پرونده و سوابق کارکنان صورت آن‌عده از کارکنان دولت که با ساواک منحله همکاری داشته و یا عدم صلاحیت آنان به اثبات رسیده باشد و یا اشتهار به فساد اخلاق و نادرستی دارند و یا زاید تشخیص داده شود و با اظهار نظر به وزیر مربوطه پیشنهاد نماید لذا دادنامه‌های شماره 291 مورخ 69/4/17 و 123 مورخ 67/3/9 شعبه دوم و251 مورخ 65/9/25 شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری که بر این اساس صادر شده‌اند با اکثریت آراء موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع می‌باشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
