کلاسه پرونده : 42.69
شماره دادنامه : 156
تاریخ : 3 مهر 1369
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیر کل امور مالی اداری استانداری خراسان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و هشتم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف – شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 444.66 و 443.66 و 433.66 و 421.66 و 420.66 و 419.66 موضوع شکایت شکات به‌طرفیت: استانداری خراسان به خواسته: رسیدگی به عدم پرداخت ماهیانه مبلغ 7500 ریال، فوق‌العاده شغل در زمان استخدام پیمانی به نامبردگان با این‌که به آنان تعلق می‌گرفته به شرح دادنامه شماره 1116 – 1111 مورخ 68.11.25 چنین رای صادر نموده است: چون در مورد عدم موافقت با خواسته‌شاکی مبنی بر پرداخت 7500 ریال بابت فوق‌العاده شغل از ناحیه طرف شکایت به لحاظ این که حداقل حقوق و فوق‌العاده دریافتی این قبیل کارکنان‌مبلغ 25000 ریال تعیین گردیده، بر خلاف ضوابط و مقررات قانونی عمل نشده است. لذا حکم به رد شکایت آنان صادر می‌گردد.
ب – شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 382.66 موضوع شکایت آقای محمدحسین رضایی به طرفیت استانداری خراسان به خواسته: عدم‌پرداخت مبلغ 7500 ریال در زمان پیمانی به شرح دادنامه شماره 25.69 – 69.2.8 چنین رای صادر نموده است. با توجه به مصوبه 74626 -1357.1.25 هیات وزیران و مفاد نامه 33052.23 – 63.9.15 کارگزینی وزارت کشور که دلالت بر صحت ادعای شاکی دارد و با عنایت به این که‌دلیل مقتضی بر احتساب و پرداخت فوق‌العاده شغل مورد بحث علاوه بر اجرت ماهانه به نامبرده از طرف سازمان طرف شکایت ابراز نگردیده شکایت‌با رعایت سایر مقررات قانون وارد تشخیص می‌شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید:
رای وحدت رویه
مستفاد از مصوبه 57/7/25 هیات وزیران که مقرر گردیده به کلیه مستخدمین پیمانی مشمول مقررات قانون استخدام کشوری مبلغ 7500 ریال به عنوان‌فوق‌العاده شغل علاوه بر اجرت و فوق‌العاده مخصوص و حداقل دریافتی مقرر آنان پرداخت شود و تصویب نامه 58/2/4 شورای انقلاب در خصوص‌حداقل حقوق و مزایای ماهانه مستخدمین مزبور که 25000 ریال تعیین گردیده این است که مبلغ 7500 ریال فوق‌العاده شغل مذکور علاوه بر 25000ریال حداقل حقوق و مزایای مصوب قابل پرداخت بوده است. لذا رای 25.69 – 69/2/8 شعبه هشتم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر‌مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
