کلاسه پرونده : 50.68
شماره دادنامه : 154
تاریخ :2 مهر 1369
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مهدی مشیرافشار
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: لغو بخشنامه شماره 30.5.1074.12435 – 1368/4/15
مقدمه – شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: خوانده با تفسیر خلاف از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 بخشنامه در مورد اخذ‌مالیات مقطوع از تلفن را به صورت علی‌الحساب به شماره 30.5.1074.12435 – 68.4.15 صادر نمود و دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ گواهی‌مبنی بر پرداخت نموده است در صورتی که با توجه به دلایل ذیل اخذ چنین مالیاتی بر خلاف قانون فوق‌الذکر و بر خلاف نص صریح اصل 51 قانون‌اساسی است زیرا: 1 – اصولاً مالیات مقطوع به هیچ وجه نمی‌تواند به صورت علی‌الحساب وصول گردد چون مالیات علی‌الحساب طبق نص صریح‌قانون ناظر به مشاغل بوده و در صورتی متصور است که مودی عایدی مستمر داشته و با گذشتن مدت بتوان قسمتی از مالیات را به صورت‌علی‌الحساب "نه قطعی" دریافت نموده و بقیه را به بعد موکول کرد. در مورد مالیات تلفن که قطعی بوده و بایستی یکباره پرداخت شود موردی برای‌مطالبه باقی نخواهد بود. 2 – قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 که قانون قبلی را در مانحن‌فیه نقض نموده " طبق ماده 173" و هیات عمومی‌شورای عالی مالیاتی طبق رای شماره 30.4.2206 – 68.2.20 با اتفاق آراء لغو مالیات تلفن را تایید نموده و این رای طبق صریح ماده 258 قانون‌مالیاتهای مستقیم در حکم قانون بوده و قابل اجراء است. 3 – به استناد ماده 173 قانون مارالذکر دستور وصول مالیات تلفن به صورت علی‌الحساب‌مربوط به مشاغل و کسبه می‌باشد. "نه مالیات مقطوع که فقط یک بار وصول می‌شود" صحیح نبوده و بر خلاف قانون است. علیهذا تقاضای اعلام لغو‌بخشنامه غیر قانونی صادر و صدور دستور استرداد مبلغ دویست هزار ریال که به موجب مفاصای 632 – 68.6.29 مستند به بخشنامه مذکور از‌اینجانب را دارم. با انجام تبادل لایحه نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی طی نامه شماره 1142 – 91 مورخ 69.6.13 در پاسخ اعلام داشته‌است: رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با استناد به بند 3 ماده 755 و ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 که از اول سال1368 لازم‌الاجراء است برای شعب شورا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و مامورین تشخیص و وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع می‌باشد و جز به موجب نظر هیات عمومی آن شورای یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
هیات عمومی دیوان اداری در تاریخ مذکور به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و‌بررسی و انجام مشاوره آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای وحدت رویه
چون طبق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع مالیات از وظایف و اختیارات اختصاصی قوه مقننه می‌باشد و قانون گذار به موجب قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 در مقام تبیین و احصاء انواع درآمدهای مشمول مالیات ذکری از تعلق مالیات بر نقل و انتقال حق‌الامتیاز‌تلفن ننموده است لذا ماده 4 قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 66/3/26 موضوع مالیات مربوط به نقل و انتقال حق‌الامتیاز‌تلفن از مصادیق مقررات مغایر با قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 بوده که به حکم قسمت اخیر ماده 173 این قانون نسخ گردیده است. بنابر این مقررات بخشنامه شماره 30.5.1074.12435 مورخ 68/4/15 مبنی بر لزوم اخذ مالیات نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفن به استناد ماده 163قانون مالیات های مستقیم که مفید و مفهم جواز وصول مالیات از نقل انتقال حق‌الامتیاز تلفن نمی‌باشد مخالف قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در تدوین مقررات دولتی است و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/4 ابطال می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
