کلاسه پرونده : 47.69
شماره دادنامه : 149
تاریخ : 19 شهریور 1369
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ابراهیم نیکپور
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و هجدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف – شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 847.65 موضوع شکایت آقای ابراهیم نیکپور به طرفیت: دادگستری جمهوری اسلامی به‌خواسته: اعلام رای به بی‌اعتباری آراء هیات پاکسازی و هیات تجدید نظر به شرح دادنامه شماره 826.65 – 65.9.25 چنین رای صادر نموده است: با‌التفات به محتویات پرونده اتهامی و نظر به این که شاکی دلیلی که نقض یا ابطال رای هیات تجدید نظر را ایجاب نماید ابراز نداشته است شکایت از رای‌مذکور موجه نبوده حکم به رد آن صادر می‌شود. در خصوص اعتراض نامبرده از رای هیات پاکسازی به استدلال این که احکام هیاتهای پاکسازی از‌تاریخ 1359.6.6 طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری فاقد اعتبار است علاوه بر این که با صدور رای هیات تجدید نظر شکایت در این مورد‌موضوعاً منتفی می‌باشد و با توجه به این که به موجب لایحه قانونی راجع به الغاء لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب59.2.31 تصفیه کارمندان اداری وزارت دادگستری مانند سایر وزارتخانه‌ها مشمول لایحه قانونی مربوط پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد‌نهادهای انقلاب و وزارتخانه‌های دولتی و اصلاحیه‌های آن گردیده و مدت اختیار هیات پاکسازی شش ماه از تاریخ شروع به کار تعیین شده و در مورخ59.9.29 تاریخ اتخاذ تصمیم هیات پاکسازی دادگستری مهلت قانونی آن منقضی نبوده اعتراض فوق‌الذکر با صدور رای هیات تجدید نظر موضوعاً‌منتفی است.
چون حکم صادره به تجویز مدلول ماده واحده لایحه قانونی راجع به آماده به خدمت نمودن مستخدمین رسمی شاغل که پرونده استخدامی آنها تحت‌رسیدگی کمیته پاکسازی است مصوب 59.4.4 بوده است و حسب اعلام شاکی در لایحه اعتراضیه خود از رای هیات پاکسازی معترض بوده است و‌دلیلی مبنی بر وقوع تخلف از مقررات از ناحیه طرف شکایت بنماید اقامه نشده است و در این قسمت نیز حکم به رد شکایت صادر می‌شود.
ب – شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 859.68 موضوع شکایت آقای ابوالفضل بزازی به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته: تقاضای‌ابطال رای پاکسازی شماره 13 – 59.11.19 و تجدید نظر بازسازی شماره 100 = 62.10.15 به شرح دادنامه شماره 466 – 68.11.29 چنین رای‌صادر نموده است:
اولاً – چون شاکی به شرح پرونده‌های کلاسه 502.63.7 و 1140.62.7 شعبه هفتم دیوان نسبت به رای صادره از هیات پاکسازی در خصوص‌محکومیت به بازنشستگی معترض بوده و شکایت خود را به دیوان تقدیم داشته است. النهایه شعبه هفتم در خصوص درخواست شاکی اظهار نظری‌ننموده است لهذا موضوع شکایت شاکی به این اعتبار خارج از حد شمول تبصره 2 ذیل ماده 28 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تلقی شده و به موقع‌تشخیص می‌گردد. ثانیاً – بر رای شماره 100 مورخ 62.10.15 صادره از هیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی دادگستری که در مقام تایید رای‌شماره 13 – 59.11.19 هیات پاکسازی کارکنان اداری دادگستری استان آذربایجان شرقی مبنی بر بازنشستگی آقای ابوالفضل بزازی اصدار یافته‌ایرادات زیر وارد است:
1 – در سوابق اتهامی رایی که به امضاء کلیه اعضاء تشکیل دهنده هیات تجدید نظر بازسازی رسیده باشد ملاحظه نگردید. 2 – در پرونده اتهامی مدارک‌و دلایلی که مثبت اتهامات معنونه باشد یا حداقل شایبه انتساب اتهامات را ایجاد و تقویت نماید: مشهود نبود. 3 – در هر دو عنوان اتهامی شاکی نیاز به‌اثبات در محکمه صالحه قضایی دارد و طبع و ماهیت اتهامات ملازمه با طرح موضوع در مراجع کیفری دارد و ترجیح یکی بر دیگری ترجیح بلامرجح‌است. بنا به جهات یاد شده حکم به ابطال رای شماره 100 مورخ 62.10.15 صادره از هیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی دادگستری جمهوری‌اسلامی ایران صادر و اعلام می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای وحدت رویه
نظر به این که در ماده 40 قانون بازسازی جرایمی که اعمال مجازات نسبت به آنها منوط است به این که قبلاً در دادگاه صالحه به اثبات رسیده باشد‌احصاء گردیده «جرایم بند ب ماده 15 به استثناء شماره‌های 4 و 5 و 6 آن بند و جرایم ماده 16 به استثناء شماره های 5 و 6 و 9 و 10 آن ماده و جرایم‌ماده 19 به استثناء شماره 4 آن ماده و همچنین جرایم بند 1 و 3 و 5 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11 ماده 29 و جرایم ماده 31 » ولی جرایم مذکور در ماده 18 به‌ویژه بند یک آن که با اتهام شاکی هر دو پرونده انطباق دارد جزو موارد فوق‌الذکر نبوده و اعمال آن نیازی به اثبات قبلی در دادگاه صالحه ندارد. لذا دادنامه‌شماره 826.65 – 65/9/25 صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است مطابق با قانون و مقررات تشخیص می‌گردد و این‌رای وفق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
